هكذا رصد تقرير حقوقي حال سوريا 2018.. ماذا تعكس الإحصائيات؟

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل (7064) شخصاً في سوريا خلال عام 2018، وهو العدد الأقل من الضحايا منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، ما يتوافق مع تراجع المعارك والقصف الجوي، في ظل سيطرة النظام السوري وحلفائه على قسم كبير من المناطق التي كانت خارج سيطرتهم.

وجاءت محافظة ريف دمشق في مقدمة المحافظات في عدد الضحايا، إذ بلغ (2648) شخصاً، تلتها محافظة إدلب بـ(1215)، بحسب التقرير السنوي السابع عشر للجنة، والذي يغطي عام 2018.

وخلال عام 2018، سيطر النظام السوري -بدعم روسي- على المناطق التي كانت خارج سيطرته في دمشق وريفها ودرعا وريف حمص.

وتصدّر النظام السوري قائمة مرتكبي جرائم القتل، بـ(5121) شخصاً، ثم القوات الروسية بواقع (701) شخص، فالتحالف الدولي بواقع (452) شخصاً، ثم تنظيم الدولة بواقع (424) شخصاً.

مجازر جماعية

كما وثّقت اللجنة ارتكاب (270) مجزرة في عام 2018، مقارنة مع (257) مجزرة في عام 2017، و(633) مجزرة في عام 2016. وقد شهدت محافظة ريف دمشق حوالي 48 في المئة من مجازر عام 2018، تلتها محافظة إدلب بنسبة 17.4 في المئة، ثم محافظة دير الزور بنسبة 9 في المئة.

وجاءت روسيا في مقدمة مرتكبي المجازر في هذا العام، بواقع 46 في المئة من المجازر، تلاه النظام السوري بواقع 29 في المئة، ثم التحالف الدولي بنسبة 10 في المئة.

وبحسب التقرير، فقد شهد العام المنصرم انحساراً متزايداً لتنظيم الدولة، حيث لم يعد يُسيطر في نهاية عام 2018 إلا على 1.7 في المئة من الأرض السورية. وأدّى هذا الانحسار إلى انكماش الجرائم المرتكبة من قبله، مقارنة مع السنوات السابقة.

ولاحظ التقرير أن منحنى الإبادة الجماعية في النصف الثاني من عام 2018 انخفض بشكل دراماتيكي مقارنة مع النصف الأول من العام، ومقارنة مع كل السنوات السابقة. ويعود هذا الانخفاض الكبير إلى سيطرة النظام والقوى الأجنبية الداعمة له على كامل المناطق الخارجة عن سيطرته في مدينة دمشق وريف دمشق ودرعا وحمص خلال الشهور الستة الأولى من العام، وتوقف الأعمال القتالية في المناطق الشمالية المتبقية لدى المعارضة، إما بفعل تفاهمات الأمر الواقع أو بفعل الاتفاقات الروسية- التركية.

ووفق التقرير، فقد شهد عام 2018 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد التفجيرات في سوريا، خاصة في مناطق سيطرة المعارضة بشكل رئيسي، تليها المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية. وتحدث هذه الانفجارات بسيارات أو دراجات مُلغّمة، أو من خلال عبوات متفجرة، وعادة لا تقوم أي جهة بتبني مسؤولية هذه الانفجارات.

وقد وثّقت اللجنة في تقريرها وقوع (216) تفجيراً خلال عام 2018، منها (103) تفجيرات في محافظة إدلب وحدها، و(90) تفجيراً في المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة في ريف حلب.

مراكز حيوية وطبية

واستمرّ الفاعلون المختلفون، وعلى رأسهم النظام وحلفاؤه الأجانب، في استهداف المؤسسات الحيوية في سوريا. فقد وثّق التقرير استهداف (64) مدرسة ومؤسسة تعليمية خلال هذا العام، كما وثّق استهداف (62) مسجداً، وكنيسة واحدة.

ويظهر التقرير أن أطراف الحرب في سوريا، خاصة قوات النظام والقوات الأجنبية الداعمة لها، لم تظهر أي احترام لرمزية القطاعين الطبي والإسعافي، بل "أظهر النظام وداعموه الأجانب تعمداً ممنهجاً في استهداف هذين القطاعين، وشكّل استهداف المشافي نمطاً يمكن ملاحظته بسهولة في بداية أي استهداف واسع على أي مدينة تقع تحت سيطرة المعارضة"، بحسب التقرير.

وقد وثّقت اللجنة في تقريرها لعام 2018 استهداف (57) مشفى ومركزاً صحياً. وإضافة إلى استهداف كوادر ومقار وآليات جهاز الدفاع المدني بشكل ممنهج على مدار السنوات السابقة، شكل الجهاز هذا العام هدفاً لحملات تشويه وتحريض سياسي من قبل النظام وروسيا، كما يقول التقرير.

ولاحظ التقرير أن النظام اشترط في الاتفاقيات التي توصل إليها مع فصائل المعارضة في درعا في شهر حزيران/ يونيو استثناء عناصر الدفاع المدني من أي بند من بنودها، بما في ذلك السماح لهم بالهجرة إلى إدلب، وهي الميزة التي منحت حتى للمقاتلين، الأمر الذي أبقى هؤلاء العناصر تحت خطر الاستهداف؛ لكونهم لا يخضعون إلى أي حماية، إلى أن تم السماح لهم بالدخول إلى الأردن، بعد تعهّد كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا باستقبالهم.

وقد وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان استهداف (18) مركزاً للدفاع المدني، كما وثّقت مقتل (41) عنصراً من عناصر الدفاع المدني وإصابة نحو (45) عنصراً آخر. كما وثّقت استهداف (33) سيارة إسعاف وآلية إنقاذ.

وشهد عام 2018 ارتفاعاً في عدد حالات الاعتداء على المشافي والعاملين فيها في مناطق سيطرة المعارضة، الأمر الذي أدّى إلى وقف بعض المشافي لعملها بشكل مؤقت أو دائم؛ احتجاجاً على عدم قيام الفصائل المسلحة بواجباتها لوقف المعتدين، وحفاظاً على أمن العاملين في هذه المؤسسات الصحية.

اعتقالات ووفيات تحت التعذيب

وطال الاعتقال التعسفي والعشوائي عشرات آلاف المواطنين السوريين هذا العام، واختفت أعدادٌ كبيرة من المعتقلين في السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق وأقبية مخابرات النظام في ظروف هي الأسوأ في العالم"، كما يقول التقرير.

وقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان (835) حالة موت تحت التعذيب خلال هذا العام. ويعود معظم هذه الحالات إلى أعوام سابقة، لكن الكشف عن مصير الضحايا تم في هذا العام، ضمن الحملة التي بدأها النظام منتصف العام لتوزيع شهادات وفاة على مئات من المختفين قسرياً منذ عام 2011 وما تلاه.

نازحون ولاجئون

وقال التقرير إن الانتهاكات والجرائم المستمرة منذ عام 2011 أدت إلى هجرة ونزوح أكثر من نصف السوريين عن بيوتهم.

وقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في نهاية عام 2018 حوالي 5.56 مليون لاجئ، فيما بلغ عدد النازحين 6.1 مليون نازح، منهم 1.57 مليون نزحوا في عام 2018 وحده، وفق التقرير.

وترتبط حالات النزوح خلال العام الماضي بشكل أساسي بسيطرة النظام السوري على مساحات متزايدة من المناطق التي كانت خارج سيطرته.

ضحايا الإعلام

كما وثّق التقرير مقتل (16) إعلامياً خلال عام 2018. كما وثّقت في تقريرها عدداً من حالات الاعتداء والاعتقال والاختطاف التي تعرّض لها الإعلاميون على يد فاعلين مختلفين.

وتعرّف اللجنة السورية لحقوق الإنسان نفسها بأنها "منظمة مستقلة، تأسست عام 1997، ومقرها في لندن، وهي أول منظمة حقوقية سورية. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن حالة حقوق الإنسان في سوريا بشكل دوري منذ عام 2001".

للاطلاع على النص الكامل للتقرير، اضغط هنا