تعديلات الدستور بين مرسي والسيسي تكشف تسييس القضاء

انتقد قضاة ومشرعون مصريون موقف الهيئات القضائية في مصر من قضية تعديلات مواد الدستور التي يناقشها مجلس النواب، وتتعلق بتمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، وبدور جديد للقوات المسلحة فيما يسمى حماية وصون الدستور والديمقراطية.

وتضمنت التعديلات استحداث ستة أحكام جديدة تخص السلطة القضائية، مثل إلغاء الموازنات المستقلة للجهات والهيئات القضائية، ومنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بما فيها المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب اختيار النائب العام.

كما تضمنت إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات برئاسة رئيس الجمهورية؛ للنظر في شروط تعيينات وترقيات وندب القضاة، وإلغاء سلطة مجلس الدولة في مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفًا فيها، وقصر سلطته في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين التي تُحال إليه فقط.

ما بين مرسي والسيسي

 وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن موقف القضاة الراهن يتسم بالهدوء والإذعان مقابل موقف بعض القضاة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، عندما أصدر الإعلان الدستوري المكمل الذي قام من خلاله بتحصين قراراته الرئاسية والإعلانات الدستورية الصادرة منذ أن تولى الحكم، كما قام بتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور، وتم بمقتضاه عزل النائب العام عبد المجيد محمود.

واحتدم الخلاف بين الرئاسة وبين بعض الهيئات القضائية، ولم تهدأ حتى صدر قرار المحكمة الدستورية العليا في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2012، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل؛ لمخالفته لصحيح الدستور.

"قضاء منزوع الصلاحية"

وصف رئيس محكمة الاستئناف، المنسق العام السابق لحركة قضاة من أجل مصر، المستشار محمد عوض، موقف القضاة من تعديل مواد الدستور "بالخامل والخامد"، قائلا: "الموقف الآن يتسم بالخمول والخمود، ولا يستطيع أحد أن يعلن رفضه لمثل تلك التعديلات الدستورية، وإلا سيكون مصيره الحبس أو الطرد من السطلة القضائية".

وأضاف لـ"عربي21" أن "موقف القضاة من الإعلان الدستوري للرئيس يختلف تماما من تعديلات السيسي الدستورية؛ لأن السيسي جرد السلطة القضائية، وقام بفصل الكثير من قضاة الاستقلال المؤيدين لثورة 25 يناير، وقضاة من أجل من مصر الرافضين لنظام السيسي، وسجن العديد منهم من أمثال المستشار الخضيري وأحمد سليمان وحسن النجار، فضلا عن خروج العديد منهم خارج مصر".

ورأى أن "أي حركة قضائية معارضة ضد تغول أي حاكم لا بد من وجود رأس لها، وفي الوقت الراهن لا توجد مثل تلك القيادات، فالسيسي يستخدم سياسة العصا والجزرة والفجور في الخصومة مع كل من يخالفه الرأي"، مشيرا إلى أن "السيسي جنى ثمار منح نفسه حق اختيار وفصل رؤساء الهيئات القضائية والرقابية".

وشكك المستشار عوض في أن يتحرك القضاة ضد تعديلات مواد الدستور، قائلا: "منذ أن قام المجلس الأعلى للقضاء بمشاركة السيسي ببيان الانقلاب، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية كرئيس مؤقت، وبالتالي فإن توسيع صلاحياته هو مزيد من الجبروت، ولكن مصيره لن يكون أفضل من مصير مبارك أو بن علي أو القذافي".

"قضاة في وجه الاستبداد"

بدوره، قال المستشار القانوني، الدكتور محمد علي المصري، لـ"عربي21": "لم يكن صمت القضاة على بعض الوقائع المتعلقة بالحياة القانونية في مصر عموما مفاجئًا، وذلك أنه جرى تجريف هذا المرفق -أو كاد- منذ فترة طويلة بداية من الاعتداء على الفقيه القانوني ومؤسس مجلس الدولة المصري ورئيسه وأبو القانون المدني العربي عبد الرازق السنهوري، الذي تم الاعتداء عليه بمكتبه في 29/ 03/ 1954م؛ نظرا لمواقفه التي تؤيد الحريات في مصر ما بعد انقلاب يوليو، وتقديمه لمشروع دستور متفرد".

مضيقا: "كان الاعتداء عليه رسالة لكل قاض وقانوني يحاول أن يسير في هذا الاتجاه، مرورا بإلغاء المحاكم الشرعية، وتوجت بإنشاء تنظيم سري بين القضاة الموالين لعبد الناصر، إلى أن أصدر في 31/ 08/ 1969م قراره بعزل أكثر من 200 قاضٍ، على رأسهم رئيس محكمة النقض وأكثر من نصف مستشاريها، وأنشأ المحكمة العليا (الدستورية) التي كان هدفها الأول في تلك الفترة سحب بعض صلاحيات محكمة النقض، ولا يخفى ما حصل في عهد مبارك من اعتداءات وتضييقات على القضاة".

لافتا إلى أن "سلطة العسكر حاولت التوغل في المرفق القضائي، وذلك بالسماح بشكل مريب ومتواتر من تحول ضباط الشرطة إلى قضاة، بما يمكن أن يقال عنه سيطرة رجال السلطة مباشرة على مرفق القضاء، ومن ثم محاولات منع تدفق أي دماء جديدة للقضاء بقصر التعيين على أبناء القضاة، والتضييق على من بخارج هذا المرفق للالتحاق به".

واعتبر المصري أن "ما يشهده المرفق القضائي حاليا هو (ثمرة الحنظل) التي تم زرعها وريها منذ انقلاب يوليو 1952م، ولا عجب أن يكون المرفق القضائي أداة من أدوات تركيع الشعب، ولهذا تجد المواقف المتناقضة بين (ثورة) القضاة على محمد مرسي، وصمتهم المخجل على التعديلات الدستورية الشاذة التي يريد النظام تمريرها".

اقرأ أيضا: 11 منظمة حقوقية: التعديلات الدستورية تهدد استقرار مصر