في الجزائر: ما هي السيناريوهات المتوقعة بظل الشلل الدستوري؟

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا سلّطت فيه الضوء على السيناريوهات المحتمل وقوعها في الجزائر، في ظل وضعية الجمود أو الشلل الدستوري الذي تعاني منه البلاد. 
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه على الرغم من مطالبة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بالإطاحة بعبد العزيز بوتفليقة، إلا أن الوضع السياسي في البلاد يواجه مأزقا قد يتواصل إلى تاريخ انتهاء ولاية الرئيس الجزائري يوم 28 نيسان/ أبريل.
 
ونوهت الصحيفة بأن جميع الأنظار اتجهت صوب المجلس الدستوري ورئيسه، الطيب بلعيز. مع ذلك، شددت الأوساط الرئاسية على أن وزير العدل السابق ومستشار رئاسة الجمهورية "لن يتخذ أي إجراء دون تلقي أوامر واضحة ومباشرة". قد يتواصل الجمود السياسي إلى يوم 28 نيسان/ أبريل. وفي هذا السياق، قال الصحفي الجزائري عثمان لحياني: "أعتقد أن الدائرة السياسية تعمل على تجميد الوضع الحالي بدرجة أكبر، للانتقام من أولئك الذين تنكروا للنظام. وهذا الوضع مثير للقلق حقا".
 
وذكرت الصحيفة أن أطرافا عديدة على غرار حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب الوزير الأول السابق، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، المعروف بأنه نقابة مؤيدة للنظام، علاوة على تجمع أمل الجزائر، الحزب المحافظ الموالي للنظام،  قد تخلت عن الدائرة السياسية بعد أن اعتبرت تفعيل الفصل 102 من الدستور بمثابة "حل" للخروج من الوضع الحالي. 
 
وأوردت الصحيفة أن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، دعا إلى "تمكين بوتفليقة من الاستمرار في الرئاسة طيلة الشهر المتبقي له" من أجل "تحقيق حلمه" وإتمام بناء أكبر جامع في الجزائر العاصمة. وأشار ضابط سابق رفيع المستوى إلى أن "أحمد قايد صالح لا يستطيع القيام بأي خطوة، إذ لا يمكنه تفعيل المادة 107 لإعلان حالة الطوارئ، لأن ذلك من مهام الرئيس، وليس باستطاعته السيطرة على قصر زرالدة عسكريا"، مؤكدا أن شعار رئيس أركان الجيش يتمحور حول عدم تجاوز الإطار الدستوري أبدا.

اقرأ أيضا: الجزائر تترقب قرار المجلس الدستوري.. وأويحيى يعبر عن موقفه

ووفقا لما تقدم به عدلان محمدي، الدكتور في الجغرافيا السياسية ورئيس آرابريسم، وهو موقع وجمعية مخصصان للعالم العربي، يمكن توقع حدوث سيناريوهين إثنين، أحدهما "دستوري" والآخر "شعبي"، ويُقدم كلاهما خيارات متعددة. ويتمثل السيناريو الأول في تطبيق المادة 102، حيث "من الممكن القيام بذلك مع أو من دون رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، من خلال استبداله، على سبيل المثال".
 
وأضافت الصحيفة أنه يمكن تعيين رئيس وزراء جديد (خاصة وأن الوزير الأول الحالي لم ينجح في تشكيل حكومة)، قبل إعلان حالة المانع التي تعيق الرئيس من مزاولة مهامه، علما وأن المادة 104 تحول دون تغيير الحكومة قبل انتخاب رئيس جديد. كما يُحدد محمدي أن "هذا الأمر قد يتطلب ظهور خطاب جديد منسوب لبوتفليقة، الذي قد يُعين بواسطته رئيسا جديدا للوزراء، ومن ثم حكومة جديدة. 
 
ومن الممكن أن تدير هذه الحكومة عملية الانتقال بعد إعلان عجز الرئيس عن تولي شؤون البلاد. "لكن، قد يكون هذا الأمر جنونيا ومحفوفا بالمخاطر". أما في ظل السيناريو الثاني، الذي قد يفرض فيه الضغط الشعبي عملية انتقال لا يقودها رجال السلطة الحالية، "فقد يتم تشكيل هيئة انتقالية أو حكومة انتقالية، دون تطبيق المادة 102، وتُمكن رئيس الوزراء الحالي من تنظيم الانتخابات المقبلة".
 
ونقلت الصحيفة عن عثمان لحياني أن الأمر الأشد إلحاحا اليوم يتمحور حول التوصل إلى "حل توافقي من أجل إنشاء هيئة رئاسية تدير الانتقال ثم تنظم الانتخابات". 

ويدافع العديد من النشطاء ورجال القانون الجزائريون عن سيناريو تنظيم الانتخابات. ويوضح بعض رجال القانون أن "الهدف هو العودة إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن حتى لا نبقى في وضعية انتقالية مليئة بالشكوك". كما تتقاسم أحزاب المعارضة هذه الرؤية مع هؤلاء، حيث تقترح عملية انتقالية تدوم ستة أشهر قد تُنظم في نهايتها انتخابات رئاسية بتأطير من لجنة مستقلة للانتخابات وسلطة تنفيذية غير متحزبة.
 
ونقلت الصحيفة عن ناشط جزائري من المعارضة قوله إنه "خلافا لذلك، قد لا يسمح مثل هذا السيناريو للمجتمع، الذي يتظاهر كل يوم جمعة، بتنظيم صفوفه واختيار ممثلين عنه. وقد يكون ذلك استيلاء على السلطة تنفذه الأحزاب التي تستهدف مكاسب الشعب". ومن مكتبه في العاصمة الجزائرية، اعتبر أحد رجال الدولة أن الجزائر "تعيش وضعا غامضا"، وقد أشار بإصبعه إلى بورتريه بوتفليقة المعلق خلف كرسيه قائلا: "مساء يوم 28 أبريل/ نيسان، سأقوم بإزالته. أنا شخص أؤيد الشرعية وأخدم الدولة وليس الأشخاص". 
 

اقرأ أيضا: قائد الجيش الجزائري عن رافضي اقتراحه: "أصحاب نوايا سيئة"