إسرائيل تزعم اكتشاف طريقة جديدة لحماس لنقل الأموال للضفة

قال نداف شرغاي الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخوض حربا سرية خلف قنوات تهريب الأموال التي تشغلها حماس بين حين وآخر، وآخرها إيصال ملايين الشواكل سنويا عبر وساطات تجارية فلسطينية".

وأضاف في تحقيق مطول ترجمته "عربي21" أن "تجارا فلسطينيين يقومون بشراء بضائع من الخارج، وتدفع ثمنها قيادة حماس المقيمة في الدول الإقليمية المحيطة، في حين أن التجار الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يشترون هذه البضائع المصدرة من الخارج يدفعون أموالها لحماس في الداخل".

وأوضح أن "هذه الوسيلة الجديدة لحماس شكلت صداع رأس مزمن لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وهي تراقب آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع، وتجد طريقها سنويا لقطاع غزة والضفة الغربية، على اعتبار أن حيزا كبيرا من هذه الأموال تصل للمؤسسات التنظيمية لحماس، وليس فقط للمستوردين والمصدرين الذين يشكل معظمهم واجهة مدنية للأنشطة المالية لحماس، من خلال عمليات غسيل الأموال، لزيادة مقدراتها المالية".

وزعم قائلا أن "إسرائيل التي تتعامل مع الكارثة الإنسانية بغزة تسمح لعدد من التجار ورجال الأعمال للوصول للضفة الغربية لإبرام صفقات تجارية، وعمليات استيراد وتصدير، وجزء أساسي من هذه الشاحنات تكون مخصصة لحماس، التي تستفيد من عوائدها المالية".

الضابط "ع" المسؤول عن ملاحقة الأنشطة الاقتصادية للمنظمات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، وينشط رجاله بمصادرة الأموال التي تخص تلك التنظيمات، قال إن "حماس في غزة تستغل أي ثغرة أو فرصة سانحة لإدخال المزيد من الأموال للضفة الغربية، التي تصل لأهالي منفذي العمليات المسلحة، بجانب رعاية شؤون الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".

وأضاف أن "المنظومة المسؤولة في حماس عن نقل الأموال من غزة للضفة الغربية تتكون من الأسرى المحررين ضمن صفقة التبادل الأخيرة في 2011 وتم إبعادهم لقطاع غزة، وتعمل من خلال عدة طرق، حيث كشف جهاز الأمن العام "الشاباك" أوائل 2018 عن بنية تنظيمية جديدة لحماس في الضفة الغربية، اعتقل أفرادها الذين دأبوا على نقل أموال بمئات آلاف الشواكل".

وأوضح أنه "بعد التحقيق مع أفراد حماس، فوجئ الشاباك أن مصدر الأموال هو محل لبيع فساتين العرائس بمدينة الخليل، حيث يشتري صاحب المحل الفساتين من الصين، وبدلا من دفع ثمنها للتاجر في الخارج، فإنه يعطي الأموال لعناصر حماس في الضفة، مقابل حصوله على نسبة من هذه الأموال جراء تستره على طريقه حماس هذه، فيما تتكفل حماس في الخارج بدفع ثمن البضاعة للتاجر في الصين".

وأشار أن "الحرب على مصادر تمويل حماس لا تتوقف، ففي الماضي كانت الحركة ترسل الأموال الضفة الغربية بعشرات ملايين الدولارات عبر نشطاء "الدعوة" من خلال جمعيات الزكاة والمؤسسات الإغاثية، وتم إخراج 22 مؤسسة منها خارج القانون، واعتبارها غير شرعية" حسب القوانين الإسرائيلية.

وأضاف أنه "في سنوات لاحقة، تم إنشاء اتحاد المؤسسات الخيرية بمشاركة خمسين صندوقا إسلاميا من دول الخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة وتركيا، التي نقلت بدورها مئات ملايين الدولارات لمؤسسات حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال الشركات التجارية والوسطاء الماليين والبنوك".

وختم بالقول أن لغة الأرقام تكشف أنه "بين عام وآخر تزداد قيمة المبالغ المالية المصادرة من قبل إسرائيل، التي ترسلها حماس للضفة الغربية: في 2016 صادرت 1.8 مليون شيكل، وفي عامي 2017 و2018 تم مصادرة 2.2 مليون شيكل في كل عام، وحتى نهاية مارس 2019 تم مصادرة 450 ألف شيكل، الدولار يساوي 3.6 شواكل".