العدل والإحسان: إغلاق البيوت قرار سياسي للانتقام من الجماعة

أدانت جماعة العدل والإحسان المغربية، قيام السلطات الأمنية المغربية بإغلاق ثلاثة بيوت لأعضائها، واعتبرته قرارا انتقاميا إداريا مركزيا، داعية كل القوى إلى رص الصف وتكتيل جهود لمناهضة الفساد والاستبداد.

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد قامت الثلاثاء باقتحام ثلاث منازل للجماعة بمدن القنيطرة، والدار البيضاء، وأكادير، قبل أن تقرر إغلاقها وتشميعها. 

جاء ذلك في بيان الندوة الصحافية لجماعة العدل والإحسان، تلاه عبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس إرشاد الجماعة، التي أقامتها الجمعة 8 فبراير الجاري.

اقرأ أيضا: حقوقية مغربية: إغلاق بيوت قادة العدل والإحسان إجراء تعسفي

وقالت الجماعة "إن ما حدث من اقتحام وإغلاق متزامن للبيوت يؤكد أنه قرار مركزي وليس اجتهادا لجهة ما محلية، وأنه قرار سياسي وليس قرارا إداريا أو أمنيا فقط، وأنه قرار يعكس منهجية في التعامل مع جماعة العدل والإحسان، وليس معزولا عن الحرب المتواصلة على الجماعة منذ نشأتها".

وزاد البيان: "إن ما حدث يؤكد أن المخزن لا يمكن أن يعيش بدون عدو، ولذلك فهو (يصنع) عدوا إن لم يجده".

وتابع أن "ما حدث يؤكد الروح الانتقامية التي تطبع سلوك السلطات المخزنية تجاه جماعة العدل والإحسان بسبب ما تحظى به من قبول ومصداقية وإقبال، ويعيد إلى الأذهان تصريح وزير الداخلية الأسبق بأن (الجماعة بتكثيفها لأنشطتها تكون قد وضعت نفسها خارج القانون)".

وأفاد: "لا يخفى على أحد أن وراء هذه الخطوة أكثر من هدف، منها محاولة إلهاء الجماعة وإشغالها حتى لا تتفرغ للإشعاع والتواصل والتأطير، أو استفزازها لتنجر لردود فعل غير مفكر فيها، مما يعطي هدية للمخزن أمام المحيط الدولي ليظهر بمظهر من يخوض حربا ضد التشدد الديني. ولذلك فحرصه على وصف هذه البيوت بأنها (مساجد سرية) وإلحاحه على ذلك يثير الشفقة قبل السخرية".

اقرأ أيضا: العدل والإحسان: الأمن المغربي يقتحم ويغلق بيوت 3 أعضاء

 
واعتبر: "لا نتوقع من المخزن إلا مثل هذه التصرفات التي لن تزيدنا إلا مصداقية وثباتا، وقد أصبحت للجماعة، والحمد لله، قدرة على امتصاص الضربات وتحويل المحن إلى منح بفضل الله تعالى".

وأضاف: "لا يمكن النظر إلى هذه الحملة بمعزل عن الخروقات والاستهداف الذي يطال فئات عريضة من الشعب وكل المعارضين، ساسة وحقوقيين وإعلاميين ونشطاء ومثقفين وفنانين، وهو ما يؤكد أنها سياسة ممنهجة استباقية وتهييئية لخطوات وسياسات قادمة هدفها فرض (نموذج تنموي) يعرف المخططون له الرفض المبدئي والشعبي له، لأنه لا يخدم مصالح البلاد بقدر ما يؤمن مصالح شبكة المنتفعين، في الداخل والخارج، من الريع والفساد".

وأعلن البيان: "نجدد انحيازنا وتضامننا مع كل الحراكات الشعبية ونضالات كل الهيئات التي تدافع عن الحرية والكرامة والعدالة، وندعو إلى الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي ونشطاء الحراكات الشعبية".

ودعا إلى رص الصف وتكتيل جهود كل القوى لأن هذا هو السبيل الوحيد لمناهضة الفساد والاستبداد.

وناشد البيان "كل الهيئات والفضلاء إلى العمل المشترك للحفاظ على مكاسب الشعب وثرواته التي يعرضها المخزن في (مزاد سري) بأبخس الأثمان".

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين السلطات المغربية والجماعة المعارضة الأكبر في البلاد، تعيش دوما على وقع "هدوء حذر" بين الجانبين، يتخلله تصعيد وتوقيفات وتشميع بيوت واقتحام مقرات، فيما تصدر الجماعة بلاغات نارية ضد الدولة.