يصل السيسي إلى البيت الأبيض وهو أكثر سلطوية من أي وقت مضى

قبل أربعة أعوام، أصدرت محكمة دائرة خاصة في القاهرة حكماً بالسجن المؤبد في سجن شديد الحراسة علي وعلى ستة وثلاثين آخرين بتهم تتعلق بممارسة مهنة الصحافة. وكان نفس القاضي قبل ذلك بشهر قد حكم على والدي وثلاثة عشر آخرين – بمن فيهم أحد الصحفيين – بالإعدام بتهم ملفقة مشابهة. حصلنا على استئناف من قبل محكمة النقض بعد عام من ذلك، وتم تخفيض الحكم. صحيح أن العدالة لم تتحقق، إلا أن النظام القضائي لم يخضع تماماً ولم يتجاوب مع رغبات من بيده مقاليد الأمور. قضيت اثنين وعشرين شهراً من العذاب داخل السجن، ومازال والدي مسجوناً حتى اليوم. ومع ذلك أجدني اليوم في وضع فريد من نوعه إذ أطالب بالحفاظ على ما تبقى من استقلالية النظام القضائي في مصر.

وهذا الأسبوع يستعد ترامب للترحيب برئيس مصر عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارته الرسمية الثانية للبيت الأبيض. جاء السيسي إلى السلطة في عام 2013 من خلال انقلاب عسكري ركب موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. ومنذ ذلك الحين والسيسي يسعى جاهداً لتكريس سلطته باستخدام القوة الغاشمة لمواجهة العصيان المدني. ونتيجة لذلك، يعيش المصريون اليوم مستويات غير مسبوقة من القمع والسلطوية.

تأتي زيارة السيسي إلى البيت الأبيض وسط جهود جديدة يبذلها لإحكام قبضته على السلطة. في هذه السنة، قام برلمان السيسي، الذي يختم له بالموافقة على كل ما يريد، باقتراح تعديلات على دستور عام 2014 من شأنها أن تحول حكمه إلى سلطوية متوحشة وشمولية مطبقة. مع العلم أن مقترحات بتعديلات مشابهة أدت في الماضي إلى إشعال فتيل غضب شعبي عارم وأدت إلى زعزعة الاستقرار في البلاد. سوف ترفع التعديلات المقترحة القيود المفروضة على الفترات الرئاسية المتعاقبة، بما يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034. كما أن إحدى التعديلات الغامضة من شأنها أن تمنح العسكر سلطات إضافية على الدستور وعلى العملية الديمقراطية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ثمة تعديل مقترح سوف يوسع من صلاحيات السلطة التنفيذية في التدخل في النظام القضائي الذي تعرض للتسييس على كل حال.

سوف تمنح التعديلات الخاصة بالرقابة على النظام القضائي السيسي صلاحية تعيين رؤساء ثلاثة كيانات قضائية: المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة. وكانت تلك الكيانات تخضع لأعراف تحترم الأسبقية في الخدمة فيما يتعلق بتعيين رؤسائها. إضافة إلى ذلك، سوف تمنح التعديلات السيسي صلاحية التحكم بميزانيات الهيئات القضائية. ينبغي الانتباه إلى أن هذه التعديلات ليست مجرد مماحكات بيروقراطية، بل إن هذا النوع من السلطة سيمكن السيسي من مكافأة القضاة الموالين له ومعاقبة من يلتزم منهم بمبدأ سيادة القانون.

في العام الماضي شاركت في كتابة مقال حول جهود السيسي لافتراس نظامه. لقد توسعت هذه المنهجية بحيث لم تعد تقتصر على إقالة ضباط الجيش وكبار المسؤولين من مناصبهم، بل باتت تشمل القضاة ورؤساء الهيئات القضائية. ما يفعله السيسي في واقع الأمر هو تدمير المؤسسات التي لديها القدرة الكامنة على تهديد سلطانه. والذي حدث جراء التغييرات المستمرة في قيادات جهاز المخابرات والجيش هو إيجاد ثقافة من الولاء المؤسسي للسيسي، الأمر الذي يربط مراكز السلطة في البلاد برجل واحد.

إلا أن القضاء، الذي من المفروض أنه سلطة مكافئة من سلطات الدولة، أريد إخضاعه بشكل ناعم ومنهجي. ولكنه لن يخضع لتلك المحاولات بسهولة.

لقد أعفى العشرات من القضاة أنفسهم من مهمات الفصل في قضايا لفقت ضد عشرات الآلاف من المساجين السياسيين بعد القمع الذي مورس منذ انقلاب عام 2013، مما أجبر النظام على إيجاد محاكم دائرة خاصة يترأسها موالون ومهمتها محاكمة المعارضة السياسية. في حالتي، حصلت من محكمة النقض على استئناف تم بموجبه رفض الحكم الصادر بحقي بالسجن مدى الحياة والذي أصدرته إحدى هذه المحاكم الخاصة الموالية. وبهذه الطريقة قاومت السلطة القضائية رغبات النظام في آلاف القضايا.

ورداً على هذا النمط البارع من التحدي، عين السيسي شقيقه أحمد نائباً لرئيس محكمة النقض، ونتيجة لذلك تم رفض الطعون التي كان يتقدم بها السجناء السياسيون، وتم التأكيد على الأحكام الصادرة بحقهم واعتبرت نهائية ونافذة، ولا أدل على ما تعرضت له محكمة النقض من تبديل وتغيير من ارتفاع عدد من يتم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

استمر القضاء في صد النظام، وحينما أراد السيسي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ، عارض مجلس الدولة قرار الحكومة تسليم الجزر وأعاد التأكيد من منطلق قانوني على أنه ينبغي أن تبقى الجزيرتان تحت السيادة المصرية. وقد نجم عن ذلك أن القاضي الذي أصدر ذلك الحكم حرم من الترفيع وأجبر على التقاعد مبكراً. بعد ذلك، مارس السيسي ضغوطه على المحكمة العليا حتى تتدخل في القضية وتحكم لصالحه وبما أراد.

رفض القضاء علانية التعديلات المقترحة على الدستور وذلك عبر مذكرة أصدرها مجلس الدولة. وقد أدانت المذكرة التي صدرت في التاسع والعشرين من مارس / آذار التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرة إلى أن مثل هذه التعديلات "تحيط بما تبقى من استقلالية القضاء وتحوله إلى ملحق بالسلطة التنفيذية."

لم يشهد المصريون، ولا حتى في أحلك أيام دكتاتورية حسني مبارك التي استمرت لثلاثين عاماً، مثل هذا المستوى من التعدي على السلطة القضائية كالذي شهدناه في عهد السيسي. وفي أجواء تعالت فيها الأصوات المطالبة بالديمقراطية وتقرير المصير في دول مجاورة مثل الجزائر والسودان، يصبح المسار المصري أشد خطورة وأكثر قلقاً.

وجدت، بحكم أنني سجين سياسي سابق، أن نظام المحاكم فاسد ومتواطئ في خنق المعارضة السياسية وتقييد الحريات الشخصية. لم يكن ليخطر ببالي عندما كنت سجيناً أنني سأقف في يوم من الأيام للتأكيد على أهمية المحافظة على استقلالية هذا النظام. ولكن حتى شخص مثلي، عانى الكثير على أيدي القضاة الفاسدين والمنحرفين، بإمكانه أن يرى أهمية الإبقاء على كل قدر من الاستقلال مازالت هذه المحاكم تتمتع به، فالمخاطر جسيمة جداً.

ولهذا السبب، وبدلاً من الترحيب بحرارة في البيت الأبيض بحاكم دكتاتور، كان ينبغي على إدارة ترامب إدراك أن تمكين هذا الدكتاتور من تقويض آخر معلم، ولو رمزي، من معالم فصل السلطات والعمل المؤسسي في بلد بالغ الأهمية بالنسبة للاستقرار الإقليمي سوف يكون بمثابة إرسال إشارات خاطئة. إن دعم الولايات المتحدة للسيسي ولتعديلاته لا يتناقض بشكل مباشر مع القيم الديمقراطية الأمريكية فحسب، بل ويهدد مصالحنا الاستراتيجية في ذلك الجزء المشتعل من العالم.
لقد وقفنا دونما حراك، واكتفينا بالتفرج بينما كانت مبادئ الديمقراطية الأساسية تتعرض للتآكل في بلد نعتبره حليفاً وشريكاً لنا. من المؤكد أنه لا ينبغي لنا أن نكون من يمسك بالمسمار الأخير بينما يقوم السيسي بدقه في نعش الديمقراطية.

واشنطن بوست