قدم الرئيس الأمريكي، دونالد
ترامب، بعض "التنازلات"
في ملف المهاجرين، لبناء الثقة، وإظهار النوايا الحسنة في إصلاح ملف
الهجرة، وذلك
للوصول إلى اتفاق لتمويل الجدار مع المكسيك، وإنها "الإغلاق الفيدرالي".
واقترح ترامب السبت أن
يُقدّم حمايةً موقّتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة بطريقة غير
شرعيّة عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يُواجهون
التّرحيل، وذلك في مقابل أن يُموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع
المكسيك.
وهذا المقترح الذي
قدّمه ترامب في خطاب متلفز، يهدف بحسب الرئيس الأمريكي إلى "الخروج من
مأزق" الشّلل الذي يسود قسمًا من الإدارات الفيدراليّة منذ نحو شهر تقريبًا.
وقال ترامب إنّ
المعنيّين بمقترحه هم 700 ألف شخص يُعرفون بـ"الحالمين"، وهي تسمية
خاصّة بالمهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى الولايات المتّحدة قاصرين. ويشمل المقترح 300 ألف مهاجر آخرين، بعد انتهاء الوضع الخاصّ الذي كان يحميهم
في الولايات المتّحدة.
رفض ديمقراطي
غير أنّ رئيسة مجلس
النوّاب الديمقراطيّة نانسي بيلوسي رفضت مقترح ترامب، معتبرةً أنّ ما تمّ تقديمه
على أنّه تنازل رئاسي لا يعدو كونه "تجميعًا لمبادرات عدّة تمّ رفضها في
السابق".
ويرفض الديمقراطيّون
أن يتمّ منح مبلغ 5.7 مليار دولار الذي يطلبه ترامب لبناء جدار حدودي مع المكسيك
تنفيذًا لأحد الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابيّة.
في وقت سابق، حذر
الموظفون المكلفون التحقيقات القضائية الفيدرالية الجمعة من أن "الإغلاق"
بات يؤثر على "قدرة الحكومة على إحقاق العدالة" في الولايات المتحدة.
وأفادت جمعية مساعدي
المدعين العامين الأمريكيين أن هؤلاء القانونيين والمحامين الستة آلاف تقريبا
يواصلون العمل بمعظمهم بدون تقاضي رواتبهم، موضحة أنه بمعزل عن "عواقب
الإغلاق البالغة على حياتهم" فهذا "ينعكس بشكل متزايد على عملهم".
وأعلنت الجمعية في
بيان أن "قدرة الحكومة على إحقاق العدالة باتت مهددة بفعل الإغلاق الحكومي".
وذكرت أن "نقص
الأموال المخصصة للتنقلات مثلا يحد من قدرة العملاء الفيدراليين والمدعين العامين
على إجراء مقابلات مع ضحايا جرائم وشهود".