محكمة باكستانية ترفض طلبا للإفراج عن نواز شريف.. لماذا؟

رفضت محكمة باكستانية اليوم الاثنين، طلبا تقدم به رئيس الوزراء السابق نواز شريف، للإفراج عنه بكفالة، وإيقاف عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، بسبب إدانته بالفساد وامتلاك مصنع للصلب في السعودية، دون الكشف عنه.

وقدم شريف طعنا على الحكم، عبر طلب إضافي للإفراج عنه بكفالة لأسباب طبية، بعد أن دخل المستشفى للعلاج من مرض في القلب.

وقضت المحكمة، بأن حالته لا تتطلب الإفراج عنه بكفالة، لأن كل الوسائل الطبية متاحة له أثناء سجنه.

وقال شاهد خاقان عباسي، مساعد شريف للصحفيين: "نشعر بالتأكيد بخيبة الأمل من القرار"، مشيرا إلى أن لجنة طبية حكومية أوصت بعلاج عاجل للحالة، وأضاف أن حزبه سيحترم قرار المحكمة.

وعزلت المحكمة العليا شريف من السلطة، في تموز/يوليو 2017 بسبب عدم الإفصاح عن مصدر للدخل، من شركة مملوكة لنجله، ثم أدين فيما بعد في قضيتين، بسبب عدم الإفصاح عن مصادر الدخل.

وفي إحدى القضيتين، حكم على شريف بالسجن عشر سنوات، بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن، ووافقت المحكمة العليا وقتها على الإفراج عنه بكفالة في أيلول/سبتمبر، وأوقفت تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن على إدانته.

وما زالت عملية الاستئناف جارية في القضيتين. ويصف شريف الاتهامات الموجهة له بأنها ذات دوافع سياسية.