سيناتور أمريكي: ترامب ينتهك القانون بدفاعه عن ابن سلمان

اتهم أحد كبار المشرعين الأمريكيين؛ الرئيس دونالد ترامب بانتهاك القانون في محاولة للتغطية على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، إن ترامب لم يقدم حتى الآن إجابات واضحة حول مسؤولية ابن سلمان عن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول بعد مرور أكثر من 120 يوما على الحادثة، حيث تجاهل دعوة إلزامية للإجابة في تشرين الأول/ أكتوبر من قبل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز من نيوجيرسي والجمهوري بوب كوركر من ولاية تينيسي.

ونقلت صحيفة "نيوزويك" في تقرير لها ترجمته "عربي21" عن مينينديز قوله، إن "القانون واضح ومباشر، والرئيس انتهك القانون من خلال عدم إعطاء الكونغرس إجابة على السؤال الجوهري، وهو، هل يعتقد أن ولي عهد المملكة العربية السعودية في النهاية مسؤولية وفاة جمال خاشقجي؟".

ومع عزوف البيت الأبيض عن مزيد من التحقيقات في الأمر، قال مينينديز إنه يعمل الآن مع عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، الذي يرأس الآن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ، "لإبقاء أقدام الإدارة على النار".

ويسعى مينينديز لاستهداف الأمير محمد مع قانون ماجنيتسكي، الذي سمي على اسم محاسب الضرائب الروسي سيرغي ماجنيتسكي، الذي بدأ التحقيق في مزاعم التزوير التي ارتكبها مسؤولو بموسكو قبل اعتقاله بتهم الفساد عام 2008. وتوفي في السجن بسبب مضاعفات صحية واضحة. وبعد سنة. اتهم المسؤولون الأمريكيون روسيا بسجنه وحرمانه من العلاج الطبي.

وفي عام 2012، أصدر الكونغرس قانون ماجنيتسكي، مما سمح لواشنطن بمعاقبة الأفراد الذين وجدوا أنهم متورطون في اعتقال وموت سيرغي، وفي عام 2017، تم توسيع التشريع ليشمل أي فرد أجنبي يشتبه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضا: موقف أمريكي جديد من مسؤولية ابن سلمان عن قتل خاشقجي

وذكّرت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية نفت في البداية لعب أي دور في وفاة خاشقجي، لكنها اعترفت لاحقاً بأن عملاءها قتلوا خاشقجي في شجار عرضي، وأن القتل جزء من عملية مخططة. ومع ذلك، جادلت الحكومة السعودية بأنها لم تكن قد أمرت بالقتل، وألقت القبض على الأشخاص الذين يعتقد أنهم مسؤولون، وطردت كبار الشخصيات الاستخبارية.

ولفتت إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أجرت تحقيقاً خاصا في القضية، وأطلعت عددا من المشرعين على النتائج السرية، مثل مينينديز وغراهام، الذي يعطي إشارات أكثر ثقة عن مسؤولية ابن سلمان، إلا أن ترامب ومسؤولين آخرين في الإدارة ممن اطلعوا على نفس التقرير أنكروا أي صلة مباشرة بين الأمير الشاب والاغتيال، مما أثار المزيد من الشكوك بين أعضاء مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ما يصل إلى 17 مواطناً سعودياً حتى الآن رداً على مقتل خاشقجي، إلا أن الدعوات إلى رفع الضغط على الرئيس خرجت من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الآن. حيث قال الممثل الديمقراطي آدم بي شيف لصحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء إنه وزملاءه يتطلعون إلى القيام ب "غوص عميق" ويسألون: "لماذا تستمر الإدارة في محاولة تغطية العائلة المالكة السعودية؟" و"لماذا يستمر الرئيس في الاختلاف حول دور ولي العهد في قتل خاشقجي؟".

اقرأ أيضا:بومبيو تعليقا على قتل خاشقجي: أمريكا لا تتستر على جريمة