إذاعة فرنسا: الفرنسيون الذين أوقفوا بتونس عملاء مخابرات

نشر موقع "إذاعة فرنسا الدولية" الفرنسي تقريرا تحدث فيه عن إيقاف قافلة مؤلفة من 13 فرنسيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية وأسلحة، في رأس جدير، نقطة العبور الرئيسية على الحدود بين ليبيا وتونس.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا الحادث يأتي بعد أيام من وقوع حادث مشابه، حين حاولت مجموعة مكونة من 11 أوروبيا، لم يتم الكشف عن جنسياتهم بعد، الوصول إلى جزيرة جربة عن طريق البحر.

وذكر الموقع أنه بالنسبة للسلطات التونسية، رفضت المجموعتان الاستجابة حين أُمرتا بالتوقف، كما لم تُصرّحا إلا بجزء من معداتهما العسكرية. أما بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي، فلا يتعلق الأمر سوى "بعناصر أمنية" في طرابلس، وهو ما اعتبره التونسيون أمرا "خاطئا"، مؤكدين أنه في كلتا الحالتين، يتعلق الأمر بأفراد في أجهزة المخابرات.

ونقل الموقع عن مصدر موثوق من القصر الرئاسي بقرطاج، قوله إن الفرنسيين الثلاثة عشر الذين تم إيقافهم الأسبوع الماضي على الحدود الليبية، ليسوا دبلوماسيين مثلما تزعم فرنسا، بل أفراد في أجهزة المخابرات. وينطبق الأمر نفسه على مجموعة الأوروبيين الأخرى التي تم اعتراضها في عرض البحر قبالة جزيرة جربة. وعبر هذا المصدر عن انزعاجه مفيدا بأن "في هذه الإجراءات تقويضا لسيادتنا"، قبل أن يضيف أن "هناك حركة عبور كبيرة بين لبيبا وتونس". كما أصبحت جزيرة جربة في جنوب تونس "قاعدة خلفية" لأجهزة المخابرات الأجنبية، وفقا لما أفاد به المصدر.

وذكر الموقع نقلا عن المصدر التونسي قوله إن "هذا النشاط يجعلنا مسؤولين عما يحدث في ليبيا، ويمكن أن يسبب لنا المتاعب باعتبار أن الاستقرار في تونس مرتبط بالاستقرار في ليبيا". تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع التونسي كان قد أشار منذ أسبوع إلى أن هؤلاء الفرنسيين "عملوا تحت غطاء دبلوماسي"، ولم يتراجع الوزير عن تصريحاته حتى بعد التوضيحات الفرنسية والأوروبية.

اقرأ أيضا: الرئاسة التونسية تعلق على اعتقال "الدبلوماسيين" الفرنسيين

 وأضاف الموقع أن القصة ذاتها تُروى من الجانب الليبي، حيث تتهم طرابلس الفرنسيين بتشكيل قاعدة تعزيزات متنقلة ومخابرات وتوجيه للمشير خليفة حفتر، التي تقع في غريان غرب طرابلس. وأوضح مصدر مقرب من حكومة الوفاق الوطني، إن 15 ضابطًا فرنسيًا ينتمون إلى جهاز المخابرات، وصلوا إلى "غريان" في منتصف شباط/ فبراير، تتمثل مهمتهم في مساعدة قوات خليفة حفتر على الاستعداد لحرب طرابلس. وكانت هذه الاتهامات قد قادت وزارة الداخلية الليبية، يوم الجمعة 19 نيسان/ أبريل، إلى وقف كل تعاون مع فرنسا.

وذكر الموقع أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، المعترف بها رسمياً من قبل المجتمع الدولي، هاجم باريس في اليوم السابق، الخميس 18 نيسان/ أبريل، متهماً فرنسا بدعم المشير حفتر.

وفي الختام، أوضح الموقع أن السلطات الفرنسية رفضت هذه الاتهامات على الفور. في الواقع، رفضت باريس الاتهامات التي تفيد بلعبها دورا مزدوجا في هذه القضية، مؤكدة دعمها للحكومة الشرعية ومُعربة عن رغبتها في إشراك المشير حفتر في المناقشات السياسية لأن رجل برقة القوي يُشكل جزءا من المشهد السياسي في ليبيا.