ترددت أنباء عن زيارة مرتقبة لأول مرة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو
غوتيريش، إلى العاصمة الليبية "طرابلس"، سيلتقي خلالها رئيس حكومة الوفاق وبعض المسؤولين، وسط تساؤلات عن علاقة الأمر بالملتقى الوطني والتحضيرات لأعماله والمدعوين له.
وأكد "غوتيرش"، خلال تصريحات سابقة للقمة العربية المنعقدة في تونس، أن "هناك مؤشرات لقرب الاتفاق بين "السراج" و"حفتر" في الملف الليبي، خاصة موضوع قيادة "الجيش"، فيما اعتبره البعض تفاؤلا من قبل
الأمم المتحدة، التي تحشد للملتقى الوطني الجامع في الشهر المقبل.
"دعم وعين حمراء"
وقال مراقبون عن الزيارة إنها "ستكون بمثابة رسالة دعم أممية للملتقى الذي سيعقد في مدينة "غادمس" الليبية، الذي سيشرف عليه الأمين العام بنفسه، وربما تكون أيضا "عين حمراء" لمن هاجموا الملتقى قبل انعقاده وهاجموا المبعوث الأممي إلى
ليبيا، غسان سلامة".
وأشار وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، إلى أن "هذه الزيارة تؤكد دعم الأمين العام لما يقوم به مبعوثه الشخصي "سلامة" وبعثته في ليبيا، خاصة للملتقى الوطني المرتقب، كما أنها تحمل رسائل للأطراف التي تشكك في الملتقى ومخرجاته وتحاول عرقلته".
وأوضح في تصريحات لـ"
عربي21" أن "الأمين العام للأمم المتحدة كان ينوي حضور الملتقى الوطني الليبي في "غدامس" كما تناقلته الأنباء، إلا أنه جمع حضوره للقمة العربية في تونس مع زيارته المرتقبة إلى ليبيا، وهو بذلك يدعم بقوة الملتقى ومخرجاته"، وفق رأيه.
"تحديد معالم المرحلة"
وأكد الأكاديمي الليبي وأستاذ العلاقات الدولية، عبدالحميد النعمي، أن "زيارة "غوتيريش" لأول مرة إلى ليبيا تأتي لتأييد ودعم المجلس الرئاسي وتأكيد شرعيته، ومن جانب آخر دعم المسار التشاوري الذي يقوده "غسان سلامة"، ما يؤكد نية الأمم المتحدة اعتماد نتائج الملتقى المرتقب وإعطاءها شرعية دولية".
وأوضح لـ"
عربي21" أن "هذا الأمر يؤكد أن الأمم المتحدة على وشك استكمال مهمتها في ليبيا، ويبقى على الأمين العام تتويج جهود "سلامة" وبعثته بقرار من مجلس الأمن يحدد معالم المرحة القادمة"، وفق تقديراته.
"لقاء حفتر"
لكن الناشط والصحفي الليبي، مختار كمعبار، أشار إلى أن "هذه الخطوة جاءت متأخرة جدا، ولن تكون إلا مجرد دبلوماسية ترهيب دون عصا، ولا أعتقد أنه في مقدور غوتيريش وسلامة حسم أو فرض أي حل في ليبيا".
وأضاف: "الأزمة الليبية تحسم من قبل بعض الدول الإقليمية والدولية، وبناء على تفاهمات بينهم، خاصة مصر والإمارات وفرنسا، بحكم تأييدهم لحفتر، وإيطاليا بحكم أنها تميل لتأييد السراج وحكومته وتساندها أمريكا، لذا أتوقع أن يكون الملتقى الوطني مثل لقاءات "باليرمو" و"باريس"، ولن يؤدي إلى حل سياسي".
وحول توقعه بزيارة غوتيريش إلى الشرق الليبي ولقاء حفتر، قال لـ"
عربي21": "بالتأكيد سيزور شرق ليبيا كنوع من الدبلوماسية، ولأن حفتر رقم في المعادلة"، حسب تعبيره.
"انتهت اللعبة"
ورأى الناشط المدني من الشرق الليبي، أحمد التواتي، أن "غوتيريش جاء إلى ليبيا ليدعم مبعوثه، خاصة أنه قدم من تونس بعدما التقى رؤساء الاتحاد الأوربي والأفريقي والجامعة العربية، وأعتقد أنه وضعهم أمام ضرورة إنجاح مخرجات الملتقى الوطني المنتظر".
وتابع لـ"
عربي21": "زيارة ليبيا الآن تؤكد لأطراف الأزمة أن ما يقوم به غسان سلامة ليس من تلقاء نفسه وحتى لا يفصل الساسة بين الأخير والجهة التي ينتمي لها، وفي تصوري أنه سيقوم بزيارة الشرق كون أطرافه هم الأكثر احتياجا أن يستوعبوا أن اللعبة قد انتهت"، حسب وصفه.
وتساءل المحلل السياسي الليبي، إسماعيل المحيشي، عن "دعم ودور حقيقي من قبل المجتمع الدولي إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، وهل هناك جدية من قبل الأمم المتحدة وأمينها ومبعوثها لدعم المسار الديمقراطي والاستقرار في ليبيا، مضيفا لـ"
عربي21": أما الزيارة، فهي رسالة قوية لدعم مخرجات الملتقي الوطني".
"لقاء رباعي"
وقال الناشط السياسي الليبي، محمد خليل، إن "زيارة الأمين العام شخصيا إلى ليبيا تؤكد أن الأمر قد حُسم، وأن "الطبخة نضجت"، وأن مقترح الأمم المتحدة للملتقى الوطني سيمر".
وأضاف: "حسب ما وصلني، سيلتقي غوتيريش بالأطراف الرئيسية الأربعة: "السراج والمشري" في طرابلس، و"حفتر وعقيلة صالح" في الشرق، وسيكون الأمر بمثابة حسم وبلورة لكل ما تم الاتفاق عليه، الذي سيتم مصادقته منتصف نيسان/ أبريل المقبل (يقصد الملتقى الوطني)، وفق تصريحاته لـ"
عربي21".
وأشار الصحفي والمحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل، إلى أن "قدوم "غوتيريش" يعني توافق في مجلس الأمن حول دفع ليبيا نحو الحل السياسي وفقا لاتفاق الصخيرات وخطة سلامة في جمع كافة الأطراف السياسية الليبية للتوافق في الملتقى الوطني".
وأضاف في تصريح لـ"
عربي21": "التوافق سيكون حول القضايا الحرجة؛ بهدف إنهاء الانقسام وتحديد موعد للانتخابات بقاعدة دستورية قد تكون الدستور في حالة تحديد موعد للاستفتاء، أو البحث عن مخرج قانوني لصياغة قانون انتخابات يستند على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي"، كما صرح.