ضابط إسرائيلي: عباس مستمر في الحكم وفق سياسة "فرق تسد"

قال خبير إسرائيلي في الشؤون الفلسطينية إن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يمسك بين يديه بكامل صلاحيات المنظومة السياسية الفلسطينية، ما يظهره كأي ديكتاتوري عربي يعمل على تخليد سلطته دون إجراء انتخابات، في حين أن الفصائل الفلسطينية تسعى للتنبؤ بخطوته القادمة".

وأضاف يوني بن مناحيم، بمقاله على موقع المعهد المقدسي للشؤون العامة، وترجمته "عربي21"، أن "خطوات عباس بدأت قبل أيام، حين أعلن عن حل المجلس التشريعي باسم المحكمة الدستورية، وهو البرلمان الذي تسيطر حماس على ثلثي مقاعده، وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر".

وأوضح أن "من الواضح أن حماس لن تستسلم لهذا القرار، بل ستواصل عقد الاجتماعات الدورية للمجلس التشريعي بغزة، حتى لو عقد عباس المجلس المركزي لمنظمة التحرير باعتباره برلمانا مؤقتا حتى إجراء انتخابات عامة، وفي هذه الحالة يكون للفلسطينيين برلمانان في الوقت ذاته".

وأكد أن "احتمال إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية قريب من الصفر؛ بسبب الانقسام والانفصال القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين حركتي فتح وحماس، ما يعني أن عباس ينوي الذهاب إلى تنفيذ خطوات أحادية إضافية في الأشهر القادمة، في ظل أن مقربيه يتحدثون عن خشيته من قوة حماس المتنامية، وليس معنيا بصورة جدية بإجراء انتخابات".

وأشار بن مناحيم، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، إلى أن "عباس يعرض مشروع الانتخابات لأنه يعلم أنه ليس أمام اقتراح جدي، وكي تكون أمامه مبررات واقعية لفرض عقوبات جديدة على حماس، وبالتزامن يواصل عباس فرض نفوذه وسيطرته على كامل المؤسسات الفلسطينية، بما فيها المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية وغيرها من المؤسسات".

وأوضح بن مناحيم أن "قرار عباس بحل المجلس التشريعي نزع عن حماس وزعيمها في الضفة الغربية عزيز دويك الورقة الدستورية التي كانوا يتسلحون بها، وهي أن يكون رئيسا مؤقتا للسلطة الفلسطينية في حال حدوث فراغ سياسي، كما أن القرار يحرم نواب حماس في المجلس التشريعي من الحصانة القانونية، ما يمنح عباس إمكانية إصدار قرارات باعتقالهم، والتحقيق معهم لدى أجهزته الأمنية بالضفة الغربية".

وختم الكاتب مقاله بالقول إنه "من الواضح أن عباس تحول مع مرور الوقت إلى حاكم مركزي، بيديه كل مفاعيل القوة، بحيث سيطر على كامل السلطات التنفيذية والتشريعية، وكذلك على حركة فتح. ورغم وضعه الصحي المتدهور، فإنه يرفض حتى الآن تعيين نائب له في رئاسة السلطة الفلسطينية، كما يرفض منح نائبه في رئاسة فتح الصلاحيات اللازمة، بل ويتبع سياسة فرق تسد بين خصومه المتطلعين لوراثته".

وأكد أن "كل هذه المؤشرات حول عباس، سواء علاقته مع حماس المتأزمة، أو سلوكه داخل فتح، تعني أن عباس يريد البقاء في كرسي الحكم حتى يومه الأخير، دون إجراء أي انتخابات قد تهدد سلطته".