قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن قطاع
غزة على شفا كارثة إنسانية بعد توقف أغلب المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية ما يهدد حياة آلاف المرضى الذين يستفيدون من الخدمات الطبية التي توقف أغلبها بالكامل".
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن أزمة نقص الوقود تصاعدت مع بداية الأسبوع الماضي ولا زالت مستمرة حتى اللحظة، حيث انخفضت معدلات الوقود المتبقية في المولدات الكهربائية إلى أقل من 17% مع تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي".
وذكر البيان أن هذا النقص، "أدى إلى توقف خدمات 7 مستشفيات عن العمل بصورة نهائية، وهي مستشفى بيت حانون ومستشفى الهلال الإماراتي الذي يقدم خدمات للنساء والولادة حصراً، ومستشفى النصر للأطفال، ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال الذي يعالج الأطفال المرضى بالسرطان، ومستشفى النجار في رفح إضافة إلى مستشفى الطب النفسي ومستشفى العيون التخصصي".
وأضافت المنظمة: "إن تصاعد الأزمة يضع مئات المرضى أمام مصير مجهول، خاصة مع تقييد حرية خروج المرضى من أهالي القطاع وعدم السماح لمعظم سكانه بالسفر للضفة الغربية أو خارج
فلسطين لتلقي العلاج بسبب
الحصار المفروض على القطاع".
وطالبت المنظمة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمدالله بتنحية الخلافات السياسية جانباً والالتزام بمسؤوليتهما تجاه المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل من أجل توفير الوقود اللازم بما يكفل استمرار عمل كافة مرافق الصحة في القطاع.
يذكر أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يعانون أزمة كهرباء حادة منذ منتصف عام 2006.
ويحتاج قطاع غزة، بحسب شركة توزيع الكهرباء، إلى نحو 560 ميغاوات من الطاقة لتلبية حاجة السكان، لا يتوافر منها سوى نحو 205 ميغاوات.
ويفرض
الاحتلال الإسرائيلي حصارا على قطاع غزة منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات عام 2006، وسيطرتها في مرحلتها تالية على إدارة القطاع.
وقد فاقم من معاناة أهل غزة، القرارات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد القطاع، والتي كان آخرها سحب موظفيها من معبر رفح، بعد قرارات بتخفيض رواتب موظفيها في غزة، في محاولة للضغط على "حماس" للقبول بتسليم إدارة القطاع لها.
وكان المتحدث باسم حركة "فتح" في الخارج وعضو مجلسها الثوري جمال نزال، قد حمّل مسؤولية ما تعانيه غزة لحركة "حماس"، وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق المصالحة، وعلى رأسها تسليم القطاع بالكامل إلى حكومة الوفاق.