مطالبات للخزانة الأمريكية بتبرير رفع العقوبات عن شركة روسية

طلب ثلاثة نواب ديموقراطيين أميركيين مؤثرين، في رسالة وجهوها إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن يبرر أسباب رفع العقوبات المفروضة على مجموعة "روسال" الروسية العملاقة، وهو الأمر الذي يترك بنظرهم "العديد من الأسئلة بلا إجابة".

وفي تغريدة نشرها على تويتر الجمعة، سأل إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "لماذا خففت وزارة الخزانة العقوبات المفروضة على الشركات المرتبطة بالملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا؟". وسأل "هل يمكن أن يكون هذا مرتبطا بعلاقات العمل بين روسيا والرئيس الأميركي دونالد ترامب؟".

وأرفق رسالة وقعها كل من ماكسين ووترز رئيسة لجنة الشؤون المالية وآدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات. وتطلب الرسالة من وزير مالية ترامب "نسخا من جميع الوثائق التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار".

وهذه الرسالة المؤرخة في 29 كانون الثاني/يناير تمهل وزير الخزانة الذي يشرف على العقوبات المالية الأميركية، حتى يوم الثلاثاء لتقديم هذه الوثائق.

وفي 27 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الخزانة في وقت متأخر من المساء أنها رفعت العقوبات التي كانت قد فرضتها في نيسان/أبريل على "روسال" الروسية العملاقة للألمنيوم وشركتين تابعتين لها، وهي شركات مرتبطة جميعها بأوليغ ديريباسكا.

ويعرف عن الملياردير ديريباسكا أنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت ربطته أيضا علاقات تجارية برئيس فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت الذي أدين في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016.

وديريباسكا هو واحد من العديد من الروس الذين ينتمون إلى النخبة الثرية النافذة (الأوليغارشية) الذين تم فرض عقوبات عليهم العام الماضي، ردا على ما وصفتها الولايات المتحدة بأنها "الأنشطة الخبيثة المتواصلة والتي تزداد وضوحا، للحكومة الروسية في أنحاء العالم" مشيرة إلى تدخل موسكو في سوريا وضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

لكن في بيانه الأخير، أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في  وزارة الخزانة الأميركية أن الشركات الثلاث -- "روسال" و"آي إن+" و"يوروسيب إينرغو" -- "خفضت حصة أوليغ ديريباسكا بشكل ملحوظ (...) وأوقفت سيطرته" عليها. 

وأضاف البيان أن "الشركات وافقت أيضا على شفافية لم يسبق لها مثيل، من خلال السماح لـ(وزارة) الخزانة الأميركية بإجراء مراجعة دقيقة لعملياتها".

ومنعت العقوبات المواطنين الأميركيين والمنظمات التي لديها فروع في الولايات المتحدة إلى جانب العديد من المصارف العالمية من التعامل تجاريا مع الشركات الثلاث وجمدت أصول ديريباسكا في المناطق الخاضعة للاختصاص القضائي الأميركي. 

وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في المقابل على أن العقوبات المفروضة على ديريباسكا لا تزال قائمة.