فريق التحقيق الأممي بقتل خاشقجي: الرياض لا ترد على طلباتنا

قال فريق تحقيق أممي، السبت، إن السعودية لم ترد بعد على طلب زيارتها من أجل التحقيقات بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

ووفق تقرير وكالة "رويترز" الذي ترجمته "عربي21"، فقد أكد محقق تابع للأمم المتحدة بقضية خاشقجي، أن فريق التحقيق قدم طلبا للوصول إلى موقع الجريمة في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول وزيارة المملكة.

وقالت أغنيس كالامار، المقرر في الأمم المتحدة الخاص بالإعدامات، والتي بدأت مهمتها منذ أسبوع في تركيا، بناء على دعوة من الحكومة التركية، إنها لم تتلق ردا من السلطات السعودية بعد على طلب زيارتها والتحقيق في قنصليتها.

وقالت إن اللجنة القانونية المكونة من ثلاثة أعضاء، ستسعى إلى تحديد "الدول والأفراد" المرتبطين بعملية القتل.

يشار إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية، سبق أن أعلنت اعتقادها بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي، الذي كان ناقدا لسياساته، وقال إن جثته تم تقطيعها، وإزالتها إلى مكان لا يزال مجهولا.

وتنفي الرياض أن يكون لولي العهد أي ضلوع في الجريمة.

وقالت كالامارد لرويترز: "طلبت الذهاب إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، والاجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا".

وأضافت: "سعيت أيضا للحصول على إذن للقيام بزيارة مماثلة إلى المملكة العربية السعودية".

ولم ترد البعثة السعودية في جنيف والمكتب الإعلامي الحكومي في الرياض على استفسارات رويترز عن التحقيق الدولي.

وقالت كالامارد: "إنني أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية، من بين خطوات أخرى ستتم، نحو كشف الحقيقة الحاسمة، والمساءلة الرسمية عن القتل الرهيب الذي حصل لخاشقجي".

وفي التقرير الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل، سيقدم التحقيق توصيات حول كيفية ضمان "المساءلة الرسمية الجنائية"، على حد قولها.

وقالت كالامارد إنها طلبت معلومات من دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت: "نأمل أن يساعد هذا على ضمان المساءلة والشفافية في هذه الحالة، وقد يفتح التحقيق سبلا جديدة لحماية الحق في الحياة في حالات أخرى، للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان المساءلة عن عمليات القتل".