رفض فلسطيني واسع لقرار عباس بحل المجلس التشريعي

تواصلت المواقف الفلسطينية الرافضة لما جاء في كلمة لرئيس السلطة محمود عباس السبت وقال فيها إنه "سيلتزم بقرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات جديدة".

وعلقت حركة الجهاد الإسلامي على خطاب عباس وقالت إنه "يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة"، واعتبرت القرار "تعميقا للانقسام".

وأشار المتحدث باسم الحركة مصعب البريم إلى أن حل المجلس التشريعي في غياب التوافق يعمق الانقسام والشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية المقاومة".

وأضاف في بيان أن "مواجهة الأخطار التي تعصف بالقضية واجب وطني لا يترجم إلا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن "ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة الغربية ليست مفخرة ولا هي بالعمل الوطني ونستغرب كيف يتباهى عباس بذلك".

من جهتها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها الكامل لقرار عباس، واعتبرت أن "المحكمة الدستورية التي أقرت حله غير قانونية وأحكامها منعدمة، كون تشكيلها مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني".

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة ماهر مزهر في تصريحات صحفية إن "قرار حل التشريعي غير قانوني، صادر عن محكمة غير قانونية ذات أحكام منعدمة، إضافة إلى كونها خطوة خطيرة ستعزز الانفصال".

أما حركة الأحرار فاعتبرت بدورها حديث عباس عن "قرار حل المجلس التشريعي من قبل ما تسمى المحكمة الدستورية إجراء باطلا وانقلابا جديدا على الدستور الفلسطيني ومقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة تطبيقا لصفقة القرن".

"أداة سياسية"

وأصدر تجمع المؤسسات الحقوقية بيانا قال فيه إن "المحكمة الدستورية أضحت أداةً سياسية بيد رئيس السلطة مُنتهي الولاية".

وأكد البيان –الذي وصل "عربي21" نسخة عنه- أن قرار المحكمة الدستورية "يتجاوز التوافق والإجماع الوطني الذي أكد على دور كافة المؤسسات السيادية في القيام بدورها إلى حين القيام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالإضافة لانتخابات المجلس الوطني".

وأضاف البيان أن المجلس التشريعي "يبقى قائما حتى أداء المجلس الجديد لليمين الدستورية، استناداً لنص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي وتعديلاته.

وأكد التجمع أن قرار "المحكمة يتجاوز التوافق والإجماع الوطني الذي أكد على دور كافة المؤسسات السيادية في القيام بدورها إلى حين القيام بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالإضافة لانتخابات المجلس الوطني".

وختم التجمع بيانه بالقول إن "هذا الحكم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الغاية من تشكيل المحكمة كان لأهداف سياسية وليست دستورية وقانونية".