العفو الدولية: على قطر بذل المزيد في إطار حماية العمال الأجانب

قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات القطرية اتخاذ المزيد من الإجراءات في مجال إلغاء نظام الكفالة، وحقوق العمال الأجانب في البلاد، وظروف العمل السيئة.

وأشارت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، إلى أن السلطات القطرية اتخذت إجراءات مهمة لتوفير الحماية للعمال، لكن هنالك الكثير مما يجب القيام به لوجود بعض الثغرات في الإصلاحات الأخيرة.

وتابع البيان: "إن الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثًا يمكن يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حداً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".

وأكدت المنظمة أن "القيود المفروضة في بعض الإصلاحات التي تم إدخالها حتى الآن تعني أن العديد من العمال الجانب في قطر ما زالوا عرضة لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، وغيرها من الانتهاكات".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي،  قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنها ترفض التقرير الذي صدر من قبل منظمة العفو الدولية، بعد اتهامها لشركة عاملة في قطر بالتقاعس عن دفع مستحقات عشرات العمال الأجانب في البلاد.

وقالت المنظمة إن شركة ميركوري مينا تقاعست عن دفع آلاف الدولارات من أجور واستحقاقات العمل لعمالها، ما تركهم عالقين ويعانون الإفلاس في قطر، مستغلة نظام الكفالة السائد فيها.

من جهته أكد بيان الوزارة أن الشركة المذكورة لم تعد تعمل في دولة قطر، وعلى الرغم من ذلك فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم فتح تحقيق شامل بشأنها، حتى تتم معالجة المشاكل والانتهاكات التي قامت بها الشركة وعلاج أي مسائل متبقية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي على مدى سنوات سعياً لتحسين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة، كما أن المنظمات غير الحكومية تقوم بزيارة دولة قطر بشكل مستقل وتؤدي عملها دون أي تدخل.