عضوان بالشيوخ الأمريكي يقترحان عقوبات على مسؤولين أتراك

اقترح عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك، بحجة الاعتقالات التي تشهدها تركيا بسبب حملتها على "الكيان الموازي" بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقد المقترح عضوان بمجلس الشيوخ أحدهما جمهوري والثاني ديمقراطي، يتهمان مسؤولين أتراك لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين قنصليين محليين في تركيا.

وأُدين هذا العام سركان غولج، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وحُكم عليه بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام.

اقرأ أيضا: وفد أمريكي في أنقرة يستمع إلى متهمين في ملف "منظمة غولن"

ولا يزال ثلاثة مواطنين أتراك يعملون في قنصليات أمريكية في تركيا، يخضعون للتحقيق أو مسجونين لتهم مماثلة.

وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار حبس متين توبوز، وهو مترجم بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، إلى حين استئناف محاكمته في حزيران/ يونيو المقبل.

واعتبر كل من السيناتور الجمهوري روجر ويكر والسيناتور الديمقراطي بن كاردين، أن المعتقلين وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية، إلا أن تركيا كررت أن لديها أدلة على تورط المعتقلين مع منظمات إرهابية والقيام بنشاطات تجسس.

وقال السيناتور كاردين في البيان: "سجن الحكومة التركية ظلما لمواطنين أمريكيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الإنسانية". 

وأضاف أن "مشروع القرار الذي قدمناه يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات في ما يتعلق بهذه القضايا".

ويطالب مشروع القرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على كل المسؤولين الأتراك الكبار ممن لهم دور في الاعتقالات "الظالمة" لمواطنين وموظفين أمريكيين، تتضمن منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.

وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس، وهو واحد من ستة أعضاء بالمجلس عملوا على صياغة مشروع القرار: "رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برانسون في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي".

اقرأ أيضا: بومبيو يطالب بالإفراج عن أمريكيين آخرين محكومين بتركيا

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم المنظمة "فتح الله غولن" بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979.

واتفاقية "إعادة المجرمين" وقعت في 7 حزيران/ يونيو 1979 بين أنقرة وواشنطن، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. ودخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/ يناير 1981.

إلا أن أمريكا ترفض التعاون بملف غولن مع تركيا، رغم تسليمها أدلة طلبتها بشأنه، ما دفع تركيا إلى التعامل بالمثل في ما يخص المعتقلين الأمريكيين لديها، رغم أنها مؤخرا أطلقت سراح قس أمريكي متهم بالتجسس لصالح منظمة غولن.