البرلمان المصري يوافق على 4 مشروعات قوانين.. هذه تداعياتها

وافق البرلمان المصري، بشكل نهائي، على تعديلات تشريعية تستهدف تحصيل مليارات الجنيهات من أرباح البنوك لصالح الخزانة العامة للدولة، وسط توقعات بتأثر أموال المودعين سلبا، إلى جانب عزوف البنوك عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أو المطالبة بفوائد أعلى على أذون وسندات الخزانة.

وفي ظل مخاوف كبيرة تنتاب القطاع المصرفي في مصر، أقر البرلمان، يوم الثلاثاء الماضي، تعديلات على أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، تضمنت فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.

وبحسب التعديلات الجديدة، نصت الفقرة الأخيرة من المادة 58 على النحو الآتي: "تعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

 ووافق البرلمان على تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة أخيرة للمادة تنص على أن "يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة".

الهدف من التعديلات هو استرداد عشرات المليارات التى تضيع على الدولة

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، خلال خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب، أن الهدف من التعديلات هو استرداد عشرات المليارات التى تضيع على الدولة، قائلا إن "أكثر ما يضر مناخ الاستثمار هو التطبيق السريع للقوانين، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل ليست ضرائب جديدة وإنما تصحيح مسار خطأ ووضع غير سليم".

تراجع أرباح البنوك

وكان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد قال في مذكرة بحثية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "ضرائب البنوك الجديدة قد ترفع أسعار أذون الخزانة بنسبة 2%". كما توقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير حديث له أن تقلص الضرائب الجديدة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 23%.

وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، إن "التعديلات  تهدف إلى توفير موارد مالية حقيقية للدولة تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين والعمل على دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم تأميناً لمستقبلهم، الأمر الذي من شأنه رفع مستويات الأداء وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم".

وأشار تقرير اللجنة إلى أن منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة يحقق عدة نتائج، منها أن يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية، بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه.

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن هذه التعديلات ستؤثر سلبا على أموال المودعين في البنوك المصرية.

تأثر أرباح البنوك سيؤثر بلا شك على العوائد التي تدفعها البنوك للمودعين

ودائع المصريين

وقال الصاوي في تصريحات لـ "عربي21"، إن معظم أرباح البنوك تأتي من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة، وتأثر أرباح البنوك سيؤثر بلا شك على العوائد التي تدفعها البنوك للمودعين.

وأضاف الصاوي: "قد تؤدي تلك التعديلات إلى اتجاه البنوك لخفض سعر الفائدة على الإيداع نتيجة لتراجع أرباحها من أذون وسندات الخزانة التي كانت تغطي مخاطر استثمارات البنوك الخارجية"، لافتا إلى "البنوك لا تملك سوى حصة بسيطة من رؤوس الأموال التي لديها والباقي أموال المودعين، وأي تأثر في رؤوس أموال أو أرباح البنوك ينعكس بالسلب على المودعين".

وأوضح الصاوي أن طريقة الحساب الضريبي الجديدة وفقا للتعديلات الحكومية، قد تؤدي إلى "ازدواج ضريبي"، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبحث عن أي باب من أبواب زيادة الإيرادات العامة دون النظر إلى التأثير السلبي المترتب على ذلك.

تأثير محدود

ومن ناحيته، أيد الخبير المصرفي محسن خضير التعديلات الضريبية الجديدة على عوائد الاستثمار في أدوات الدين الحكومية قائلا: "البنوك لديها أرباح كبيرة لا يتم الإعلان عنها، والتعديلات الجديدة لن يكون لها آثار سلبية على أداء القطاع المصرفي".

وأضاف خضير، خلال حديثه مع "عربي21"، أن "الحكومة المصرية تقوم الآن بتعديل عدد من القوانين الخاصة بالضرائب بهدف البحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة، معتبرا أن هذا الاتجاه يمثل "فكرا اقتصاديا صحيحا"، بحسب رأيه.

وعن الآثار السلبية التي ترتبت على الإعلان عن تلك التعديلات، أرجع الخبير المصرفي ذلك إلى "فشل الحكومة المصرية في تسويق مشروعها بشكل مناسب"، مؤكدا أن "التأثير السلبي لتلك التعديلات سيكون محدودا خاصة وأن البنوك لديها أرباح كبيرة".

وأعلن وزير المالية المصري، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن وزارته بصدد إجراء حزمة تشريعية تشمل إجراء تعديلات على قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005 بدون أي أعباء على الممولين.

وزارة المالية بصدد حسم قانون الفاتورة الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل

وأضاف أن وزارة المالية بصدد حسم قانون الفاتورة الإلكترونية خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء عمليات المراجعة الفنية له من جانب مكتب "أرنيست يانج"، إضافة إلى الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديد خلال شهر.

وأوضح أن تلك التعديلات تسعى لحل المشكلات التطبيقية، مع استهداف قانون المالية العامة للدولة بديلا عن قانون الموازنة العامة المعمول به منذ السبعينيات.

خصخصة النقل البري

وفي سياق متصل، وافق البرلمان المصري أيضا على قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بهدف توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة، وهو ما اعتبره مراقبون بداية لخصخصة قطاع النقل البري.

وخصَّ القانون جهاز تنظيم النقل البري، في سبيل تحقيق أهدافه، باتخاذ جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أُنشئ من أجله، ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري والدولي، وبما يؤدي إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة، بالإضافة إلى تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب، والنقل الدولي للبضائع.

الإجازة لوزير التعليم الاستثناء من شرط "الجنسية المصرية" عند التعاقد مع المعلمين الأجانب

وظائف المعلمين

 كما وافق البرلمان المصري على تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، تشديد الشروط الواجب توفرها في شاغلي وظائف المعلمين، بحيث يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عالٍ مناسب، مدعوما بشهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وقصر على وظيفة المعلم المساعد لمدة عامين قابلة للتمديد سنة أخرى، شريطة حصوله على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة لاستمرار المعلم في التعاقد، خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى.
ونص التعديل على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان عام يكفل تكافؤ الفرص، مع الإجازة - في حالة الضرورة - وبعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير التعليم، أن يكون الإعلان داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها، وترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة، والمفاضلة بينهم، بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، مع الإجازة لوزير التعليم الاستثناء من شرط "الجنسية المصرية" عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

المواد التموينية والبترولية

وكذلك وافق مجلس النواب تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، الذي أقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من اشترى لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع، مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام.

وأقر تعديل القانون العقوبة نفسها لكل من أخفى المنتجات المنصوص عليها للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى، وكل من خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها في القانون، بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.