جنرال إسرائيلي: هذه مشكلتنا.. قرارات مغلوطة واهتمام بالتوافه

تحدث جنرال إسرائيلي عن مشكلة بارزة تعاني منها السياسية الإسرائيلية المتبعة، والتي تخلد الوضع القائم الذي يهتم بتفاصيل تافهة مع اتخاذ قرارات مغلوطة.

وأوضح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء الجنرال غيورا آيلند، أنه "مرة كل أربع سنوات نتوقع بأن أحدا ما طلب ثقة الناخب الإسرائيلي سيقوم يفحص الواقع بعمق، حيث ينقطع عن الافتراضات القائمة، ويطرح على البحث مواضيع ذات أهمية غير معالجة، غير أن هذا لا يحصل".

وعلى سبيل المثال ميزانية "إسرائيل"، لفت إلى أن "الميزانية تتقرر كل سنة وفقا لثلاثة عوامل وهي؛ معطيات عموم اقتصادية مختلفة، واتفاقات سياسية، أو قوانين جديدة، و"الطيار الأوتوماتيكي"؛ وهي الفرضية التي بموجبها إذا حظي في السنة الماضية موضوع معين بالتمويل، فإنه سيتمتع بالتمويل في السنة التالية، بل وربما بتمويل أكبر".

وذكر الجنرال الإسرائيلي، في مقال له بصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه "لا أحد يفكر بالفحص والتحديث ليراجع إمكانية أن يكون أساس هذا الحساب مغلوطا، أو لعل هذا الهدف يحظى بميزانية زائدة عما تحصل عليه وزارة حكومية أخرى"، لافتا إلى أنه "لا أحد يجري عملية تخطيط ولا يحدد الناتج اللازم لكل مخصص في الميزانية".

وعبر عن قلقه بشأن الميزانية السنوية لإسرائيل، وقال: "هناك جانب مقلق آخر بالنسبة لميزانية إسرائيل، وهو شكل إدارتها؛ فالميزانية تتكون من آلاف البنود، ولما كانت تقر كقانون، فإذا أراد وزير الرفاه مثلا أن يحرف 5 ملايين شيكل من دعم الشبيبة في ضائقة إلى دعم النساء المعنفات، يلزمه أن يحصل على إقرار من قسم الميزانيات في المالية ومن لجنة المالية في الكنيست".

ورأى أن "طريقة إدارة الميزانية بهذا الشكل، كانت مناسبة للاتحاد السوفياتي الشيوعي في السبعينيات، ولشدة العجب والأسف فإنها مخلدة في إسرائيل حتى اليوم"، مؤكدا أن "هذه طريقة تضمن انعدام النجاعة على نحو متطرف، وانشغال لا ينتهي بالتفاصيل التافهة".

ونوه آيلند بأن هناك "حلولا أخرى" يمكن من خلالها زيادة استقلالية الوزراء ومعها أيضا مسؤوليتهم والتزامهم بالإيفاء بتحقيق الأهداف، ولكن المؤكد أنه في ظل الوضع الحالي، فإن الطريقة القائمة مخلدة، على أساس الفرضية الخفية في السياسة الإسرائيلية؛ بان "ما كان، صحيح أن يكون أيضا".

وذكر أن المطلوب في الميزانية "تغيير مزدوج يشمل؛ إضافة تخطيط وطني للميزانية، وتخفيف كبير لبنود الميزانية، وهذا من شأنه تفريغ العديد من مليارات الشواكل التي تغطي الحفرة المالية القائمة، بل وربما نقل ميزانيات أخرى للمستشفيات المنهارة؛ فالمستشفيات هي مثال ممتاز على فشل الطريقة القائمة..".

ونبه الجنرال بأن "العديد من المواضيع الأخرى في الحياة الإسرائيلية العامة، مثل وزارة الصحة، لا تحظى بفحص مناسب متجدد"، معتبرا أن "النموذج الأبرز هو النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني؛ القائم على فرضية إما إدارته أو التقدم نحو حل الدولتين".

وأكد في نهاية مقاله أن "مشكلة إسرائيل ليست وجود قرارات مغلوطة، بل غياب البحث والنقاش تقريبا في كل موضوع هام".