بعد تعنيف الأساتذة.. 21 هيئة تدعو لإقالة وزير داخلية المغرب

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، (مستقلة)، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بـ"الكف عن الإفراط في استعمال القوة تجاه المواطنين والمواطنات بالشارع العام"، بعد تعنيف الأمن للأساتذة المتعاقدين خلال احتجاجاتهم في الأسابيع الماضية.

جاء ذلك في مراسلة للائتلاف وجهها إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني.

وطالب الائتلاف (يضم 21 هيئة حقوقية)، العثماني بإقالة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، "لأنه استعمل القوة غير المتناسبة ضدّ محتجين مسالمين ولم يحترم الدستور الذي يمنع ممارسة كل وسائل العنف والتعذيب"، ودعا إلى تقديم "اعتذار علني للمواطنين والمواطنات وجبر ضرر المصابين وعدم تكرار ما حدث". 

كما دعا الائتلاف رئيس الحكومة إلى تقديم مشروع قانون "يمنع التعنيف والاعتداء وضرب المواطنين غير المسلحين المحتجين بالفضاء العام، مادام أنّ ما يسمح به القانون هو معاينة المخالفة وتحرير محضر وإحالته على النيابة العامة ذات الاختصاص". 

وقال الائتلاف إنه "قبل أيّام شنت قوات الأمن هجومها على مواطنين محتجين من نساء ورجال التعليم، واستعملت في هجومها أشكالا من العنف والضرب بالعصي الخشبية وخراطيم مياه، وتسببت في إصابات لعدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة"، معتبرة أن العثماني مسؤول عن الأوامر التي صدرت لقوات الأمن "للاعتداء على المواطنين والمواطنات المذكورين بمقتضى القوانين المعمول بها". 

ولفت الائتلاف في مراسلته إلى أن المحتجين تم "قمعهم دون سبب مشروع سوى أنهم كانوا مرابطين بكل هدوء وسكينة بهدف تنبيهكم لحل مشاكلهم ومعالجة فشل سياستكم تجاههم بوصفهم نساء ورجال التعليم، الذين يعيشون أوضاعا مهنية واجتماعية تهدد مستقبلهم ومستقبل أبناء المغاربة في المؤسسات التعليمية". 

وتابع الائتلاف: "لقد أمرتم بالتدخل العنيف ضد مواطنات ومواطنين عُزل، وأمرتم بالتدخل القوي ضدهم ليلا، دون أن تهدد تظاهرتهم لا النظام العام ولا الأمن العام ولا سلامة المواطنين والمواطنات، وهو إجراء صدر عنكم وعن وزير الداخلية في حكومتكم يُعتبر بحكم القانون اعتداء وإساءة لاستعمال السلطة وإيذاء متعمدا يمكن أن يصل أحيانا إلى درجة التعذيب وسوء المعاملة، وهي كما تُعلمكم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان أمور ممنوعة ومحرمة عليكم بوصفكم سلطات عمومية". 

وأعرب الائتلاف عن أسفه لما لحق بالمحتجين من ضرب، وقال موجها كلامه إلى رئيس الحكومة: "مع كامل الأسف فقد اعتديتم على مواطنين بالضرب، حيث ضربتم عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان وبقيم الدستور التي تلزمكم باحترام الحقوق والحريات وضمان ممارستها (…) ليس من صلاحيات الحكومة جلد المواطنين حتى ولو ارتكبوا مخالفات، ذلك لأن ثمة نصوصا تفرض عند الضرورة تسجيل محاضر، كما أنّ هناك نيابة عامة تتابع وقضاء يفصل ويقول بوجود المخالفة من عدمها". 

واعتبر الائتلاف أن العثماني "مسؤول عن هذه الانتهاكات التي تقترفها حكومتكم بصفتكم مسؤولا عن أداء وزرائها وعن سلوكهم وعن تدبير قطاعاتهم، ومن هنا فأنتم المساهم الأول في ما حصل، تتحملون المسؤولية سياسيا وحقوقيا وجنائيا أمام القضاء وأمام الرأي العام الوطني والدولي”، وفق تعبير المراسلة. 

اقرأ أيضا: خراطيم مياه وسحل لتفريق اعتصام للأساتذة بالرباط (شاهد)

ودعا الائتلاف الحقوقي رئيس الحكومة إلى "الانتباه لكي لا تثيروا على الوطن فتن المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، التي لها في دولة القانون مهام نبيلة منها حماية النفس والمال والأرض والحريات، متمنين أن توجهوا قوتكم وأوامركم وانشغالكم نحو إنقاذ الأوضاع من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحقوقي ومن كل الأزمات التي يتخبط فيها المجتمع، من أجل إيجاد حلول حقيقية لمعاناة الإنسان وحيرة الشباب وآلام المهمّشين وبؤس المعطلين والفقراء". 

كما دعا الائتلاف رئيس الحكومة إلى تقديم الاستقالته وأعضاء حكومته حال "فشلكم في مهامكم التي انتدبتم لأجلها".

والسبت 23 آذار/ مارس الماضي، شارك آلاف الأساتذة في مسيرة احتجاجية لإسقاط نظام التقاعد، بالرباط، إلا أنها شهدت تدخلا عنيفا للسلطات الأمنية التي استخدمت خراطيم المياه والهراوات لتفريق المحتجين، ما أدى إلى تعرض العديد منهم لإصابات متفاوتة الخطورة.

واستنكر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي استخدام الأمن للعنف في حق الأساتذة، حيث قال الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، بوبكر الونخاري: "لا تجد أي مسوغ لكل هذا العنف"، متسائلا: "هل يستحق الأساتذة المتعاقدون السحل والنهش والتفريق باستعمال خراطيم المياه والمطاردة في الأزقة والشوارع؟".
 
وأضاف في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك": "تتأكد أن هذه السلطة صارت عبئا، وأنها عابثة، ولا تنتهي من افتعال المشاكل، وعندما تضيق عليها السبل لا تجد من وسيلة إلا القمع، وفي كل مرة ترفع منسوب عدوانيتها".

وأوضح أن "الإشكال قانوني وسياسي، وليس أمنيا. وقضية الأساتذة المتعاقدين تحتاج قرارا سياسيا"، وفق تعبيره.