ماذا تبقى لدى المعارضة المصرية كي تمنع تعديل الدستور؟

أصبح تغيير مادة فترة الرئاسة بالدستور ومد فترة حكم السيسي قاب قوسين أو أدنى، وذلك بعد قرار رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، الأحد، إحالة طلب مقدم من ائتلاف "دعم مصر" بتعديل الدستور للجنة العامة؛ ما يدعو للتساؤل حول ما تبقى لدى المعارضة الرافضة لتلك التعديلات من أوراق.

وتقدم رئيس "ائتلاف دعم مصر" (317 نائبا من أصل 596) زعيم الأغلبية بمجلس النواب عبد الهادي القصبي، الأحد، بطلب رسمي موقع من خُمس نواب البرلمان، يقترح استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس الشورى عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.

وعلى مدار الأشهر الماضية روج إعلاميون وسياسيون وبرلمانيون مقربون من النظام لتعديلات أبرزها مد فترة الرئاسة، لتكون 6 سنوات بدلا من أربع، وتوسيع صلاحيات الرئيس، مع وجود دعوى قضائية منظورة بهذا الصدد.

حديث التعديلات يأتي رغم نص الدستور على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات الديمقراطية".

المعركة الواحدة

الحقوقي المصري خلف بيومي، أكد أن التعديل بالأساس محاولة للخروج عن بعض مكتسبات ثورة 25 يتاير؛ والتي حددت مدة الرئاسة بدستور 2012، (4 سنوات) ولم يستطع النظام الاقتراب منها في دستور 2014.

مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أضاف لـ"عربي21"، أن "الهدف الأساسي هو إطالة مدة بقاء السيسي، بالحكم سواء بزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات أو بفتح مدد الرئاسة"، مشددا على أن "الأمر يستوجب تحرك الجميع؛ واتحاد قوى المعارضة بالداخل والخارج ووضع خطة طموحة لإرغامه (السيسي) على التراجع".

ويرى الحقوقي المصري، أن "المعارضة والقوى المناهضة تملك كثيرا من الأوراق؛ وتواجد معظم رموزها بالخارج يمنحها فرص أفضل لفضح النظام وتعريته أمام مموليه وداعميه الدوليين"، معتقدا أن ذلك "شريطة اتحاد وتوافق المعارضة على معركة واحدة".

فقدان الرغبة

أما القيادي الإخواني السابق محيي عيسى، فيرى أن "المطلوب الآن وبسرعة أن تتحول الثورة لعمل سياسي معارض يتم توحيده بهدف واحد لاستعادة الديمقراطية والعدالة"، موضحا أننا "أمام نظام العالم يعترف به ويتعامل ويتبادل الزيارات والعلاقات الاقتصادية معه"، مضيفا أن "عدم اعترافك بالنظام لن يغير شيئا، وقد يكون تعديل الدستور هو هدف الوحدة".

اقرأ أيضا: قيادي سابق بـ"6 إبريل" يطرح مبادرة لمواجهة تعديل الدستور

عيسى، بحديثه لـ"عربي21"، قال: "لكنني أشك أن المعارضة بالخارج لديها الرغبة بذلك، فهناك فرق بين القدرة والرغبة والإرادة، وقد تكون غير قادر لكن لديك الرغبة والإرادة، أما أن تكون فاقدا للرغبة بالعمل أو الاصطفاف؛ فهذا يعني أن أي محاولة للعمل بالخارج ستكون فاشلة".

وختم بقوله: "أتصور أن المعارضة بالخارج تحولت من خروج مؤقت للتوطين وجميعهم يعمل على البقاء بالخارج ومنهم من حصل على الجنسية؛ فلهذا أصبح الحديث عن الثورة ومقاومة الانقلاب نوعا من الترف والتسلية".

مصر بلا معارضة

وذهب السياسي المصري مجدي حمدان موسى، لأبعد من ذلك بقوله: "أولا لابد أن نعترف أن مصر بلا معارضة؛ ولو هناك معارضة ما تجرأ هؤلاء على أي تعديلات أو قوانين أو التنازل عن أرض مصرية".

نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أكد لـ"عربي21"، أن "أمر التعديلات قد حسم بالطبع؛ فالبرلمان كما نعلم مختار من قبل جهات سيادية، ويدار بالتليفون من تلك الجهات"، موضحا أن "البرلمان نفسه لم يرفض مشروع قانون ولم يحاسب وزيرا ولم يقدم شيئا للشعب؛ فهم اختيروا خصيصا لهذه الخطوة".

تفعيله لا تعديله

من جانبه قال الكاتب الصحفي عماد أبوزيد: "أولا : لنتفق على أن الهدف الرئيسي من التعديل هو المواد ذات الصلة بمدة الرئاسة، وثانيا: إذا كان هذا الدستور لم يتم اختباره أساسا، وبالتالي فإن المطلوب هو تفعيله وليس تعديله، وحينما يحدث أي صدام أو يتم اكتشاف مشكلة بهذا الدستور، يمكن وقتها الحديث عن تعديله".

أبوزيد، أكد لـ"عربي21"، أن "هذا يكشف النوايا الحقيقية للتعديل المزمع وهو إطالة مدة ولاية رئيس الجمهورية لست سنوات وليس أربع، لكي ينفذ الرئيس برنامجه، ويتمكن من مواجهة ودحر الإرهاب كما يزعم المؤيدون، الذين يروجون أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تحتاج لنظام برلماني وضعته ثورة يناير، وذلك لأسباب كثيرة".

ووصف حالة المعارضة بقوله: "حتى اللحظة فالمعارضون التقليديون للسلطة الحاكمة ولهذه التعديلات يتكلمون بحدود المساحة المتاحة لهم من النظام ويقولون إن التعديلات المطروحة تشبه (الانقلاب الدستوري)".

ويرى الكاتب المصري، أن الأمر قد حُسم، طالما تبناه ائتلاف ما يسمى بدعم مصر المقرب من الحكومة، صاحب الأغلبية بالبرلمان، وهو ما صرح به أمس واليوم بعض نواب الائتلاف.

ويجزم أبو زيد بأن أي حديث للمعارضة عن التعديل الآن ماهو إلا لتجميل صورة النظام أمام العالم لأنه لايوجد لديهم أوراق ضغط تمكنهم من منع هذه الإجراءات؛ والأمر حُسم.

خطيئتا السادات ومبارك

وبتعليقه قال السياسي المصري محمد محيي الدين: "من دروس تاريخنا الحديث؛ لم يستفد أحد ممن عدلوا الدستور ليبقوا بالسلطة (السادات في 1980 ومبارك في 2007)، ناصحا من أسماها بالمؤسسات الوطنية التي يمتلكها المصريون لا السيسي وتعمل لصالح الشعب لا لصالح فرد بعدم تكرار خطيئة مبارك".

اقرأ أيضا: بين رفض وقبول تعديلات الدستور.. كيف رآها المراقبون؟

وأعلن البرلماني السابق، أنه سيتوجه للقضاء للمطالبة بوقف تعديل المواد المرتبطة بالمادة (226)، وأن القضاء وحده القادر على وقف التعديلات، مطالبا المصريين بأن "يكونوا أكثر إيجابية وأعلى صوتا وفرض رأيهم المعارض للتعديلات على الإعلام الموجه".