حملة مغربية لمقاطعة البصل بسبب سعره والحكومة ترفع يدها

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب حملة لمقاطعة البصل، تحت وسم "خليه يخناز/ دعه يفسد"، بعد الارتفاع الصاروخي لثمنه في الأسواق، وإعلان الحكومة المغربية إخلاء مسؤوليتها من عمليات المضاربة في الأسعار. 

ويتراوح سعر الكيلوغرام الواحد للبصل بين 13 و15 درهما، أي حوالي (1 دولار ونصف) في ارتفاع غير متوقع خلال شهر رمضان، بينما لم يكن ثمنه يتجاوز 3 دراهم للكيلو واحد.

وأطلق نشطاء مغاربة، حملة لمقاطعة شراء البصل، بسبب ما اعتبروه ارتفاعا كبيرا في أسعاره، وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر وسم/هاشتاغ يحمل اسم "خليه يخناز/ دعه يفسد".

الحملة ناشدت بعدم شراء البصل، وباقي المواد التي عرفت ارتفاعا في سعرها بسبب إقبال المواطنين عليها خلال رمضان.

اقرأ أيضا: دراسة: "المقاطعة" بالمغرب.. احتجاج بالاقتصاد ضد السياسة

 
وفي أول رد حكومي على هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار، قال الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي: "للأسف الثقافة السائدة لدى تجار التقسيط خلال رمضان هي الزيادة والتي لا تشمل أسواق الجملة".

وسجل الوزير أن "السلطات تراقب أسواق الجملة، ولا يمكنها أن تراقب تجار التقسيط".

وحمل المواطنين المسؤولية قائلا، في جلسة البرلمان الثلاثاء: "المواطنون يساهمون في ارتفاع الأسعار عبر الإقبال الكبير على الشراء، والذي يفوق أحيانا حاجاتهم خلال الأيام الأولى من رمضان".

وزاد أن "هناك استغلالا لارتفاع الطلب على المواد الغذائية، من أجل الزيادة في الأسعار، وعلى المواطنين الاتصال بالسلطات في حالة معاينتهم للاحتكار أو المواد الفاسدة".

دعوات مقاطعة البصل، تأتي في الذكرى الأولى لأكبر حملة مقاطعة عرفها المغرب، حيث عاش المغرب في 20 أبريل/ نيسان من العام الماضي، وعلى مدى أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود.

اقرأ أيضا: حملات واسعة بالمغرب لمقاطعة منتجات بسبب ارتفاع الأسعار (شاهد)

وفي العام الماضي دشنت كبرى الصفحات المغربية بمواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لمقاطعة الحليب والبنزين والمياه احتجاجا على ارتفاع أسعارها، عرفت تجاوبا واسعا لدى المستهلكين المغاربة.

وتصدرت صفحات "كازا بلا فيزا"، و"أكادير فلاي"، و"ديما مراكش"، و"مول الشكارة"، التي تضم مئات الآلاف من المعجبين لحملة المقاطعة التي استهدفت بالخصوص الشركات الكبرى للمياه والحليب والبنزين التي قال عنها النشطاء إنها تحتكر السوق بأكثر من خمسين بالمئة.