أمريكا تنهي كافة الاستثناءات من عقوبات النفط الإيراني

قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر"، من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

واعتبارا من مطلع أيار/مايو، ستواجه هذه الدول، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني/ نوفمبر على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.

وتضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي والكف عن دعم "متطرفين" عبر الشرق الأوسط، وإلى جانب العقوبات منحت واشنطن أيضا استثناءات لثماني دول قلصت مشترياتها من النفط الإيراني، سامحة لها بشرائه دون أن تتعرض لعقوبات لمدة ستة أشهر أخرى.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن السعودية، حليفة بلاده، ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وصرح في تغريدة "السعودية وغيرها من دول أوبك ستعوض، بل وستزيد، الفارق في تدفق النفط، الناجم عن فرضنا الآن عقوبات كاملة على النفط الإيراني".

وفي وقت سابق أعلن البيت الأبيض، تشديد العقوبات على طهران، بهدف شل قطاع النفط المهم للاقتصاد الإيراني.

وتبنى ترامب خطاً متشددا مع ايران التي تتواجه مع السعودية وإسرائيل، حليفتي واشنطن.

أعلنت تركيا الاثنين أنها لن تحترم العقوبات المفروضة، على واردات النفط من إيران، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، البدء بإنهاء الإعفاءات لمشتري النفط من إيران.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو: إن بلاده "لا تقبل العقوبات الأحادية الجانب، ولا الإملاءات المتعلقة بطبيعة العلاقات، التي نقيمها مع جيراننا".

وحذر تشاووش اوغلو من أن خطوة الولايات المتحدة لإنهاء الإعفاءات، "لن تخدم السلام والاستقرار الإقليميين".

بدورها نددت إيران بالعقوبات الأميركية الجديدة، عليها واعتبرتها "غير قانونية"، بعدما أعلنت واشنطن الاثنين إنهاء الاعفاءات التي منحتها لثماني دول، للسماح لها بشراء النفط الايراني.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: "ما دامت العقوبات التي نحن في صددها غير قانونية من حيث المبدأ، فان الجمهورية الاسلامية في ايران، لم تعلق ولن تعلق أي اهمية، على الاعفاءات المرتبطة بالعقوبات المزعومة، ولا تعتبر أنها تتمتع بأي صدقية".

وأضافت الوزارة أن إيران تواصل "بحث" هذه المسائل مع شركائها، وخصوصا الأوروبيين "في شكل دائم".