لوفيغارو: حاخامات يريدون طرد فرنسا من "قبور السلاطين"

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على رغبة حاخامات إسرائيل المتشددين في الحصول على ملكية قبور السلاطين الخاضعة لسيطرة السلطات الفرنسية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن يهودا من الحريديم يعترضون على سيادة فرنسا على هذا المجمع الواقع في القدس الشرقية الذي ينتمي إلى المجال الوطني الفرنسي في الأراضي المقدسة. ويريد الحاخامات الإسرائيليون المنتمون إلى الحركة الأرثوذكسية المتطرفة طرد فرنسا خارج قبور السلاطين، التي تنتمي إلى المجال الوطني الفرنسي في الأراضي المقدسة منذ نهاية القرن التاسع عشر.

ويوم الأربعاء، رفعت جمعية "هكدش دي تومبو دي روا" الدينية اليهودية دعوى قضائية في فرنسا عن طريق ممثلها القانوني المحامي غيل وليام غولدناديل. وستمثل وزارة الخارجية والقنصلية الفرنسية في القدس أمام المحكمة الابتدائية في باريس. ويدعي طرف الادعاء ملكية هذا المعلم التذكاري الذي يشكل أكبر مجمع جنائزي في المنطقة.

اقرأ أيضا: السلطة الفلسطينية ترد على مؤتمر البحرين لإطلاق صفقة القرن

وذكرت الصحيفة أن قبور السلاطين تقع في شرق القدس المحتلة، ويعود تاريخها إلى الهيكل الثاني. وقد رُممت مؤخرًا من قِبل الدولة الفرنسية. وانطلقت المفاوضات حول شروط إعادة فتحها للعموم على أعلى مستوى بين فرنسا وإسرائيل. ويطالب رجال الدين بإمكانية الصلاة في هذا المكان الذي لا جدال في تاريخه اليهودي. وعلى ما يبدو، فقد قرر بعضهم السير إلى أبعد من ذلك، بدعم من السلطات الدينية اليهودية في القدس.

 وأوضحت الصحيفة أن مطلب الادعاء الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه يستند على قراءة خاصة لظروف التنازل عن هذا الموقع، الذي تم التنقيب عنه سنة 1863 من قبل عالم الآثار فيليسيان دي سولسي، ثم شراؤه من قبل إميل وإسحاق بريير، اللذين أهدياه إلى فرنسا سنة 1886 "للحفاظ عليه لأغراض علمية وتكريم أبناء إسرائيل المخلصين".

ووفقًا للحاخامين إسحاق مامو ويعقوب زالسمان، فإن برتي أميلي برتراند، وهي فاعلة خير فرنسية منتمية إلى الطائفة اليهودية، قد استحوذت على قبور السلاطين. وقد أجبرتها القوانين العثمانية على المرور عبر وكيل، وهو القنصل الفرنسي في القدس في ذلك الوقت، لتنفيذ العملية. وفي رسالة لها، أعربت برتي أميلي برتراند عن رغبتها في "الحفاظ على القبور من كل أشكال التدنيس"، وذلك "تخليدا لذكرى أسلافها". ومن جهته، تعهد الحاخام الأكبر في فرنسا بأن هذا المعلم "سيظل إلى الأبد ملكية إسرائيلية".

وأورد غيل وليام غولدناديل أن "السيدة برتراند لم تحصل على قبور السلاطين لتجعل منها ملكية شخصية بل للتبرع بها للمجتمع اليهودي، ولهذا السبب فإنه يجب أن يعود هذا المعلم إلى سلطة المسؤول الثقافي". وأضاف غولدناديل: "حين درست الملف، أصبت بالدهشة لاكتشافي إلى أي درجة لم تكن فرنسا قادرة على إثبات ملكيتها لهذا المعلم".

وأفادت الصحيفة بأن المحامي مقتنع بأن الملكية بموجب التقادم المكتسب لا تشمل دعواه. وحسب قوله، لا تنطبق هذه الفترة التي لم يعد من الممكن فيها الاعتراض على شرعية ملكية العقار على القبور. وعلى هامش هذه القضية، ينوي هذا المحامي أيضا مطالبة متحف اللوفر باستعادة البقايا والتابوت الذي تم تحديد أنه يخص الملكة هيلينا الحديابية، وهي حاكمة كردية اعتنقت اليهودية. وقد تم نقل كل من التابوت والبقايا بواسطة فيليسيان دي سولسي وبموافقة السلطات الأثرية العثمانية.

وأوردت الصحيفة أن دوائر الحريديم في القدس جعلت من مسألة الاستحواذ على قبور السلاطين قضيتهم الأهم. فمنذ شهر أيلول/ سبتمبر، قاموا بتنظيم مظاهرات أخذت شكل صلوات أمام بوابات الموقع المغلقة منذ ثماني سنوات والذي يرفرف فوقه العلم الفرنسي. واستقطبت التجمعات طلاب اليشيفا، حيث يتم تعليم التلمود. وفي الواقع، يحظى قادتهم بدعم حاخام حائط البراق والحاخام الأكبر في القدس.

وخلال أحد هذه الاجتماعات، استهدفت الحجارة حُجرة الحارس. وقد سبق أن تقدمت أوساط الحريديم بطلب للمحكمة الحاخامية، دون جدوى، للحصول على ملكية القبور. حينها، كانت السلطات الفرنسية مستاءة ورفضت الخضوع لهيئة قانونية دينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم في باريس مراقبة الملف عن كثب من قبل وزارة الشؤون الخارجية. ولطالما أكد محيط جان إيف لو دريان على أن الإرث الذي وضعه إميل وإسحاق بريير يمنح فرنسا مسؤوليات من بينها إعادة فتح المعلم للزائرين. لكن ما زالت السلطات الفرنسية صارمة بشأن مسألة حق الملكية وحذرت من أي مبادرة إسرائيلية في هذا المجال. وقد صرح الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في فرنسا حاييم كورسيا لصحيفة لوفيغارو بأنه "يجب القول بوضوح إنه لا مجال للتشكيك في حقوق فرنسا في هذا الموقع".

وفي نظر باريس، تعد مبادرات مجموعة الحاخامات حساسة، خاصة وأن هذا المعلم التذكاري يقع في حي الشيخ جراح المسلم، الذي يعتبر المجتمع الدولي أنه محتل بطريقة لا قانونية من قبل إسرائيل. وقد طبق القوميون المتدينون سياسة القضم الإقليمي من خلال مضاعفة المستوطنات اليهودية، وهي أنشطة استعمارية تدينها فرنسا.