التايمز: بريطانيا تجمد حساب ابنة بشرى الأسد

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا عن تجميد الشرطة حساب أنيسة شوكت، ابنة أخت رئيس النظام السوري بشار الأسد. 

ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أن تجميد حسابها في لندن جاء بعدما استخدم في عمليات غسيل أموال ولتجنب العقوبات، مشيرا إلى أن أنيسة شوكت (22 عاما)، وافقت على التنازل عن 25 ألف جنيه إسترليني مودعة في حسابها في بنك باركليز.

وتقول الصحيفة إن هذا التحرك قد يؤشر لملاحقة أبناء الأسد وأقاربه ممن يواصلون التمتع بالحياة المرفهة في بريطانيا، لافتة إلى أن وزارة الداخلية منحت تأشيرة طالبة لأنيسة قبل خمسة أعوام؛ لمواصلة دراستها في لندن، مع أن أمها بشرى، شقيقة الرئيس الأسد، تخضع لعقوبات مالية فرضت على النظام السوري. 

ويشير التقرير إلى أن والد أنيسة هو مدير المخابرات العسكرية آصف شوكت، لافتا إلى أنها تعيش في شقة مستأجرة ب60 ألف جنيه إسترليني في السنة في الحي الراقي نايتسبرج في غرب لندن، حيث أنهت دراستها في مجال التصميم في كلية لندن للاتصالات في جنوب لندن، وتواصل دراستها العليا في كلية ريجينتس. 

وتفيد الصحيفة بأن وكالة الجريمة الوطنية وجدت أن 151387 جنيها أودعت في حسابها، من خلال 65 وديعة نقدية، في الفترة ما بين 2017- 2018، مشيرة إلى أنه تم تحويل الأموال إليها من خلال أعضاء في النظام السوري، عبر وسيط ثالث يدير عملية تحايل على العقوبات في بريطانيا. 

وبحسب التقرير، فإن رئيس الشبكة يعرف بـ"بابا سنفور"، الذي أرسل للسنافر الصغيرة ليودعوا مبالغ نقدية صغيرة، أقل من 10 آلاف جنيه؛ من أجل تجنب عمليات فحص غسيل الأموال، لافتا إلى أن المحققين وجدوا أن مبالغ أودعت في حسابها من أماكن عدة في بريطانيا، ففي يوم واحد أودع في حسابها مبلغ من فرع باركليز في كريكل وود- شمال لندن، ومن فرع في بيرمنغهام، وآخر في ليدز وسانت البانز. 

وتلفت الصحيفة إلى نديم أحمد، الذي يمثل الوكالة الوطنية للجريمة، أخبر محكمة في ويسمنستر أن "المبالغ الصغيرة التي حولت من أجل استخدامها في أرصدة غسيل الأموال الإجرامية"، وهي محاولة لتجنب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على رموز النظام السوري.

ويذكر التقرير أن حساب شوكت جمد في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعدما أخبرت الوكالة بنك باركليز أنها مرتبطة بالنظام السوري، مشيرا إلى أنها تعاونت بشكل كامل مع السلطات، بحسب ما قدم للمحكمة.  

وتورد الصحيفة نقلا عن ممثل شوكت، زبير أحمد، قوله إنها لم تكن على علم بالمبالغ المشبوهة التي أودعت في حسابها، وبأنها خرقت العقوبات، ووصف شوكت بأنها "نموذج الطالبة الملتزمة بالقانون". 

وتنوه الصحيفة إلى أنه قيل للمحكمة إن شوكت لا علاقة لها بالنظام السوري، ورتبت بشكل مستقل أمورها المالية، وتكاليف الدراسة والمعيشة، لافتة إلى أن السلطات البريطانية جمدت 161 مليون جنيه لها علاقة بالنظام السوري.

ويجد التقرير أن هذا التحرك القانوني يبدو أنه محاولة لتقييد نشاطات العائلة في بريطانيا، وقال وزير الأمن القومي والجرائم الاقتصادية بن والاس، بعد جلسة الاستماع في المحكمة، إن السلطات تقوم باستهداف "الأموال القذرة.. أنا مصمم على التحرك ضد أي شخص متواطئ في عمليات غسيل أموال"، وأضاف: "ترسل القضية رسالة واضحة لمن يحاولون إخفاء أموال غير شرعية في بريطانيا". 

وتنقل الصحيفة عن مدير وحدة الفساد الدولية في وكالة الجريمة الوطنية روب ماك آرثر، قوله إن "القضية تقدم رؤية حول صعوبة متابعة الأموال غير الشرعية، فالودائع الحميدة في فروع البنوك البريطانية قد تكون نابعة من ثروة راكمها أشخاص فرضت عليهم عقوبات دولية". 

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني إبراهيم العلبي، رحب بهذا التحرك قائلا: "السلطات لا تلاحق الأبناء، لكن الأموال جاءت من أشخاص يحاولون تجنب العقوبات".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)