مستشار سياسي يكشف تفاصيل لقاء السراج وحفتر بالإمارات‎

كشف المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح الجمعة، تفاصيل ما اتفق عليه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال الشح لـ"عربي21" إن ما جرى تداوله في الإمارات هو "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحيث يبقى السراج على رأسه، على أن يسمي حفتر أحد نواب الرئاسي، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع".

وأضاف المستشار السياسي السابق، أن السراج اتصل بأحد المقربين منه وأبلغه، أن المقترح الذي لم يتفق عليه بشكل نهائي نص على "تشكيل مجلس أمن قومي، تناط به مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي، على أن يتكون من فائز السراج وخليفة حفتر ووزير الدفاع الذي يجب أن يسميه اللواء المتقاعد، ورئيس الوزراء، المشروط موافقة حفتر عليه، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي الجديد ليس له رئيس، ويجب أن تتخذ قراراته بالإجماع".

وأوضح الشح أن مجلس الأمن القومي الجديد ستكون فيه "الأصوات، ثلاثة ضد واحد، باعتبار أن حفتر واثنين سيختار أحدهما ويوافق على الآخر، ضد صوت فائز السراج"، ما يعني "فقدان التوازن داخل مجلس مهامه من الخطورة بمكان، حيث سيكون له اتخاذ قرار الحرب وإعلان حالة الطوارئ".

اقرأ أيضا: ما الذي اتفق عليه حفتر والسراج في الإمارات؟‎

وشرح الشح أن الاتفاق المبدئي الذي حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نص أيضا على "إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يجري تأجيل النظر في إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، وفق قاعدة دستورية، إلى مرحلة لاحقة".

وأكد الشح أن الاتفاق المبدئي أيضا تضمن "إخراج هذا السيناريو عن طريق ملتقى وطني جامع شكلي وصوري، بسبب أن اتفاق الصخيرات السياسي يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على أي تعديلات تتعلق بالمسائل الأساسية كالعملية الدستورية والانتخابات، على أن يصدر في مرحلة لاحقة قرار من المجلس الأمن، كي يتحول هذا الاتفاق إلى أمر واقع".

وقال المستشار السياسي السابق، إن محصلة هذا الاتفاق هو "تسليم المراكز كافة إلى اللواء المتقاعد حفتر، بطريقة التفافية، ليست لها علاقة بالعملية الديمقراطية، أو الوصول إلى السلطة بطريق الانتخابات"، مرجحا إمكانية موافقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على هذا الاتفاق المبدئي.

وحذر من أن "مثل هذا النوع من تقاسم السلطة قد يؤدي إلى حرب مفتوحة، لا يعلم أحد متى تنتهي"، بحسب تقدير الشح.

حذر إيطالي

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن مثل هذا النوع من الاتفاق بين السراج وحفتر، يتطلب " الانتظار حتى يجد الترحيب من الأطراف الليبية الأخرى الفاعلة".

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن كونتي قوله، إنه من "الأفضل عدم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الرئاسة، وإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة، كأمر مسلم به"، على حد قوله.