"وول ستريت" تكشف عن مقاومة داخلية لإصلاحات ابن سلمان

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا تكشف فيه عن معارضة المؤسسة البيروقراطية لخطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الإصلاحية، ومنها تسجيل شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) في السوق المالية، وطرح جزء من أسهمها للبيع، الأمر الذي تم التخلي عنه لاحقا. 

ويتحدث التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن لقاء وزير الطاقة السعودي مع ولي العهد في نهاية عام 2016، وكان الغرض منه ثني ابن الملك عن المضي في الاكتتاب العام لأهم رصيد ثمين في المملكة، لكنه لم يفلح، حيث طلب الأمير محمد من خالد الفالح أن يقوم بطرح "الشركة السعودية العربية للنفط" للاكتتاب العام في أقرب وقت ممكن، وذلك نقلا عن أشخاص على معرفة بالتفاصيل. 

وتشير الصحيفة إلى أن هذه لم تكن هي نهاية معارضة الفالح لطرح أسهم في "أرامكو"، حيث انتصرت في مجالات أخرى، وهي البيروقراطية الضخمة العاملة في مجال الطاقة، التي قامت بإبطاء العملية، وناقشت أن الاكتتاب العام سيكلف المستهلكين مليارات الدولارات؛ نظرا لارتفاع أسعار البنزين، وسيعرض الحكومة لمخاطر قانونية ممكنة، ويجعلها عرضة للتدقيق العام، لافتة إلى أن ولي العهد وافق في تشرين الأول/ أكتوبر على تأجيل الاكتتاب إلى عام 2021. 

ويلفت التقرير إلى أن التكنوقراط السعوديين مصممون على منع حدوثه، مشيرا إلى أن خطة طرح أسهم من الشركة كانت تهدف إلى توفير المال الكافي لدعم خطط تحديث اقتصاد السعودية وتنويعه بعيدا عن النفط، فمردود 100 مليار دولار من البيع كان سيستخدم في دعم الصناعات، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. 

وتستدرك الصحيفة بأن ولي العهد يواجه ما يقوله المديرون التنفيذيون السعوديون "مقاومة سلبية" من داخل حكومته، فبالإضافة إلى خطط "أرامكو"، فإن المسؤولين أبطأوا خطة ضخمة لبناء أكبر مركز توليد للطاقة الشمسية في العالم، وأجلوا خططا لبيع أرصدة وطنية، ومنعوا الدولة من الاستثمار الواسع في شركات التكنولوجيا. 

ويفيد التقرير بأن الاقتصاديين يرون أن السياسات الجديدة لزيادة الموارد من القطاعات غير النفطية أسهمت في حالة الركود التي شهدها عام 2017، وقللت من نفقات المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض إلى أدنى مستويات في 14 عاما عام 2017، وهو العام الذي أعلن فيه الأمير عن خطته "رؤية 2030"، قبل أن يتعافى قليلا العام الماضي، إلا أن مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي عقد من جهود المملكة لجذب الرأسمال الأجنبي.

وتورد الصحيفة أن مسؤولا سعوديا في المكتب الإعلامي للحكومة أشار إلى النقاشات القوية التي تجري بين القيادة والوزراء والمستشارين لمواجهة التحركات المهمة في عملية التغيير، لافتة إلى أن شركة "أرامكو" رفضت التعليق، وكذلك وزارة الطاقة.

وينوه التقرير إلى أن شركة "أرامكو" ظلت تتمتع وفي ظل الحكام السابقين بنوع من الاستقلالية، مشيرا إلى قول مؤلفة كتاب "سعودي إنك" إلين وولد: "ترك السعوديون ولعقود الشركة لتتخذ القرارات.. عاد الساسة للسيطرة من جديد" عليها.

وتذكر الصحيفة أنه في لقاء خاص لابن سلمان مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي العام الماضي أخبرها أنه لا يتوقع تحقيق ما يريد عمله كله، وتذكر شخص ما قاله الأمير بأنه لو استطاع تحقيق 50 أمرا من 100 فإنه سيكون أنجز أكثر مما كان سينجزه. 

ويشير التقرير إلى ازدراء محمد بن سلمان للبيروقراطية، وهو الأمر الذي قاده إلى تجاوز عملية صناعة القرار التقليدية، وقاد حملة تغيير اجتماعي، شملت الحد من سلطة رجال الدين، والسماح بقيادة المرأة للسيارة، والاختلاط بين الجنسين، والترفيه، وحفلات غنائية لنجوم مثل ماريا كاري، وقال إنه يتطلع لبناء بلاده لتصبح كوزموبوليتية مثل دبي، مع الحفاظ على شخصيتها الإسلامية.

وتكشف مقابلات الصحيفة مع عدد من المسؤولين السعوديين السابقين والحاليين ومديري الشركات والمستشارين ملاحظتهم أن طموحات الأمير الاقتصادية مبالغ فيها، وعادة ما تصطدم الرؤية الاقتصادية بالواقع، فقد شن حربا باهظة الثمن في اليمن، وسجن رجال الأعمال، وقطع العلاقات التجارية مع دولة حليفة مثل كندا، وتورط مساعدون له في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت السلطات السعودية عدم معرفة ولي العهد بالجريمة، رغم مواقف الكونغرس والمخابرات الأمريكية، وتم تقديم 11 شخصا من 21 اعتقلتهم الحكومة للمحاكمة.

ويجد التقرير أن "المعارضة العلنية لمحمد بن سلمان مستحيلة، فالمعارضة الواضحة أدت بأصحابها للسجن والاختفاء، وتمتلئ السجون بالصحافيين وناشطي حقوق الإنسان والمفكرين والمطالبات بحقوق المرأة".

وتقول الصحيفة إنه ومع ذلك فإن الأمير واجه مقاومة من البيروقراطيين في عدد من الخطط التي أراد تنفيذها، ففي لقاء عقد عام 2017 في واحد من قصور الأمير، نصح وزير المالية محمد الجدعان بعدم استخدام هيئة الاستثمار العام لمضاعفة استثمارات السعودية في شركة "أوبر" بعد استقالة مديرها ترافيس كلانيك، وأخبر الجدعان الأمير أن هيئة الاستثمار لديها 160 مليار دولار أموالا غير سائلة وزيادة استثمار المملكة في شركة مثل "أوبر" إلى 7 مليارات، هو مبلغ كبير في شركة تكنولوجيا، مشيرة إلى أن البنك الياباني "سوفت بانك" اشترى نسبة 15% من "أوبر" عام 2018، فيما استثمرت السعودية في البنك 45 مليار دولار. 

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين السعوديين، بمن فيهم وزير الاقتصاد محمد التويجري، أبطأوا عمليات الخصخصة لأرصدة الدولة، قائلين إن الظروف ليست مثالية لبيع المستشفيات والمطارات وصوامع الغلال التي تملكها الحكومة. 

وتقول الصحيفة إن الفالح، الذي تعلم في الولايات المتحدة، وانضم إلى "أرامكو" عام 1979، أي قبل تأميمها، وإن دعم سياسات الاكتتاب ومشروع الطاقة الشمسية، إلا أنه وفريقه حاولوا إبطاء العملية. 

ويشير التقرير إلى أن "أرامكو" تعود إلى سنوات الثلاثينيات من القرن الماضي، وأدت دورا في تحديث السعودية، وتملك أكبر احتياطي معروف للنفط في العالم، 268.5 مليار برميل في نهاية عام 2017، لافتا إلى أن الأمير محمد بدأ يفكر في طرح أسهم الشركة بعد انهيار أسعار النفط، لجعل المملكة تستخدم رصيدها المالي لتجاوز الأزمة، وقال في عام 2016، حيث كان سعر برميل النفط في أدنى مستوياته منذ 12 عاما، إنه يفكر في موضوع الاكتتاب، وقدر قيمة "أرامكو" بتريلوني دولار، أي أعلى من قيمة "أمازون" وشركة "أبل". 

وتذكر الصحيفة أن المسؤولين شكلوا ثلاثة فرق لدراسة المشروع، وهي "أكس وواي وزيد"، حيث درس الفريق الأول طرح الشركة بالكامل، أما الثاني فركز على طرح المصفاة وعمليات أخرى، فيما ركز القريق الثالث على شراء شركات البتروكيماويات، واقترح آخرون بيع وحدات من الشركة، مثل أسطولها الجوي، أو طرحه للاكتتاب العام، لكن الأمير فاجأ المسؤولين في الشركة عندما قال إنه سيطرح 5% من أسهم الشركة بقيمة 100 مليار دولار، بناء على تقييم ثمنها بتريليوني دولار. 

ويستدرك التقرير بأن المديرين وجدوا صعوبة في تقديم تثمين للشركة، حيث اقترح بعضهم 1.5 تريليون، وفيما اقترح آخرون تريليونا، مشيرا إلى أن مديري الشركة شعروا بالقلق لو تم اكتتاب الشركة في الأسواق المالية في هونغ كونغ أو لندن أو نيويورك، فإنها ستفتح حساباتها وتعرض نفسها لقضايا قانونية من المساهمين، بالإضافة إلى أن البعض خافوا من تأثر أسعار الأسهم بتحركات الأمير الجيوسياسية. 

وتقول الصحيفة إن المديرين ظلوا يتساءلون عن جدوى اكتتاب الشركة حتى بعد إقناع الفالح ولي العهد بتأجيل المشروع، وقد عارض وزير الطاقة طرح الشركة في سوق نيويورك المالية، وناقش الفالح أن الشركة السعودية الأهم ستكون عرضة للدعاوى القضائية من المساهمين، وتحركات قانونية ممكنة من مكتب المدعي العام في نيويورك، الذي قدم شركات أجنبية بسبب كشفها عن التغيرات المناخية، لافتة إلى أن الفالح فضل طرح الشركة في سوق لندن المالية، التي قدمت تنازلات للسعودية في عملية الاكتتاب. 

ويلفت التقرير إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين وفي "أرامكو" حاولوا البحث عن بدائل لتمويل هيئة الاستثمار العام، ووزع بعض المسؤولين تقريرا من خمس صفحات تحت عنوان "الخسائر المتوقعة للخزينة الحكومية بسبب طرح (أرامكو)"، الذي افترض أن تثمين الشركة هو ما بين 666 مليون دولار و1.2 تريليون دولار. 

وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أنه للحصول على تريليوني دولار فإنه يجيب على "أرامكو" بيع البنزين ومنتجات البترول الأخرى بناء على أسعار السوق السعودية، وهو ما سيكلف المستهلكين السعوديين 98.3 مليار دولار سنويا.  

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)