تحقيق دولي في انتهاكات قوة الردع الخاصة الليبية

باشر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية، في الانتهاكات الواسعة المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، والتي تديرها قوة الردع الخاصة، التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني.

وقالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان -مقرها سويسرا-  الثلاثاء، إن الجنائية الدولية قبلت الشكوى المقدمة منها، بشأن ما يعتقد أنها جرائم ضد الإنسانية تمارسها قوة الردع الخاصة في حق سجناء.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن شكواها ضد "قوة الردع الخاصة، ووزارة الداخلية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تتضمن ثمان وعشرين وثيقة"، بما في ذلك شهادات لضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها عناصر قوة الردع الخاصة في قاعدة معيتيقه الجوية، خاصة عند تنفيذ حملات الاعتقال.

وذكر البيان أن من بين الانتهاكات التي تمارسها قوة الردع "الحرمان غير القانوني والطويل الأمد من الحرية وغالبا بمعزل عن العالم الخارجي، بما يرقى إلى حالات الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمُهينة، وقتل المعتقلين تحت التعذيب، وفي بعض الحالات عمليات القتل تتم بأسلوب الإعدام التي ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القضاء".

اقرأ أيضا: التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في جنوب العاصمة الليبية طرابلس‎

وأكدت التضامن أنها بصدد تقديم شكاوى أخرى إلى الجنائية الدولية، متعلقة بالانتهاكات الواسعة النطاق في مراكز الاحتجاز في مدينتي بنغازي والبيضاء، شرق ليبيا، وتلك التي ترتكبها "ميليشيات تعمل تحت إمرة حفتر في مدينة درنة صيف العام الماضي"، مضيفة أنها "من النوع الذي يرقى لجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن سجن معيتيقة شرق العاصمة طرابلس يضم ما لا يقل عن 2600 معتقل، بما في ذلك نساء وأطفال.

وشرح البيان أن "قوة الردع الخاصة واحدة من الميليشيات الكبيرة في طرابلس، وهي تتبع اسميا وزارة داخلية الوفاق، إلا أنها عمليا، ميليشيا لا تملك وزارة الداخلية أي سيطرة عليها"، مشيرة إلى "هيمنة أنصار التيار المدخلي المتشدد على القوة، حيث يتمتع أتباع الشيخ ربيع المدخلي، بدعم خاص من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود، طالبت في أيار/ مايو العام الماضي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسحب قرار إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة بشكل عاجل، مشيرة إلى أن عناصر الجهاز الجديد المعني خصيصا بمكافحة الإرهاب يتكون من "ميليشيات سابقة متهمة بانتهاكات بحق الصحفيين".