ما علاقة "فتيات خالد يوسف" بالتعديلات الدستوربة في مصر؟

اعتبر سياسيون وإعلاميون مصريون أن تصعيد نظام الانقلاب العسكري ضد المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، بمثابة رسالة واضحة لكل القوى التي شاركت في مظاهرات 30 حزيران/ يونيو، وانقلاب 3 تموز / يوليو 2013، ثم أبدت رفضها للتعديلات الدستورية المزمع إدخالها على دستور 2014 الذي شارك يوسف في صياغته والترويج له.

وأكد الخبراء الذين تحدثوا لـ "عربي 21" أن الأجهزة الأمنية لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي هي التي أدارت موضوع الفيلم الإباحي المتورط فيه يوسف وفنانتين مصريتين شابتين، وأن الهدف منه تهديد يوسف وغيره من الرافضين للتعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان المصري قبل طرحها للاستفتاء الشعبي خلال الأيام المقبلة.

وكانت مصادر برلمانية أكدت أن يوسف الذي أخرج مشاهد مظاهرات 30 يونيو 2013 لصالح القوات المسلحة، قد سافر إلى فرنسا، بعد إعلان السلطات الأمنية المصرية إلقاء القبض على الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، على خلفية ظهورهما في مقطع فيديو إباحي واعترافهما أنه تم تصويره بصحبة مخرج شهير، (وهو ما نفاه يوسف).

وسربت مصادر برلمانية معلومات لوسائل إعلام مملوكة للمخابرات المصرية بأن البرلمان سوف يستجيب لطلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن يوسف، إذا طلبت جهات التحقيق ذلك.

من جانبه اكتفى يوسف الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية التي أعقبت انقلاب تموز/ يوليو 2013، بنشر صورة من جواز سفره الخاص، وبه تأشيرة الخروج الرسمي من مطار القاهرة قبل أسبوع، وتأشيرة دخوله باريس في نفس التوقيت، مؤكدا عبر حسابه على الفيسبوك أن ما تم تسريبه من أخبار عن هروبه يأتي ضمن الحملة الممنهجة لتشويهه.

وقد أصدرت الداخلية المصرية بيانا مساء الخميس أعلنت فيه إلقاء القبض على الفنانتين بطلتي الفيديو الإباحي، وهما يرقصان بملابس داخلية، وبعدها خلعوا ملابسهن، ومارسوا الجنس بصحبة شخص ثالث لم يحدده بيان الداخلية، التي اكتفت بالتأكيد أن التحريات مازالت جارية للتعرف على الشخص المرافق للفتاتين في الفيلم المذكور.

الملفات الجاهزة

من جانبه يؤكد الباحث بالشؤون السياسية والبرلمانية معاذ الحديدي لـ "عربي 21" أن القضية ليس المقصود بها خالد يوسف على وجه التحديد، وإنما هي رسالة لكل الرافضين للتعديلات الدستورية المرتقبة، بأن ملفاتهم جاهزة إذا اعترضوا أو أثاروا الرأي العام حول ماهية التعديلات وأهدافها.

ويوضح الحديدي أن يوسف انقطع عن البرلمان الذي بدأ منذ أسبوع في مناقشة التعديلات، وهو ما يؤكد بأن جهات بالدولة أخبرته أن رقبته سوف تكون تحت المقصلة، إذا واصل معارضته للتعديلات، وهو نفس الأسلوب الذي انتهجه السيسي مع معارضيه ولكن بأشكال مختلفة.

وحسب الباحث السياسي والبرلماني فإن السيسي ليس لديه عزيز، بدليل أنه ضحى بنسيبه وشريكه في الانقلاب رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق محمود حجازي، وأجبر نجله على تطليق ابنة السيسي، عندما شعر أن حجازي يهدد وجوده ويمكن أن ينافسه على رئاسة الدولة، وهو ما جرى مع وزير الدفاع السابق وشريكه في الانقلاب صدقي صبحي، حتى لا يكون له منافس في الجيش.

ويرى الحديدي أن الأجهزة الأمنية لديها سلوك واحد في مواجهة المعارضين، حتى لو كانوا من داخل النظام السياسي، من خلال تشويههم ووضعهم تحت الضغوط لضمان السيطرة عليهم، خاصة إذا كان لهؤلاء المعارضين صوت مسموع في جهات التأثير المرتبطة بها، وهو ما جرى مع يوسف الذي يتمتع بثقل داخل الوسط الفني الذي دعم السيسي بشكل كبير، ولعب يوسف نفسه دورا بارزا في هذا الدعم.

كأس الانتقام

ويضيف الكاتب الصحفي وعضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين جمال الشبراوي لـ "عربي21" أن كل من شاركوا في الانقلاب العسكري ودعموا السيسي يشربون من كأس الانتقام، الذي لم يعد يفرق بين مؤيدين أو رافضين للانقلاب، متوقعا أن تزيد دائرة الانتقام، كلما زاد انفراد السيسي بالسلطة.

ويشير الشبراوي أن "ما حدث مع المخرج خالد يوسف، جرى بأشكال مختلفة مع شخصيات أخرى عارضت السيسي، سواء بالاعتقال أو الحبس أو التهميش والتشويه، موضحا أن هذا لا ينفي أن يكون يوسف متورطا في قضية الفيلم الإباحي، ولكن توقيت كشف القضية والتصعيد فيها، هو الذي يدعم أن السيسي يدير حرب تصفيات ضد المعارضين للتعديلات الدستورية".

وحسب الشبراوي فإن "المعارضة المصرية تجني الآن ثمار صمتها ودعمها لما جرى ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والمعارضين الإسلاميين للانقلاب العسكري، وترويجهم للمذابح التي جرت في رابعة العدوية والنهضة وغيرهما، واعتبار دم هؤلاء الأبرياء حلالا للسيسي ونظامه، لا لشيء إلا لأنهم من أبناء التيار الإسلامي، الذي من المفترض ألا يكون لهم وجود بأرض مصر التي كان يتم ترتيبها على هوى العلمانيين".

وكان خالد يوسف كتب تدوينة عبر حسابه بـ "فيسبوك" منذ أيام توقع فيها أن يتعرض لمشاكل قد تصل إلى الزج به في السجن على خلفية معارضته التعديلات الدستورية.