ناشطون: أموال إيرانية لشراء منازل بمدينة الميادين السورية

كشف ناشطون سوريون في محافظة دير الزور شمال شرق سوريا، عن ازدياد النشاط الإيراني ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد والمليشيات الموالية لها في المحافظة. 

وقال المدير الفني لشبكة دير الزور 24 عمر أبو ليلى إنّ مندوبين عن شخصيات إيرانية تنشط في مدينة الميادين في ريف ديرالزور في مجال شراء المحلات والعقارات المملوكة من أبناء مدينة الميادين .

ونقل في حديثه لـ"عربي21" عن أحد المدنيين قوله، إنّ أحد الأشخاص قام بالاتصال به و عرض عليه مبلغاً من المال و قدره 15 مليون ليرة سورية مقابل بيع منزل له لا يتعدى ثمنه الـ 5 ملايين ليرة ، و أضاف أنّ أحد أقربائه عرض عليه مبلغ 25 مليون ليرة سورية مقابل بيع محله الذي يقدّر ثمنه بـ 9 ملايين ليرة سورية فقط .

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد أن منظمة جهاد البناء الايرانية حاليا  تتحرك بغطاء منظمة إنسانية و تعمل على شراء العقارات في مدينة دير الزور.

وقال في حديثه لـ"عربي21" أنه شهد مؤخراً نشاطا كبيرا لها في مدينة البوكمال لشراء عقارات و أراض زراعية و ذلك لتمكين سيطرة ايران على المعابر الحدودية بين سوريا و العراق و لعل السبب الأآخر و الأهم هو شدة المنافسة الروسية – الإيرانية على تملك العقارات في سوريا.

اقرأ أيضا : التايمز: هذا ما تريده إيران من ميناء اللاذقية السوري

وأشار إلى أن حركة جهاد البناء تعتمد  على وزارة الصناعة بدمشق في تسهيل جميع نشاطاتها على الأراضي السورية، حيث  سهلت لها إنشاء مكاتب في دمشق و تمكنت من مصادرة  معامل اللاجئين السوريين الذين  أصبحوا خارج البلاد بسبب استهدافهم شخصياً مع عائلاتهم ويدير نشاط المنظمة إيرج رهبر، نائب رئيس جمعية المقاولين في طهران. 

وأوضح الأسعد أنه يشرف على عمل المنظمة في مدينة البوكمال و بتعليمات من الحرس الثوري الإيراني، وتحديدا باسل الحسيني التابع للمرجعية الشيعية العليا، مؤكداً أن منظمة جهاد البناء تقوم بالاستيلاء على أملاك السوريين و تجنيد شبابها و نشر المذهب الشيعي، بالإضافة إلى تحركها في الوزرات السورية و منها الصناعة و التجارة والتلاعب بالسجلات العقارية.

يشار إلى أنّ هذا النشاط الإيراني في استملاك العقارات في دير الزور بدأ بسرعة في مدينة دير الزور بعيد سيطرة قوات الأسد و الروس على المدينة ، و يقوم مندوبون عن الإيرانيين بدفع مبالغ طائلة مقابل استملاك المنازل و المحلات التجارية بأوراق رسمية بحسب ناشطين .