اعتقال ناشط مصري بعد نشره فيديو لرفض تعديل الدستور

اعتقلت السلطات المصرية المعارض المصري، جمال فاضل سعيد عبد الحليم، وهو ناشط سابق بحملة دعم البرادعي وعضو حزب الدستور في أسوان، أمس الجمعة، من منزله، وذلك بعد نشره فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك، عبَّر فيه عن رفضه للتعديلات الدستورية.

وكان الناشط جمال فاضل قد نشر فيديو على صفحته على موقع فيسبوك بتاريخ 6 شباط/ فبراير الجاري، يرفض فيها تعديل مواد الدستور خاصة المواد المتعلقة بزيادة مدد الرئاسة، وذلك استنادا على المادة 226 من الدستور، التي تنص على عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمدد انتخاب الرئيس.

وبعد أسبوعين تقريبا من نشره الفيديو تم القبض عليه من منزله، والتحفظ على الهواتف المحمولة لأسرته، ثم اقتياده لمكان غير معلوم، وذلك وفقا لزوجته التي نشرت معلومات عن عملية القبض على صفحته على فيسبوك.

من جهتها، رأت الجبهة المصرية أن واقعة الاعتقال تكشف عن "نوايا السلطات المصرية لقمع الدعوات السلمية الرافضة لتلك التعديلات الدستورية، ورغبتها الحازمة في تمريرها دون أي انتقادات أو معارضة".

وأدانت الجبهة المصرية اعتقال الناشط الأسواني (نسبة إلى مدينة أسوان جنوبي القاهرة) جمال فاضل، مطالبة بالإفراج غير المشروط عنه، وعدم وضعه في قضايا تحت تهم فضفاضة مثل الانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة.

كما طالبت الجبهة المصرية السلطات بالتوقف فورا عن "ممارسات قمع حرية الرأي والتعبير، التي تعتبر التحرش بالمعارضين السلميين لتعديلات يجريها البرلمان على الدستور، أحد أشد صورها وأكثرها فجاجة".

اقرأ أيضا: هيرست: قادة أوروبا مغفلون يدعمون أسوأ ديكتاتور بتاريخ مصر

بدوره، أعلن حزب الدستور عن إدانته واستنكاره لقيام قوات الأمن باحتجاز جمال فاضل، عضو الحزب بمحافظة أسوان واقتياده من منزله إلى مكان غير معلوم.

وطالب- في بيان له، الجمعة، وصل إلى "عربي21" نسخة منه- السلطات المعنية وقوات الأمن بالكشف فورا عن مكان احتجاز فاضل، وعدم مخالفة الدستور والقانون بالاستمرار في احتجازه دون العرض على النيابة العامة أو توجيه اتهامات له إذا وُجدت، وتمكين المحامين من الحضور معه وزيارته.

ونوه حزب الدستور إلى قيام زوجة فاضل بتقديم عدد من البلاغات والتلغرافات عقب القبض عليه واختفائه إلى النائب العام، ووزير الداخلية، والمحامي العام لنيابات أسوان، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وطالب بالإفراج الفوري عن فاضل، مؤكدا رفضه واستنكاره لمثل هذه "الانتهاكات المستمرة التي تهدف إلى محاصرة العمل السياسي ومصادرة حريات التعبير عن الرأي والفكر، واصطياد كل من يسعى إلى ترسيخ قيم الديمقراطية ومقاومة الاستبداد".

وأكد أن "الحملة الحالية التي تقوم بها قوات الأمن من القبض على بعض الزملاء، والتوجه إلى بعض منازل عدد آخر من الزملاء في بعض المحافظات والتحري عنهم ومحاصرتها، لن تحقق مبتغاها ببث الخوف في نفوس أعضاء الحزب، ولن تثنيهم عن الاستمرار في نشاطهم السياسي السلمي كتفا بكتف مع باقي التيار المدني الديمقراطي في معاركه كافة، وخاصة معركة رفض التعديلات الحالية على الدستور".

ومنذ ساعات، اعتقلت قوات الأمن، السياسي المصري وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين، دون معرفة مكانه أو الاتهامات الموجهة له حتى الآن، وذلك ضمن حملة اعتقالات وتضييقات وإعدامات تتعرض لها المعارضة على اختلاف أطيافها خلال الفترة الأخيرة.

ويُناقش البرلمان المصري تعديلات دستورية تقضي بمد فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات بدلا من 4، وتمنح السيسي حكم البلاد حتى عام 2034، فضلا عن أنها تجعل الجيش المصري فوق كل السلطات ووصيّا على البلاد، بزعم حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.