هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعلانا اعترف فيه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، رغم معارضة دولية وأممية باعتبارها أراضٍ محتلة.
ووقع ترامب الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك له
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يزور واشنطن.
وأضفى المرسوم الصبغة الرسمية على بيان ترامب في 21 آذار/ مارس والذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن "تعترف تماما" بسيادة إسرائيل على الجولان.
اقرأ أيضا: "لوبوان" الفرنسية: الجولان هدية ترامب المسمومة لإسرائيل
وتعطي هذه الخطوة فيما يبدو دفعة لنتنياهو قبيل انتخابات شديدة التقارب في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.
وفي أول رد سوري على الخطوة الأمريكية، قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن إعلان ترامب
انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
ونقلت الوكالة عن مصدر
مسؤول بوزارة الخارجية السورية، لم تسمه، وصفه للقرار بأن "يأتي تجسيدا للتحالف العضوي بين الولايات
المتحدة وإسرائيل في العداء المستحكم للأمة العربية ويجعل من الولايات المتحدة
العدو الرئيسي للعرب".
وتابع المصدر بأن القرار الأمريكي "اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".
وتابع بأن: "تحرير الجولان بكافة الوسائل المتاحة وعودته إلى الوطن الأم سوريا هو
حق غير قابل للتصرف".
وذكر التلفزيون السوري الاثنين أن وزير الخارجية وليد المعلم قال إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان "لن يؤثر إلا على عزلة أمريكا".
وأضاف المعلم "مهما مرت السنوات لن يغير ذلك شيئا من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة".
استنكار عربي وإسلامي
وقال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان باطل شكلا وموضوعا.
وأضاف: "إذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته وتقنينه خطيئة لا تقل خطورة، فالقوة لا تنشئ حقوقا ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها".
وشدد أبو الغيط، في بيان، على أن واشنطن "صارت تتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية"، مما أوجد "حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا تقلل من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية".
ومن جهته، أعلنت السعودية رفضها التام، واستنكارها لما وصف بالإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن "السعودية أكدت على موقفها الثابت والمبدئي من هضبة الجولان: أنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة. وأن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئا".
وأوردت أيضا أن "إعلان الإدارة الأمريكية مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، ورقم (497) لعام 1981، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وأمن واستقرار المنطقة".
ونقلت الوكالة عن البيان أن المملكة دعت "كافة الأطراف إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
وقالت الخارجية التونسية ردا على القرار بأن "الجولان أرض محتلة باعتراف مجلس الأمن والأمم المتحدة وقرار ترمب مخالف للقانون الدولي".
من جهتها، قالت الخارجية التركية إن أنقرة ستتخذ إجراءات ضد القرار الأمريكي بشأن الجولان، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية.
وشدد الوزير الأردني، في بيان، على "ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقرارات التي تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة".
وأعربت قطر عن رفضها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان الإثنين، "تأكيد الدوحة على موقفها المبدئي الثابت بأن هضبة الجولان أرض عربية محتلة".
وأكد البيان أن "مساعدة الاحتلال الإسرائيلي على ازدراء القرارات الأممية ذات الصلة بهضبة الجولان المحتلة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981 لن تغير من حقيقة أن الهضبة أرض عربية محتلة، وأن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان يعد باطلا ولاغيا ودون أي أثر قانوني".
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، إن القرار الأمريكي هو استهداف للمنطقة، وللحقوق السورية.
وأشار في تصريح له، الاثنين، إلى أن القرارات الظالمة "التي تأتي من خلف البحار لن تغير الحقائق التاريخية والجغرافية للأرض السورية وحقوق الشعب العربي السوري في الجولان المحتل".
وأكد أن الجولان "سوف يبقى جزءا لا يتجزأ من الأرض السورية واننا نقف إلى جانب سوريا أمام هذه الغطرسة الأمريكية التي لا تحترم الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والتي طالت أيضا قضيتي القدس واللاجئين".
تنديد أممي ودولي
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، واضح في القول بأن الوضع بالنسبة للجولان لم يتغير.
أما الاتحاد الأوروبي، فقال معلقا: "لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها الجولان وموقفنا لم يتغير".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية بأن القرار يتناقض مع القوانين الدولية، وقد يؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة.
وقالت الخارجية الكندية في بيان، إن "كندا وبالتوافق مع القانون الدولي لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية الدائمة على مرتفعات الجولان. ولا يزال موقف كندا، الذي تتمسك به منذ زمن بعيد، دون تغيير".
وتابعت الوزارة: "إن ضم الأراضي باستخدام القوة أمر يحظره القانون الدولي. وأي إعلان عن تغيير أحادي الجانب للحدود يتناقض مع النظام الدولي القائم على القواعد".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية
الدولية إن ترامب "يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان
المحتل".
وحذرت المنظمة، في بيان، من أن القرار
"يشجع دولا أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي، وإنشاء المستوطنات، ونهب
الموارد".