إدراج 7 وزراء سوريين على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي

أضاف الاتحاد الأوروبي سبعة وزراء سوريين، بينهم وزير الداخلية، على القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه، لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا.

وأكد المجلس الأوروبي في بيان، الاثنين، أن ذلك يأتي بعد التعديلات الأخيرة على الحكومة السورية.

وأفاد البيان بأن هذه القرارات "ترفع عدد الأشخاص الذين يطالهم حظر السفر وتجميد أرصدة؛ إلى 277، لمسؤوليتهم في القمع العنيف بحق المدنيين في سوريا وللاستفادة من النظام أو دعمه".

والوزراء السبعة هم وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون، ووزراء السياحة محمد رامي مرتيني، والتربية عماد موفق العزب، والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم، والأشغال العامة سهيل محمد عبد اللطيف، والاتصالات إياد محمد الخطيب، والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.

كما أضاف الاتحاد 72 كيانا تم تجميد أرصدتها بسبب الوضع في سوريا.

وتخضع سوريا لحظر نفطي، وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل، ومعدات وتكنولوجيا للمراقبةـأو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الإنترنت.

والعقوبات الأوروبية مفروضة منذ الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2011 ويتم مراجعتها سنويا. والمراجعة المقبلة ستكون في الأول من حزيران/ يونيو 2019. ويمكن للاتحاد الأوروبي "اتخاذ قيود جديدة بحق سوريا طالما أن القمع مستمر".

اقرا أيضا: عقوبات أوروبية جديدة ضد النظام السوري ورئيس استخبارات روسيا