شركات صرافة كويتية توقف التحويلات بالريال الإيراني

أكدت مصادر مسؤولة في شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، أن غالبية الشركات العاملة في السوق تحجم كليا عن التعامل بالريال الإيراني، منذ إلغاء الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، التي تستهدف قطاع الطاقة والمصارف الإيرانية.

وبلغ سعر الريال الإيراني لدى مؤسسات الصرافة في الكويت نحو 303 آلاف ريال مقابل الدينار (33 دينارا مقابل المليون تومان)، علما أن التومان أصبح العملة الرسمية لإيران منذ عامين تقريبا بديلا عن الريال، ويبلغ سعر التومان 10 ريالات.

وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة التي لديها تعاملات مع أوروبا وأمريكا، توقفت عن إجراء أي تحويلات بالعملة الإيرانية، تجنبا لفرض المزيد من الإجراءات الاحترازية عليها من البنوك في الدول الغربية.

وأشارت وفقا لصحيفة "القبس"، إلى أن الإجراءات الاحترازية لا تتوقف على شركات الصرافة المحلية، بل تطال البنوك المحلية التي تتم التحويلات من خلال حسابات شركات الصرافة لديها، مما قد يدفع تلك البنوك لوقف حسابات تلك الشركات.

وقالت المصادر إن شركات الصرافة التي تجرى تحويلات بالريال الإيراني، تخضع لتدقيق كبير من قبل بنك الكويت المركزي، للتأكد من اتخاذها إجراءات العناية الواجبة وتطبيقها تعليمات "اعرف عميلك"، وفي حال الإخفاق في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، تتعرض الشركة لعقوبات قاسية.

وأكدت أن الجهات الرقابية تطبق إجراءات مشددة على شركات الصرافة التي تتعامل مع عملات الدول عالية المخاطر، الخاضعة لعقوبات دولية من بينها إيران، خصوصا أن عملات تلك الدول مرتفعة التقلبات، لافتة إلى أن الجنيه السوداني انضم إلى تلك العملات، بعد تراجع سعر الصرف والاحتجاجات الأخيرة.

وأشارت إلى أن غالبية التحويلات بالريال الإيراني، تتم بطرق ملتوية ومن خلال مؤسسات صرافة لا تخضع للبنك المركزي وتعمل في بيع وشراء العملات، إذ يتم التحويل عبر دول مجاورة ومن ثم إلى إيران، أو من خلال التعامل المباشر مع أطراف داخل إيران، تسلم العميل الريالات هناك مقابل تسليمه الدينار أو الدولار هنا.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية كانت قد اصدرت قرارا مؤخرا بوقف شخصين عن مزاولة أي نشاط في قطاع الصرافة، لحين انتهاء إجراءات محاكمتهما في شبهة غسل أموال.