هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت حركة النهضة التونسية، إن الحل التوافقي لا زال قائما بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل قبل أسبوع من الإضراب العالم الذي دعا له الاتحاد للمطالبة بزيادة الأجور.
وأشارت "النهضة"، في بيان لمكتبها التنفيذي إلى أن "فرص التوصل إلى حل توافقي بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية، لا زال قائما، لما يبديه الطرفان من إصرار على التفاوض وحرص على تجنيب البلاد التوترات الاجتماعية ولما تبذله عديد الأطراف".
واعتبر البيان، أن في مقدمة الأطراف التي تبحث عن حل للأزمة "الرئيس الباجي قايد السبسي ".
وكان الاتحاد هدد في كانون الأول/ديسمبر الماضي بتنفيذ إضراب عام في المؤسسات العمومية لزيادة المرتبات
وفي سياق متصل عبّرت النهضة عن "انشغالها الشديد بالأوضاع الاجتماعيّة المتوترة بعدد من الجهات (الأقاليم) وهو ما يستدعي استنفار الحكومة للتفعيل الفوري للمشاريع المبرمجة، واتخاذ إجراءات ملموسة تفعّل مبدأ التمييز الإيجابي بما يخفف من نسب البطالة".
ودعت الحركة، المواطنين إلى المشاركة المكثفة في إحياء فعاليات الذكرى الثامنة للثورة.
ويوافق الرابع عشر من كانون الثاني/يناير، ذكرى إطاحة الشعب التونسي بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي فر من البلاد إلى السعودية في أولى ثورات الربيع العربي.
وكان الأمين العام
المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ قال إن
مقترحات الزيادة في الوظيفة العمومية التي قدمتها الحكومة خلال جلسات التفاوض
السابقة مازالت بعيدة كل البعد عن كل ما طالب به الاتحاد في إتفاق القطاع العام.
وأوضح حفيظ في تصريحات
نقلتها وسائل إعلام تونسية أن آخر أجل للتفاوض مع الحكومة حدد إلى يوم 14 الشهر
الجاري.