لماذا تتنافس شركات السلاح على مصر.. وما علاقة تركيا؟

أثار إعلان صحيفة "لاتريبيون" الفرنسية الأربعاء، عن وجود منافسة شرسة بين شركتي "فينكانتيري" الإيطالية، و"نافال جروب" الفرنسية، لإمداد الجيش المصري ببعض البوارج البحرية، التساؤلات حول دلالات ذلك التنافس، وتوقيته، وفائدة تلك الصفقات لمصر.
 
وتؤكد القاهرة، على لسان وزير الدولة الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، أنها حققت تقدما كبيرا جدا بشكل القوات المسلحة وحجمها وتسليحها.
 
ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القاهرة من 27 إلى 29 كانون الثاني/يناير الجاري، لتسويق أسلحة بلاده، فيما تسعى الشركات البحرية الفرنسية لتوقيع عقد فرقاطة "فريم" جديدة كالتي اشترتها مصر في 2015، أو 2 "كورفيت" من طراز "جويند" التي اشترت البحرية المصرية 4 قطع منها منتصف 2014.

تفاصيل المنافسة
 
وفي تفاصيل المنافسة، فإن الشركة الإيطالية تقدمت بعرض منافس للشركة الفرنسية، لبيع فرقاطة "فريم بيرجاميني" متعددة المهام لمصر كونها النسخة الإيطالية من فرقاطات "فريم" الفرنسية - الإيطالية المشتركة والتي اشترتها قطر عام 2017.
 
وعرضت "فينكانتيري" الإيطالية أيضا، على مصر شراء "الكورفيت الشبحي" الأثقل من الكورفيت الفرنسي "غويند 2500"، والذي يتم بناؤه بالترسانة البحرية بالإسكندرية مع فرنسا.

اقرأ أيضا: حديث عن خداع فرنسي لمصر بصفقة الرافال.. ما علاقة أمريكا؟

وفي نفس السياق، أكدت مجلة "شبيغل" الألمانية 10 كانون الثاني/يناير الجاري أن مجلس الأمن الفدرالي الألماني وافق على بيع  فرقاطة "meko a200" لمصر، مع احتمال بناء شركة "تيسن جروب" الألمانية فرقاطة أخرى للقاهرة بتكلفة تربو على ملياري يورو، وبتمويل سعودي.
 
وأثناء معرض (إيدكس 2018 EDEX) للسلاح بالقاهرة، وقعت البحرية المصرية عقودا في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018، مع "سيلينجر" الفرنسية لتصنيع القوارب المطاطية، ومع "داسو" و"رافال" لإمداد سلاح الجو المصري بقطع الغيار، دون الكشف عن قيمة تلك الصفقات، وفي نيسان/أبريل 2017، تسلمت القاهرة الدفعة الأخيرة من طائرات "رافال" الفرنسية (5.5 مليارات دولار) عام 2015.
 
وعلى إثر تلك الصفقات اعترف المدير التنفيذي بشركة "سيلينجر"، إيفان دي كواتريباربيه أن 2017 و2018، شهدا زيادة بالصفقات العسكرية الفرنسية لمصر.
 
وطالت صفقات فرنسية وإيطالية سابقة انتقادات حقوقية ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر 2018، اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا ببيع معدات عسكرية للقاهرة تستخدم بـ"حملات قمع قاتلة"، بين عامَي 2012 و2015، بنحو 100 مليون يورو عام 2014 فقط، فيما أمدت إيطاليا مصر بأسلحة مشابهة بأكثر من 100 مليون يورو.
 
مراقبون اعتبروا السباق الإيطالي الفرنسي على توريد الأسلحة للجيش المصري سباقا حول كعكة سهلة الالتهام خاصة وأن السيسي يتساهل بشكل كبير بتلك الصفقات إرضاء للغرب وشراء للشرعية وإسكاتا للأصوات المنددة بالقمع بالبلاد، فيما دعا محللون الشعب المصري لانتظار مزيد من الديون والإفقار بسبب تلك الصفقات.

اقرأ أيضا: كاتب تركي يدعو بلاده للانتباه لتحركات نظام السيسي الأخيرة

الصراع بالاتحاد الأوروبي

وحول دلالات تنافس الشركات العالمية لإمداد مصر بالسلاح، يرى الباحث بالمركز الديمقراطي العربي‏ محمد ثابت حسنين، أن "الأمر يرجع إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي وعودة المنافسة داخل أوروبا بديلا عن التعاون عقب توقيع الشعب الإنجليزي على استفتاء الخروج من الاتحاد".
 
الباحث المصري، أوضح لـ"عربي21"، أن ذلك الوضع "انعكس على السياسة الخارجية لدول الاتحاد، ومنهم فرنسا صاحبة الإرث التاريخي بدائرة بناء المستعمرات، ومن ثم ضرورة وجود حلفاء لها لتعزيز موقفها والحفاظ على تواجدها داخل أفريقيا وزيادة رقعتها بالقارة السمراء"، مبينا أنه ولذلك "كان لابد من التقرب من مصر التي قررت التوغل وبناء علاقات مع الدول الأفريقية".
 
ومن ناحية العامل الاقتصادي، يعتقد باحث العلوم السياسية أن "مصر تعد سوقا نشيطا لفرنسا وبناء علاقات اقتصادية بالجانب العسكري يعود عليها بمكاسب كبيرة فضلا عن وضع تلك الأسلحة محل الاختبار لمعرفة مدى جدواها، وتاريخيا ومنذ عقود بعيدة تطمح فرنسا إلى التواجد بقوة بمصر".
 
وحول فائدة تلك الصفقات لمصر في ظل الوضع الاقتصادي، قال حسنين: "مصر ليست فقيرة، والشاهد على ذلك المشروعات الضخمة طويلة الأجل التي يتم إنشاؤها، ناهيك عن موازنة البلاد التي تضاعفت مؤخرا"، مشددا على أن "أزمة مصر تتمثل بالتنظيم والإدارة وليست بندرة الموارد، وأتذكر قول الرئيس محمد مرسي: (مواردنا كثيرة والحمد لله)".

اقرأ أيضا: انتقاد وتحذير ولقاءات مخابراتية.. ماذا يحدث بين مصر وتركيا؟

الهدف تركيا

وعن الهدف من تلك الصفقات، قال رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، لـ"عربي21": "قبل الحديث عن هدف الصفقة يجب إدراك الدور المرسوم للجيش المصري بالمنطقة وأعتقد أن له هدفين أساسيين، أولا: السيطرة على الشعب وإحكام قبضة الإمبريالية العالمية باستخدام الجيش كمؤسسة احتلال بالوكالة، لأن تحرر مصر شعبا وأرضا كارثة على سيطرة الامبريالية بالمنطقة كلها".
 
عادل، أضاف: "وأيضا استخدام الخزان البشري المصري (مئة مليون) كقرابين بشرية لحروب السيطرة الغربية على المنطقة دون خسائر بشرية لديهم واستخدام المصريين بديلا عن ذلك، وما حدث بالحريبين العالميتين دليل على ذلك".
 
وتابع: "وثانيا: استخدام القوة المادية المتمثلة بالسلاح والقوة البشرية لضبط المنطقة حال حدوث تغيير غير محسوب بميزان القوى، والصعود التركي والإيراني الحالي يحتاج للشريف حسين ولورانس العرب مجددا، وسيقوم الجيش المصري بذلك وستستخدم القوى البشرية المصرية بالمحرقة".
 
وأكد الضابط السابق بالجيش، أنه "ولذلك نجد الاهتمام المبالغ فيه بالقوة البحرية الآن، فلا يوجد ما يدفع لذلك من الناحية الاستراتيجية إلا المواجهة مع تركيا أو إيران وربما تركيا الأقرب"، مضيفا: "والممتع أن هذه الأسلحة التي ستخدم مصالح الغرب وستحطم بلادنا لا يدفع فيها شيء، فالمال مالنا وضحايا المحرقة القادمة من بلادنا".
 
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية نادر فرجاني، معلقا على صفقات التسليح: "انتظروا مزيدا من الديون والإفقار".