قال النائب الفنزويلي
المعارض كارلوس باباروني الأربعاء إن حكومة الرئيس نيكولاس
مادورو باعت 73 طنا من
الذهب لدولة
الإمارات العربية المتحدة وتركيا العام الماضي دون الحصول على
الموافقة اللازمة من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وقال باباروني في
مؤتمر صحفي إن نور كابيتال، وهي شركة استثمار في أبوظبي، اشترت أكبر كمية عند 27.3
طن. لكنه لم يقدم دليلا على ذلك وأضاف أن شركة تركية اشترت 23.9 طنا العام الماضي.
وتسعى المعارضة في
فنزويلا، بقيادة رئيس البرلمان خوان غوايدو، إلى منع مبيعات الذهب، حيث تعتقد أن
حكومة مادورو تستخدم عائداتها لتظل قادرة على سداد التزاماتها بعدما خفضت عقوبات
أمريكية تدفقات أخرى من الإيرادات.
واعترفت الولايات
المتحدة ودول أخرى كثيرة بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في أعقاب إعادة انتخاب
مادورو العام الماضي في انتخابات وصفها منتقدون بأنها عار.
وأظهرت بيانات البنك
المركزي أن احتياطيات فنزويلا من الذهب بلغت 132 طنا في نهاية نوفمبر /تشرين الثاني.
أقرت شركة "نور
كابيتل" ومقرها دولة الإمارات العربية، السبت، بأنها اشترت ثلاثة أطنان من
الذهب الفنزولي في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد تقرير لوكالة
"رويترز" كشف استعداد فنزويلا لبيع 15 طنا من الذهب إلى الإمارات.
ونقلت وكالة
"إسيوشيدت برس" الأمريكية عن مصدر في الشركة، أنها "لم تجر أي
تعاملات غير قانونية أو محظورة، وأن عملية الشراء لم تنتهك القواعد الدولية".
ونشرت الشركة على
حسابها في "تويتر" نبأ شراء هذه الأطنان من الذهب، متعهدة بالامتناع
حاليا عن إبرام أي صفقات مماثلة مع حكومة الرئيس الفنزويلي مادورو، حتى يستقر
الوضع في فنزويلا.