محكمة بريطانيا العليا تفصل بين انتقاد إسرائيل والسامية

أشادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بقرار المحكمة العليا في بريطانيا، برفض دعوى قضائية ضد ناشط بريطاني انتقد ممارسات الاحتلال الإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبرت لجنة حقوق الإنسان الإسلامية (IHRC)، أن قرار المحكمة العليا للمملكة المتحدة انتصار للناشطين المؤيدين لفلسطين من خلال ضمان حرية التعبير، كما اعتبرته اللجنة الدولية رفضا ضمنيا للربط بين معاداة السامية وانتقاد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي وقعت مجموعة من المثقفين البريطانيين، عريضة دعت من خلالها إلى إعادة تعريف مصطلح "معاداة السامية" في ظل الاتهامات بمعاداة السامية التي توجه للأشخاص الذين ينتقدون سياسات إسرائيل وممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن دعوات مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها ليست معاداة للسامية.

وأكد المثقفون البريطانيون في عريضتهم أن نقد إسرائيل ليس معاديا للسامية، "ما لم يكن دافعا للتحيز ضد اليهود. يمكن أن يشمل ذلك: محاسبة كل اليهود على أعمال دولة إسرائيل، المشاركة في نظريات المؤامرة حول دولة إسرائيل التي تعتمد على الصور النمطية المعادية للسامية حول السلطة اليهودية المفترضة؛ التي تتهم جميع المواطنين اليهود بأنهم أكثر ولاء لإسرائيل من مصالح دولهم".

وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، قال في وقت سابق إنه لا يقبل اعتبار أي انتقادٍ لممارسات الحكومة الإسرائيلية، معاداة للسامية.

وأكد تيمرمانس، على ضرورة الالتزام بحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدا عدم شرعية المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية.

ولفت تيمرمانس إلى أن من حق الجميع، انتقاد ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دون وصف تلك الانتقادات بأنها معاداة للسامية.

ومؤخرا، تعرض زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن لحملة شديدة من قبل إسرائيل ومناصريها، بسبب رفضه تبني الحزب تعريف "مناهضة السامية" المتعارف عليه لدى التحالف الدولي لذكرى "الهولوكوست".

يذكر أن حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)"، تمكنت خلال السنوات الماضية، من تحقيق العديد من الإنجازات، وهو ما أقلق إسرائيل، ودفعها منتصف عام 2017، لسن قانون يجيز للحكومة "طرد وفرض عقوبات مالية" على الأفراد والمنظمات، التي تدعم جهود مقاطعتها.