بين رفض وقبول تعديلات الدستور.. كيف رآها المراقبون؟

وقع خمس أعضاء مجلس النواب المصري على تقديم تعديلات دستورية إلى رئيس المجلس، لتتيح بقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة.

بعض المراقبين استبعدوا إجراء تلك التعديلات مع تأكيدات السيسي بذاته في عدة مناسبات بأنه "سيرحل إن أراد الشعب"، فيما رأى مراقبون آخرون ونشطاء أن ذلك سيحدث لا محالة في ظل قمع النظام لكل أوجه المعارضة.

وتمثل المادة (140) بدستور 2014 محور الجدل القائم مؤخرًا على الساحة السياسية المصرية، حيث تنص على: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتنص المادة أيضا على أن: "تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وضمت وثيقة التعديل في بنودها لتعديل المادة 140، أنه "يجوز انتخاب الرئيس عدة مرات بدلًا من مرة واحدة، وطرح زيادة مدة تولي الرئيس من 4 سنوات إلى 6".

اقرأ أيضا: البرلمان المصري ينظر في طلب خمس أعضائه بتعديل الدستور
 

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية دار جدل واسع حول الموافقة أو الرفض على التعديلات الدستورية فجره النائب ورئيس حركة تمرد محمود بدر أمس السبت عبر "تويتر" وهو ما تبعه ردود واسعة من الاطراف المؤيدة والمعارضة للتعديلات، دفعت بوسم "لا لتعديل الدستور" إلى احتلال المركز الأول بقائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.

عدد من نواب المجلس دافعوا عن التعديلات عبر مواقع التواصل، حيث قال: "وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خمس الأعضاء طبقا للدستور) على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى السيد رئيس مجلس النواب غدًا بإذن الله تمهيدا للمضي قدما بالإجراءات الدستورية الصحيحة .. والله الموفق والمستعان".

أما النائب مصطفى بكري، فغرد هو الآخر عبر حسابه على "تويتر": "حان الوقت لأن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية في مصر، وحان الوقت لأن يكون تمثيل المرأة مناسبًا في مصر بعد أن أثبتت أن عطاءها للوطن لا يقل عن عطاء الرجال، وحان الوقت لأن يكون لدينا مجلس واحد للإعلام وأن يتوقف الصراع الحاصل بين الهيئات الثلاث".

مراقبون آخرون معارضون للتعديلات، أكدوا أن إقرارها سيكون لإنهاء الحياة المدنية في مصر للأبد، فيما عدها البعض المعركة السياسية الكبرى في المرحلة المقبلة.

مجلس نواب يحمل في تاريخه .. إقرار معاهدة تيران وصنافير .. ثم إقرار تعديل للدستور لإبقاء السيسي للأبد وإنهاء الحياة المدنية في مصر .. هو بالتآكيد لا يمثلني ولا يمثل أي مصري حر .... #لا_لتعديل_الدستور

— Dr. Yasser Hassan (@Yasser1703) 2 فبراير 2019

المادة 226 من الدستور الساري في مصر التي يدبرون للعصف بها لتأبيد الاستبداد
تنص على التالي: «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».

— Nader FERGANY (@nfergany) 31 يناير 2019

- نقول الجزر مصرية ، نطلع خونة ، ومن فرط بها وطني
- نقول احترموا القانون ، نطلع عملا ، ومن يسجن ويهدر القانون يطلع بطل
- نقول احترموا الدستور ، نطلع بنكره مصر ، ومن يدهس الدستور يطلع بيدعم مصر ويجب مصر ومستقبل مصر.
مصطلحات الموسوعة السياسية للقذافي.

— Gamal Eid (@gamaleid) 3 فبراير 2019

مطلقي دعوات تغيير الدستور لإبقاء #السيسي للأبد يقترفون جرم جديد بعد بيعهم أرض #مصر وتصديق معاهدات التفريط وعشرات جرائم يحدد لها القانون المصري عقوبة الإعدام.. وأولى الواجبات بمجرد استرداد مصر من العصابة التي تخطفها محاكمة أعضاء البرلمان وباق الفاعلين وتنفيذ الأحكام بميادين عامة. pic.twitter.com/bI0EdD7c1e

— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) 2 فبراير 2019

تعديل الدستور عمره مابيحمي.إللي بيحمي هو إنك يبقى عندك سياسات اقتصادية وإجتماعية منحازة للغلابة ويبقى عندك حريات.وأكيد السيسي أبعد واحد عن ده.
ماهو مبارك عدل الدستور في 2007 و لأن سياساته كانت ضد الشعب.الثورة قامت
و على رأي المثل:يعمل إيه الدستور للرئيس العكر#لا_لتعديل_الدستور

— Mahienour El-Massry (@Mahienour) 3 فبراير 2019

البرلمان الذي صنعه #العسكر ما هو الا ريتويت لجهاز المخابرات العامة.. خطة التعديلات كتبتها في نوفمبر 2018 وكل ماذكرته ينفذ الان بالحرف.. شوية حرفية ياجماعة ميصحش كدا????
#لا_لتعديل_الدستور?? pic.twitter.com/WkNnlnCrZv

— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) 3 فبراير 2019

يُدهشك أن يعبر عن المرحلة "غادة عجمي" وتنسى أن من تحدث عن تعديل الدستور هو "محمود بدر".. هى مرحلة هابطة لابد أن من يمثلونها هم غادة ومحمود وأحمد موسى!
لا يوجد أحد قيمة يعبر عن هذه المرحلة. لقد ألقت مصر ما فيها وتخلت

— سليم عزوز (@selimazouz1) 3 فبراير 2019

أتوقع أن تصبح قضية تعديل الدستور هي المعركة السياسية الكبرى والأهم خلال المرحلة المقبلة, وأن تتحول تدريجيا إلى آلية للفرز والاستقطاب بين القوى الساعية لإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة والقوى المصرة على بقاء مصر حبيسة نظامها الفرعوني الأزلي المحكوم عليه مسبقا بالجمود والفشل.

— Hassan Nafaa (@hassanafaa) 20 يناير 2019