منظمة فرنسية تدعو "الجنائية الدولية" لفتح تحقيق حول غزة

أدانت منظمة "العدالة الواحدة" الفرنسية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية لمحاسبة وملاحقة من يرتكبون جرائم الحرب بحق السكان المدنيين في قطاع غزة.

وقال البيان الذي وصل "عربي21"، نسخة منه: "تحت نظر العالم أجمع يرتكب مجرمو الحرب الاسرائيليين القائمين على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أشد الانتهاكات للقانون الدولي والمتمثلة في جرائم الحرب المستمرة منذ قرن من الزمان معتقدين الاعتماد على حالة الإفلات من العقاب التي يتمتعون بها وللأسف التواطؤ الدولي الذي يساند من يرتكب الجرائم والانتهاكات ممثلا بسلطات الاحتلال ضد شعب واقع تحت الاحتلال".

وقالت المنظمة إنه و"منذ الجمعة 3 مايو 2019 قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف وهجوم على أهداف مدنية ومتظاهرين مدنيين داخل حدود قطاع غزة أدى إلى مقتل 27 شخصا منهم 4 نساء وطفلان رضيعان وطفل وجنين إضافة إلى تدمير 130 وحدة سكنية تدميرا كاملا وأكثر من 700 منشأة مدنية تدميرا جزئيا، كما قامت قوات الاحتلال وبشكل ممنهج بتدمير بناية تحتوي على وكالة الأناضول الصحفية وإحدى المؤسسات الإغاثية".

اقرا أيضا :  ألمانيا تتجاهل إدانة الاحتلال بعدوانه على غزة

وشددت على أن هذه الجرائم المستمرة والمتكررة ما هي إلا تعبير جلي عن انتهاك قواعد الشرعة الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت: "أفعال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الأراضي الفلسطينية والفلسطينيين وما قامت وتقوم به في غزة تفتقر إلى أي تبرير عسكري مقبول وعليه فهي ماضية في إرهاب السكان المدنيين".

وفي ختام بيانها دعت المنظمة إلى شمول هذه الأحداث بالتحقيقات المعتمدة دوليا حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وجميع الدول، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، والمجتمع الدولي كاملا إلى اتخاذ الإجراءات المتناسبة مع الحاجة الملحة والعاجلة لوضع حد لتصاعد العنف ضد السكان المدنيين في قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتفعيل الإجراءات لمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القادة السياسيون والقادة العسكريون.

كذلك دعت مدعي عام محكمة الجنايات الدولية إلى اتخاذ قرار عاجل بفتح تحقيق فوري في الحالة في فلسطين حيث إن جميع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال تدخل في نطاق السلطة القضائية للمحكمة.

وقالت إنه يتوجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يمارس مسؤولياته فيما يتعلق بالسلام والعدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وفي تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.