بعد اتهامه بالتدخل في القضاء وزير الدولة بالمغرب يتهم خصومه

اتهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في الحكومة المغربية، المصطفى الرميد، بمتابعة محام يترافع في ملف محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالكذب بعد اتهامه للوزير بالتدخل في القضاء.

وذلك في أعقاب الجلسة الأولى لمحاكمة، عبد العالي حامي الدين، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس (وسط البلاد)، بداية الشهر الجاري، متابعته في قضية تعود تفاصيلها إلى سنة 1993، حيث أودى صراع طلابي بين الإسلاميين واليساريين إلى وفاة الطالب اليساري "بنعيسى آيت الجيد"، واعتقال حامي الدين وإدانته بسنتين نافذتين، قبل أن يستفيد من "جبر الضرر" في مرحلة "الإنصاف والمصالحة" ضمن تجربة (العدالة الانتقالية) في المغرب.

واتهم بلاغ صادر عن وزارة الدولة المكلف بحقوق الانسان، المحامي الحبيب حاجي بالكذب، ومسجلا أن اتهاماته تسيء للوزير ولجهاز النيابة العامة وللأمن المغربي.

وزاد البلاغ الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه: "تصريح الأستاذ الحبيب حاجي استهدف الطعن في نزاهة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حاليا، لما كان وزيرا للعدل والحريات، بقوله: "أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، كيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع".

وأوضح البلاغ الذي حمل توقيع ديوان الوزير، أن "هذا الاتهام المبطن يعتبر إساءة بليغة للسيد المصطفى الرميد ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية، باتهام الجميع بما جاء في تصريحات الأستاذ الحبيب حاجي من تلميح إلى فبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية".

وأضاف: "تكفي الإشارة، للتأكيد على كذب الأستاذ الحبيب حاجي، إلى أن التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نوفمبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نوفمبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان الأستاذ المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير العدل والحريات".

وأفاد: "تبعا للتصريح الذي أدلى به الأستاذ الحبيب حاجي، بتاريخ 25 ديسمبر 2018، بشأن تصريح المسمى الحديوي الخمار أمام الضابطة القضائية، والذي صرح فيه هذا الأخير بالقول: "لا أستطيع أن أجزم لكم في ما إذا كان عبد العلي حامي الدين كان وقتها حاضرا أم لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لسبب واحد هو أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت لكم فإني التقيته أول مرة بالسجن"... وتابع قائلا: "أؤكد لكم ما سبق أن ما ذكرته أعلاه أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العالي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم ...".

هذا البلاغ يعد الأول لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في ملف إعادة محاكمة عبد العالي حامي الدين، بعد نشر الوزير تدوينة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثارت جدلا بلغ حد تهديد عدد من القضاة له بمتابعته قضائيا بتهمة التدخل في شؤون القضاء.

وعرفت أطوار الجلسة الأولى لإعادة محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي هجوما عنيفا من طرف محامي خصومه، الذين اتهموا حزب العدالة والتنمية بالتطرف والداعشية وبإيواء القتلة في صفوفه.

وأعلنت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، التي نظرت الثلاثاء 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بتأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين إلى 12 فبراير 2019.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1992، حيث أدى صراع طلابي بين الإسلاميين واليساريين إلى وفاة الطالب اليساري "بنعيسى آيت الجيد"، واعتقل حامي الدين وأدين بسنتين نافذتين، قبل أن يستفيد من "جبر الضرر" في مرحلة "الإنصاف والمصالحة" ضمن تجربة (العدالة الانتقالية) في المغرب.