هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت لجنة برلمانية مصرية في بيان لها إنها وافقت بالأغلبية على مناقشة مسودة مقترحات تعديل الدستور، والتي من أبرز اقتراحاتها تعديل فترة حكم الرئيس.
وقال البيان إن المسودة تشمل زيادة مدة ولاية
الرئيس بمصر إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ينص عليها الدستور الحالي.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة أيضا تشمل
وضع أحكام انتقالية خاصة برئيس البلاد.
وتقترح التعديلات
إعادة صياغة وتعميق دور الجيش بمصر، وتعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى.
كما تشمل على اقتراح
لإلغاء الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة.