80 مؤسسة مدنية بغزة تخاطب الأمم المتحدة بانتهاء ولاية عباس

قدمت نحو 80 من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة الاثنين، رسالة إلى مجموعة الـ 77+1 التابعة للأمم المتحدة بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس وعدم شرعيته في السلطة، داعيةً للتعامل معه كـ"مغتصب للسلطة ومنقلب على الدستور".

وطالبت المؤسسات في رسالتها الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 إلى سحب اعترافها بعباس كرئيس لدولة فلسطين وعدم منحه أي شرعية أو غطاء لـ"الاستبداد والتفرّد السياسي الذي يمارسه".

وأكدت انعدام الصفة الدستورية له في ممارسته لمهام الرئاسة الفلسطينية، وبالتالي لا شرعية ولا أهلية قانونية له في تمثيل الشعب الفلسطيني.

وقالت الرسالة إن "السيد محمود عباس لم تعد له أي صفة شرعية في تمثيل الشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي حدد مدة ولاية الرئيس بـ 4 سنوات فقط، وهي المدة التي انتهت بالنسبة للسيد عباس منذ العام 2009". بحسب صفا.

وأوضحت أنه وفقا للمادة 36 من القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام 2005 فإن عباس بات مفتقدًا للشرعة الدستورية منذ عام 2009.

وأكدت أنه بات لزامًا على عباس الدعوة لانتخابات رئاسية وتسليم السلطة لمن يخلفه وفقًا للقانون، لكنه يواصل تمسكه بالسلطة بشكلٍ أصبح فيه حاكمًا مستبدًا ومُتفرّدًا بالسلطة والصلاحيات، وفق قولها.

وأوضحت أنه يمارس تلك الأمور من خلال هيمنته على كافة مؤسسات السلطة وحله للمجلس التشريعي المنتخب من خلال محكمة دستورية غير قانونية الأمر الذي أدّى إلى انهيار البنية السياسية الفلسطينية، وتسبب في تفكيك النظام السياسي الذي تقوده السلطة الفلسطينية.

وأضافت: "وأدت أيضًا لاستبعاد الفصائل وكافة القوى السياسية الفاعلة من المشاركة السياسية، ودورها في الحياة العامة، وهو ما تسبب في تعميق الانقسام وتعزيز الأزمة الدستورية والقانونية التي طفت على المشهد السياسي الفلسطيني، وأسهم بشكل واضح في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وأشارت الرسالة إلى أن تجاهل عباس للقانون أدى إلى انتكاسة كبيرة في الحريات العامة بالضفة الغربية التي يُسيطر عليها بحكم الأمر الواقع، منوهة إلى أنه في نيسان/ إبريل 2017 فرض عباس إجراءات عقابية ضد المدنيين في قطاع غزة، تسببت في تدهور أوضاعهم المعيشية، فلجأ بطريقة غير قانونية إلى اقتطاع ما يقارب من 30-50% من رواتب موظفي السلطة البالغ عددهم 62 ألف موظف.

ووفق الراسالة، فقد أحال عباس 14 ألف من الموظفين إلى التقاعد المبكر من أجل تحقيق مآرب سياسية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى كالطلب إلى سلطات الاحتلال وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، يضاف إلى ذلك عقوبات أخرى شملت وقف التحويلات الطبية إلى مشافي الضفة الغربية والقدس والحرمان من جوازات السفر.

وأضافت المؤسسات أن "العقوبات التي فرضها عباس على غزة أدت إلى ارتفاع كبير في البطالة لتصل إلى 46% وارتفاعها بين الخريجين إلى 67% فيما ارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة إلى 65%، عدا عن ضعف كبير في القوة الشرائية لسكان غزة".