السلطات المغربية تغلق بيوتا جديدة لقيادات العدل والإحسان

اتهمت جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعات المعارضة السياسية) السلطات الأمنية المغربية، باقتحام وإغلاق ثلاثة بيوت تعود ملكيتها لمنتسبيها، بعد أقل من شهر على القيام بإغلاق ثلاثة بيوت أخرى.

وقال الموقع الرسمي للجماعة في تقرير نشره الأربعاء 27 شباط فبراير الجاري، إن "السلطات المغربية أقدمت في خطوة تعسفية جديدة، صبيحة الأربعاء 27 فبراير 2019، على اقتحام بيوت ثلاثة أعضاء بجماعة العدل والإحسان".

وتابعت الجماعة، إن الاقتحام والتشميع وقع "بشكل متزامن بمدن فاس وطنجة والجديدة، ويتعلق الأمر ببيوت كل من منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، وأحمد آيت عمي، وعز الدين نصيح عضوي مجلس الشورى للجماعة".

وكتب أحد أبناء قيادي جرى تشميع بيتهم، "تخيلوا معي موقفا عجيبا: أن تخرج آمنا مطمئنا من منزلك صباحا لقضاء بعض أغراضك، وحين عودتك تفاجأ أن بيتك تم تكسير بابه واقتحامه ثم إغلاقه بالسلاسل". 

وزاد "للأسف لم يبق هذا الموقف حبيسا للخيال، فهذا ما حدث لبيتنا صباح هذا اليوم بمدينة الجديدة.
قد يخيل للقارئ أن هذه من أفعال العصابات الإجرامية أو قطاع الطرق.. لكن اسمحوا لي أن أقول لكم أن كل هذا قد تم بأمر من السلطات المغربية، بدون سابق إنذار ودون إشعار لأبي بخصوص ذلك".

وزاد "الأصل أن الاقتحام بهذه الطريقة الهوليودية يتم حين يتعلق الأمر بخلية إرهابية أو دار دعارة أو معملا لصناعة المخدرات، وعلى حد علمي، لم يكن يوما بيتنا مرتعا لأي من هذا. فما المبرر إذا ؟! وما مصيرنا ؟! حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن طغى وتجبر".

ويعد منير ركراكي أحد أبرز قيادات الجماعة، فإضافة لكونه عضوا بمجلس الإشاد (الهيئة التنفيذية العليا للجماعة)، فهو صهر مؤسس الجماعة الراحل عبد السلام ياسين، وهو مسؤول عن كتائب الدعوة، ومسؤول عن لجنة الاتصالات والأطر، ومسؤول عن لجنة ترشيد المواهب، ومسؤول عن لجنة التعليم والتكوين، كما أنه نقيب جهة.

اقرأ أيضا: العدل والإحسان: الأمن المغربي يقتحم ويغلق بيوت 3 أعضاء

 
وتعرض منير ركراكي، لعدة اختطافات واستدعاءات ومضايقات واعتقالات، حكم بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف تحول إلى براءة في الاستئناف بعد أربعة أشهر في زنزانة السجن العام سنة 1990. كما مُنع من الحج ثلاث مرات وتم المنع في اللحظات الأخيرة قبل السفر. 

وتابعت الجماعة، و"عمدت السلطات بعد اقتحامها للبيوت إلى إغلاقها وتشميعها، دون سلوك المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة".

وزادت "تأتي هذه القرارات الإدارية، التي تخالف القانون ولا تستند إلى أي حكم قضائي، بعد مرور ثلاثة أسابيع على إغلاق ثلاثة بيوت أخرى لأعضاء من الجماعة في مدن الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان، وهو ما استنكره طيف واسع من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين".

وكانت السلطات الأمنية المغربية قد قامت الثلاثاء 5 شباط فبراير الجاري، باقتحام ثلاثة منازل للجماعة بمدن القنيطرة، والدار البيضاء، وأكادير، قبل أن تقرر إغلاقها وتشميعها. 

وسبق للجماعة أن أدانت جماعة العدل والإحسان المغربية، قيام السلطات الأمنية المغربية بإغلاق ثلاثة بيوت لأعضائها، واعتبرته قرارا انتقاميا إداريا مركزيا، داعية كل القوى إلى رص الصف وتكتيل جهود لمناهضة الفساد والاستبداد.

اقرأ أيضا: العدل والإحسان: إغلاق البيوت قرار سياسي للانتقام من الجماعة

 
وعقدت الجماعة ندوة أقامتها الجمعة 8 شباط فبراير الجاري، تلا فيها عبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس إرشاد الجماعة، بيانا على الصحافة.