شخصيات وقوى معارضة بالخارج: مصر باتت بلا دستور (شاهد)

دعت شخصيات وقوى سياسية مصرية معارضة في الخارج إلى عدم الإقرار بأية نتائج مترتبة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وصفوها بالباطلة، موضوعا وشكلا، معتبرين أن "مصر في حالة أزمة دستورية، بعد أن أسقطت السلطة كل معنى للشرعية".

ودعوا في بيان مشترك لهم، تلاه وزير الاستثمار السابق يحيى حامد، خلال مؤتمر صحفي عُقد الاثنين، بمدينة إسطنبول التركية، "القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية للبدء في حوار حول رؤية موحدة للتعامل مع حالة الفراغ الدستوري الكائنة، واستعادة المسار الديمقراطي باتباع كل الطرق السلمية".

وقالوا :" تابع شعبنا إجراءات ما يُسمى تعديلات دستورية بغرض أن يستمر شخص واحد في السلطة دون رقابة أو محاسبة، بعد أن أسقط مبدأ تداول السلطة والفصل بين السلطات وما تبقى للقضاء من استقلالية، ووضع المؤسسة العسكرية فوق الدولة، لتصبح مصر دولة الجيش، بدلا من أن يكون جيش الدولة".

وأضافوا:" لقد حاول المصريون التعبير عن رفضهم لهذه الجريمة، سواء بمقاطعة إيجابية أو بمشاركة بالتصويت، أو المشاركة في حملات شعبية للتعبير عن رفض تلك الجريمة. غير أن ماكينة البغي والقمع لم تترك صاحب رأي إلا لاحقته ولا حملة سلمية إلا حجبتها، رغبة منها في سد كل الطرق السلمية أمام شعبنا".

وتابع البيان:" بل واستخدم المال العام لتوزيع الرشى الانتخابية، مستغلا حاجة فقراء هو من أفقرهم بسياساته الفاشلة، فتناقلت وسائل الإعلام العالمية صورا وفيديوهات يندى لها الجبين، تجعل من مصر مثالا للقمع والفقر والفشل والفساد، وتعكس صورة مخجلة وغير حقيقية لشعبنا الذي يعرف القاصي والداني أنه شعب العزة والكرامة، لا يقبل تسولا ولا استجداء لحقوقه".

وحضر المؤتمر الصحفي كل من: المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب غد الثورة أيمن نور، ورئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية طارق الزمر، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد، والقيادي والكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، ورئيس الدائرة المصرية بمركز حريات للدراسات إسلام الغمري، ورئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة محمود فتحي، والباحث بمنتدى سياسات مصرية عمار فايد.

وتلا الباحث بمنتدى سياسات مصرية عمار فايد، البيان الذي أصدرته حملة باطل بشأن رصدهم ومتابعتهم لعملية الاستفتاء على تعديل الدستور، لافتا إلى أنهم رصدوا في عملية الاستفتاء "انتهاكات أقل ما توصف به أنها مشينة، والتي بالفعل قضت على شرعية النظام ودستوره، ومن يدعمه من داخل أو خارج مصر".

وأضاف:" مع انتهاء الساعات الأخيرة لليوم الثالث لما سمي بالاستفتاء على التعديلات الدستورية أُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي لعب فيها البطل دور الممثل والجمهور. دور الرئيس والشعب. دور السلطة التنفيذية ودور السلطة التشريعية. دور القاضي والجلاد. دور الصوت والصمت".

إقرأ أيضا.. خبراء: ثغرة دستورية وقانونية تبطل استفتاء السيسي

 
وتابع البيان:" أثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل".

وأردف: "برهنت حملة باطل على إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة. كما أنه تم إجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية".

وأكمل: "ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها. حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل من 5 إلى 7% بينما بلغت بالكاد 2.5% خارج مصر، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت ما لا يقل عن 65%، أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين".

وشدّد على أن "كل هذه الممارسات هي إجرام من نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر والمصريين، تعكس أخلاق سلطة غير شرعية، تستند فقط إلى البطش والجباية والبلطجة، وتمارس سلوكا أقرب إلى عصابات الجريمة المنظمة".

وقال:" كما أن هذه النتيجة تعني مباشرة أن الشعب المصري لم يعد يعتبر هذا الدستور معبرا عنه، بعد أن أصبح دستورا للفرد المتمثل في عبد الفتاح السيسي، ودستورا للمؤسسة العسكرية التي أصبحت فوق الدولة وفوق إرادة عموم المصريين؛ فمن اليوم أمست مصر بلا دستور".

وفي كلمته، أكد وزير الاستثمار السابق، يحيى حامد، أن "السيسي لم يحصل على الشرعية مرتين، الأولى بانقلابه على شرعية الصندوق وانقلابه على رئيس مدني منتخب، ومرة أخرى حينما أراد أن يكون حاكما لأبد الآبدين وطوال العمر، وقد أسقطه الشعب المصري مرة أخرى".

وشدّد حامد على أن "الشعب المصري قتل السيسي مرة بصمته، ومرة أخرى بتصويته مُخالفا توقعاته برفض التعديلات الدستورية".

وأشار إلى أن الأرقام التي أعلنت عنها حملة باطل "استندت إلى مصدرين، الأول مصدر من داخل اللجان قبل تزوير النتائج، ومصدر آخر من المراقبين الشعبيين في أكثر من محافظة، والذين أكدوا لنا أعداد المتواجدين داخل لجان الاقتراع في المحافظات المختلفة".

من جهته، قال الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي، إن "اليوم هو حدث تاريخي ولحظة فارقة في تاريخ مصر"، مشيدا بدور الشعب بكل فئاته لمقاطعته للاستفتاء، واصفا ذلك بأنه رسالة موجهة إلى السيسي مفادها أنه ساقط ولا شرعية له.

ولفت السندوبي إلى أهمية هذه المرحلة في توحيد الجبهة لمواجهة السيسي، معتبرا أن "الاستفتاء هو بداية حقيقية لبدء العمل على كافة الأصعدة لترسيخ مبادئ الديمقراطية ونبذ الخلافات، وأيضا هو يوم نهاية نظام السيسي وسقوط شرعيته بعد الخروقات الكارثية التي قام بها في تعديله للدستور".

وأضاف أن "تلك هي المرة الأولى التي يعدل فيها رئيس دولة في العالم دستورا بهذه السرعة، وبدون وقت كاف لدراسة المواد المعدلة وعرضها على الرأي العام"، موضحا أن "هذه التعديلات مفصلة على مقاس السيسي وحده بهدف تعزيز بقائه في الحكم على غير رغبة من الشعب".

وأشار السندوبي إلى دور القوى المعارضة في التعجيل بالعمل وعدم إضاعة الوقت، واختيار وقت المواجهة ومكانها لإسقاط السيسي، داعيا قوى المعارضة إلى "التحرك من الآن بالتزامن مع صفقة القرن التي يعد السيسي شريكا أساسيا فيها، والعمل على إفشالها من خلال حملات مستمرة على غرار حملة باطل".