الحركة المدنية ترفض تعديل الدستور بمصر وتدعو للاصطفاف

دعت الحركة المدنية الديمقراطية جميع المصريين وكل القوى المدنية في البلاد من أحزاب ومنظمات ونقابات إلى "الاصطفاف حول مطلب واحد هو التصدي لمحاولة زعزعة استقرار الدولة المصرية بانتهاك الدستور والانقلاب عليه".

وأعلنت الحركة، في بيان لها، مساء الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، رفضها التام لما وصفته بالمحاولات والدعاوى المشبوهة المطالبة بتغيير الدستور، محذرة من "مغبة العبث به".

كما أعلنت عن تصديها لمحاولات تعديل الدستور بكافة الطرق السلمية الديموقراطية والقانونية، مذّكرة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بما قطعه على نفسه من عهود والتزامات باحترام الدستور وعدم المساس به في تصريحات سابقة.

وقالت: "تحظى الدساتير بالاستقرار والثبات لفترات تمتد لعشرات السنين ولا تُعدل أو تتبدل إلا مع حدوث تغيرات كبرى في البلاد مثل اندلاع الثورات التي يصاحبها تغييرات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية وفي شكل ونظام الحكم".

وأضافت الحركة المدينة الديمقراطية: "ليس من قبيل الصدفة أن النظم الديمقراطية تعمل على مشاركة الشعب بكل أطيافه في صناعة الدستور وإقراره لضمان تعبيره عن طموحات وآمال مواطني الدولة في تحقيق الاستقرار بالبلاد ولحمايته من ألاعيب السياسة والحكام".

وتابعت: "الجديد الآن أن الدعاوى المروجة لتعديل الدستور ومواده الحاكمة المحصنة دستوريا ضد التعديل تنتقل بنا من مرحلة التحول من انتهاك الدستور وتعطيل العمل به وإصدار تشريعات تتعارض مع روحه، بل ونصوصه ذاتها إلى مرحلة الدعوة للعبث المباشر به باستخدام أساليب مبتذلة والترويج لمقولات وأفكار كاذبة حول الإصلاح السياسي واستقرار الدولة والتصدي للإرهاب وغيرها".

وذكرت: "لا يمكن فهم محاولات تعديل الدستور إلا باعتبارها انتهاكا صارخا وصريحا للدستور والانقلاب عليه في محاولة لسلب الشعب المصري أهم إنجاز لكفاحه سنوات طوال وتضحياته أثناء ثورته العظيمة".

وأردفت: "نحن نعلم جميعا أن الغرض الأساسي المعلن دون حياء لتلك الدعاوى هو التراجع بالدستور إلى مرحلة من تاريخ البلاد اعتقدنا أننا قد تجاوزناها بالثورة وطوينا صفحتها إلى غير رجعة وهي مرحلة حكم الفرد، وسيادة الحكم التسلطي الاستبدادي الممتد الذي يدمر مؤسسات الدولة ويؤله الحاكم ويبرر لبقائه في السلطة باستخدام كافة الأساليب والأدوات القمعية اللاديموقراطية، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض أسس الدولة الحديثة وإهدار مبدأ تداول السلطة".