شركة أمريكية لتصنيع السيارات تستعد لتسريح 4 آلاف موظفا

قال مصدر في شركة "جنرال موتورز" الأمريكية لتصنيع السيارات، إن الشركة بصدد تسريح نحو 4 آلاف من العاملين لديها، بموجب خطة إعادة هيكلة أعلن عنها أواخر العام الماضي.

وتأتي عملية التسريح ضمن خطة لخفض النفقات أعلنت عنها جنرال موتورز في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، تقضي بخفض القوة العاملة بنسبة 15 بالمئة وإغلاق سبع منشآت، بينها خمس في أمريكيا الشمالية.

لكن وسائل الإعلام قدرت أن يصل العدد الإجمالي لمن سيخسرون عملهم حوالى 14 ألفا، ممن يعملون وفق عقود فردية أو المنتمين إلى نقابات، وقالت جنرال موتورز إن "الخطوة التي تعرضت لانتقادات من سياسيين أميركيين وكنديين، يمكن أن توفر عليها ستة مليارات دولار".

ولم تقدر جنرال موتورز عدد العمال الذين قد يتم تسريحهم بشكل غير طوعي، نتيجة الاقتطاعات.
ورفض متحدث باسم جنرال موتورز التعليق على توقيت عمليات الصرف من العمل بعد أن ذكرت شبكة سي إن بي سي وديترويت نيوز إنها "يمكن أن تبدأ اعتبارا من الاثنين، قبل صدور تقرير عائدات الشركة".

وقال المتحدث باسم الشركة "سنتواصل مع موظفينا أولا".

واختار نحو 2300 من العاملين بعقود فردية التسريح الطوعي، فيما سيتم صرف 1500 من العمال المتعاقدين، وفقا للمصدر الذي قال إن "العدد المقدر للعمال المشمولين بالخطة وهو 4 آلاف عامل، رقم معقول".

اقرأ أيضا: "جنرال موتورز" تقرر تسريح آلاف الموظفين.. وترامب غاضب

وقال مسؤولو جنرال موتورز إنهم "يتوقعون إضافة 2700 وظيفة في مختلف مصانع الولايات المتحدة، وبأن عمال النقابات الأمريكية سيعرض عليهم الانتقال إلى مكان آخر".

ويسعى مصنّع السيارات أيضا مع جامعات كندية ومسؤولين حكوميين لمساعدة قرابة 3 آلاف عامل، تأثروا بإغلاق مصنع في أونتاريو، بحسب متحدث في جنرال موتورز.

وقال براين روثنبرغ، المتحدة باسم نقابة "يونايتد اوتو ووركز"، إن ليس جميع العمال الذين يحق لهم الانتقال سيتمكنون من الانتقال إلى مكان جديد لأسباب عائلية.

وقال روثنبرغ "جميعهم تأثروا (بالاغلاق)" مضيفا "لا نعرف عدد الموظفين الذين سيتم صرفهم مقابل اولئك الذين سينتقلون إلى مكان آخر".

ودافعت جنرال موتورز عن خطة اقتطاع الوظائف بوصفها ضرورية لتحضير الشركة للمدى البعيد، كما أن خفض التكاليف الناجم عن إعادة التنظيم عزز توقعات الأرباح لعام 2019.

لكن الخطط تعرضت لانتقادات من سياسيين على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.