اهتمام إعلامي غربي بالتقرير البريطاني عن معتقلات السعودية

أبرزت الصحافة البريطانية والأمريكية، الاثنين، التقرير الذي أصدرته هيئة التحقيق البرلمانية عن معتقلات الرأي في المملكة العربية السعودية، وخلصت فيه إلى أن سلطات في أعلى مستوى تمارس انتهاكات واسعة بحق المعتقلات من النساء في السجون.

وقال التقرير إن الأجهزة الأمنية في الرياض تمارس انتهاكات وصلت إلى حد التعذيب في كثير من الأحيان، ما يضع المسؤولين هناك تحت طائلة القضاء الدولي.

وحصلت "عربي21" على نسخة من التقرير الكامل الذي يقع في 45 صفحة، بالانجليزية ويتضمن تفاصيل وشهادات عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في سجون السعودية، ورأس اللجنة النائب كريسبين بلانت.

ولم تسمح السلطات في السعودية للهيئة زيارة المعتقلات من النساء، ولم تقدم لها أي مساعدة.

من جهتها نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في تغطيتها للتقرير عن رئيس الهيئة قوله إن الاستنتاجات في التقرير صارخة، وإن المعتقلات عوملن معاملة سيئة للغاية، وتعرضن للتعذيب، وحرمن من الحصول على الرعاية الطبية، أو المشورة القانونية، أو الزيارات العائلية.

وتابع بلانت بأن أعلى السلطات في السعودية مسؤولة عن ما يجري بحق المعتقلات.

ونقلت الصحيفة عن النائبة ليلى موران بأنها صدمت عندما سمعت عن الاعتقالات والتعذيب، لا سيما ادعاءات التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، وتابعت: "هذا أمر لا يغتفر".

وتابعت صحيفة "ميل أون لاين" ما نشرته الهيئة عن حالات التعذيب على أعلى مستوى، وذكرت بالتحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية حول تعرض النشطاء للتعذيب والاعتداء الجنسي مرارا وتكرارا.

اقرأ أيضا: برلمانيون بريطانيون: تعذيب الناشطات من أعلى مستوى بالرياض

وأشارت إلى أحدى الحالات التي كذبت فيه السلطات على أحد الناشطين بأن أحد أفراد عائلته مات، وصدق الكذبة لأشهر.

وأوردت أن إحدى الشهادات تقول إن اثنين من المعتقلين أجبروا على تقبيل بعضهم البعض على مرأى من المحققين.

وتابعت الصحيفة بأن النشطاء أبلغوا عن طرق أخرى للتعذيب، كالإيهام بالغرق، والصعق بالكهرباء.

وتتهم السعودية بعض النشطاء بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ودعم قطر، التي تتهمها دول خليجية بدعم الإرهاب، وتفرض عليها حصارا.

أما صحيفة الغارديان البريطانية فقالت إن الاستنتاجات تشير إلى حالة من عدم الارتياح المتزايد بين الحلفاء الغربيين للمملكة العربية السعودية، وانزعاجا سببه مقتل الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن النائب بول وليامز قوله إن اللجنة منفتحة لمناقشة التقرير مع السلطات السعودية، وتلقى أي أدلة لديهم، لكي تتمكن من تقييم الاستنتاجات على أساس أكمل وجه من المعلومات المتاحة.

ونشر موقع "سكاي نيوز" البريطاني محتوى التقرير وقال إن فريق عمل من البرلمانيين ومحامي أحزاب وجماعات حقوق إنسان وشهود على عمليات التعذيب قاموا بإعداده.

وأشار إلى أن الأدلة والشهادات التي جمعت خلال إعداد التقرير تشير إلى أنه معاملة الناشطات من قبل الحكومة السعودية بالحد الأدنى تعد عمليات تعذيب بموجب القانون الدولي وفقا لما ورد في التقرير.

وقال إن من بين الحالات التي جرى التحقق منها تعذيب الناشطة لجين الهذلول التي طالبت سابقا بمنح المرأة حق قيادة السيارة بالإضافة إلى 7 نساء أخريات.

ولفتت إلى تصريحات رئيس اللجنة التي أعدت التقرير النائب بلانت والذي قال إن المعتقلات السعودية تعرضن لمعاملة سيئة للغاية تضمنت "حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية أو المشورة القانونية أو الزيارات من عائلاتهم ، وحجزهم الانفرادي وسوء معاملتهم شديد بما يكفي للاتفاق مع التعريف الدولي للتعذيب".

بدورها أشارت صحيفة "التلغراف" البريطانية إلى أن البرلمانيين قالوا إن المسؤولية في مزاعم التعذيب قد تصل إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "القوي" ويتحمل مسؤوليتها إذا كان أمر بها أو سمح لها بالاستمرار.

وسلطت الصحيفة الضوء على الاتهامات الموجهة لسعود القحطاني أحد المستشارين المقربين من ابن سلمان والذي حضر جلسات تعذيب للجين الهذلول وهددها بالاغتصاب وقتلها ورمي جثتها في شبكة الصرف الصحي.

ولفتت إلى أن القحطاني لم يصدر عنه نفي لما اتهم به خاصة أنه أقيل بعد اغتيال جمال خاشقجي في المقابل أنكرت الرياض تعرض النساء للتعذيب.

وتحدثت "التلغراف" عن رفض الرياض السماح لأعضاء اللجنة البرلمانية بزيارة المعتقلين وعلى ضوء ذلك تم نشر التقرير بما توصلت إليه من حقائق بناء على الشهادات التي استمعت إليها والتقارير الحقوقية وشهادة من أحد أقارب المعتقلين.

وكانت الهيئة طلبت زيارة المعتقلات، لكن السلطات السعودية لم تسمح بالزيارة.

وانتهى تقرير هيئة التحقيق الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه اإلى التوصيات التالية:

 • يجب وقف المعاملة السيئة التي تتعرض لها المعتقلات في الحال.

 • ينبغي إطلاق سراح المعتقلات من النساء الناشطات في الحال.  

• ينبغي إعادة النظر حالاً في التهم الموجهة للنساء المعتقلات.

 • ينبغي إجراء تحقيق عاجل ومباشر ثم معاقبة أولئك الأفراد الذين يتحملون المسؤولية عن إساءة معاملة المعتقلات.

 • ينبغي السماح لهيئة التحقيق في ظروف الاعتقال وكذلك المنظمات الدولية الأخرى بالوصول إلى النساء المعتقلات وزيارتهن.