الإمارات "تأسف" لإدراجها ضمن الدول "المتهربة ضريبيا"

أعربت الإمارات عن "أسفها"، للقرار الصادر من الاتحاد الأوروبي، بإدراجها ضمن قائمة الدول "غير المتعاونة" في مجالات محاربة التهرب الضريبي.

وقالت الحكومة الإماراتية إنها "حريصة دائما، على تطبيق أعلى درجات الشفافية، في المجالات الضريبية، والالتزام المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة، على الصعيدين المحلي والدولي، خاصة معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، في المجال الضريبي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ولفتت "وام"، إلى أن الإمارات، "زودت الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل، لسلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها، بما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية، والمتطلبات الدستورية"، وفق وصفها.

وكانت الدول الأوروبية أدرجت دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، على قائمة سوداء استحدثت بعد سلسلة فضائح "وثائق بنما"، وذلك في إطار محاربة التهرب الضريبي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إضافة "15 نطاقا قضائيا" لقائمته السوداء للملاذات الضريبية.

وقام وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بتحديث القائمة الخاصة بالاختصاصات الضريبية غير التعاونية، بناء على عملية مكثفة للتحليل والحوار تديرها المفوضية الأوروبية. 

إقرأ أيضا: الإمارات على قائمة أوروبية سوداء بسبب "الملاذات الضريبية"

وتم استحداث تلك القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح، بينها "وثائق بنما"، التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.

ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي. 

وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية اليوم، فقد وضع الوزراء في القائمة السوداء اليوم 15 دولة.

وعارضت روما إدراج الإمارات على اللائحة إذ استثمرت الدولة الخليجية بشكل واسع في إيطاليا التي تعاني من صعوبات اقتصادية. 

وطالبت روما بإبقاء الإمارات على القائمة الرمادية للدول التي تعهدت بإبقاء قوانينها الضريبية متوائمة مع المعايير التي حددتها بروكسل.